استقلال قرارداد صلح (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استقلال قرارداد صلح فقهای اسلامی در بحث روابط خارجی
دولت اسلامی، با استناد به ادله عامی چون
(اوفوا بالعقود.) ،
(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها.) و
(فأتموا إلیهم عهدهم.) ، اصل
مشروعیت عقد،
عهد و
صلح را مستقل از قراردادهای معینی مانند
ذمه،
امان و
هدنه دانستهاند.
بر این اساس،
دولت اسلامی میتواند در صورت وجود مصلحت، با دولتهای غیرمسلمان قراردادهای صلحی منعقد کند که الزاماً در قالب این سه نوع عقد فقهی قرار نگیرد.
ویژگیهای خاص ذمه، امان و هدنه بیشتر ناظر به طرف قرارداد یا شرایط انعقاد آنها است و این خصوصیات موجب تخصیص ادله عام مربوط به وفای به قراردادها نمیشود.
برخی فقها همچنین مدت محدود صلح در نمونههایی مانند
صلح حدیبیه را مقیدکننده ادله کلی ندانسته و تعیین مدت قرارداد صلح را وابسته به تشخیص و مصلحت حاکم اسلامی دانستهاند.
از این رو، در شرایطی مانند عصر غیبت یا نبود امکان
جهاد ابتدایی، انعقاد قراردادهای صلح طولانیمدت با غیرمسلمانان میتواند در چارچوب قواعد عام وفای به عقود مشروع تلقی شود.
فقها در موارد مختلف، ضمن بحث از قراردادهایى چون ذمه، امان و هدنه به ادله عامى چون
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.) ،
(إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا.) ،
(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ.) و نظایر آن استناد نمودهاند كه نشان دهنده اصالت عقد و صلح و عهد به طور مستقل و جدا از عقود معينى چون ذمه، امان و هدنه در روابط خارجى
دارالاسلام مىباشد.
مفاد اين استدلال آن است كه دولت اسلامى مىتواند نوع ديگرى از قرارداد صلح را خارج از چارچوب و ضوابط و شرايط قراردادهاى معين نامبرده با دارالكفر منعقد كند.
خصوصيتى كه در هركدام از قراردادهاى ذمه، امان و هدنه وجود دارد به لحاظ طرف قرارداد و يا موقعيت انعقاد قرارداد مىباشد، زيرا قرارداد ذمه اختصاص به
اهل کتاب و
امان، بيشتر به لحاظ
امنیت مالى و جانى و عرضى افراد و
مهادنه نيز در مورد
جنگ يا احتمال آن منظور شده است و خصوصيات موردى نمىتواند كليت ادله عامه گذشته را تخصيص دهد.
قابل ترديد نيست كه قرارداد ذمه داراى خصوصيات و مزايایی است كه به اهل كتاب اختصاص دارد، ولى در مورد غيراهل كتاب دليلى بر تقيد به نوع مشخصى از قراردادها به نظر نمىرسد.
تنها مشكلى كه در قرارداد صلح به معنى عقدى خارج از سه نوع عقد معين نامبرده مطرح است، مسأله مدت قرارداد صلح مىباشد كه خواهناخواه موجب اين تصور است كه صلح موقت چيزى جز همان مهادنه نيست.
فقیه نامبرده در پايان بحث مذكور مىنويسد:
لكن ادلهاى كه مشروعيت مهادنه را به اثبات مىرساند از نظر وقت، مطلق است و در اين مورد بايد به نظر امام مسلمين مراجعه شود.
حداكثر زمانى كه براى صلح حديبيه ذكر كردهاند (۱۰ سال) موجب تقييد اطلاق ادله نمىشود، زيرا احتمال آن مىرود كه در زمان انعقاد اين قرارداد شايستهترين وقت، آن بوده است.
بر اساس اين استدلال هرگاه دولت اسلامى در شرايط صلح بدون خطر جنگ، به طور اضطرارى و يا بنابر مصلحت
اسلام و
دارالاسلام، با
دارالحرب وارد مذاكره و امضاى قرارداد صلح براى مدت طولانى (بيش از ۱۰ سال) شود، اين قرارداد در عين اينكه مصداق هيچكدام از سه نوع عقد معين نمىباشد، مىتواند صلحى مشروع تلقى گردد.
در اين مورد ادله جهانى ابتدایى چون:
(فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.) نمىتواند مانع از مشروعيت چنين صلحى باشد، زيرا مفروض بحث، عصر غيبت است كه در آن جهاد ابتدایى واجب نيست و يا زمينه و امكاناتى بر آن وجود ندارد.
در طى مباحث مربوط به
دارالذمه، نظريه فقهاى سنى را در زمينه جواز قرارداد ذمه با همه گروههاى غيرمسلمان نقل نموديم كه بيانگر
مشروعیت قرارداد صلح (با قيد مسئوليت مالى كفار) به طور عام مىباشد.
[۱۲]
اين مطلب را در اينجا ناگفته نگذاريم كه بسيارى از فقها مفاد
(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.) را عام دانسته و كليه قراردادهاى عقلایى را كه در آن شرايط نامشروع قيد نشود، طبق اصل عام مستفاد از اين
آیه و نظایر آن مشروع دانستهاند.
[۱۴] احكام القرآن جصاص، ج ۳، ص ۹۱-۹۳، جصاص، احمد بن علی،
تفسير قرطبى، ج ۸، ص ۱۱۰. قرطبی، محمد بن احمد،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۱۵-۳۱۶.
