اسلام و بیطرفی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسلام و بیطرفی بر پایه
آیات مربوط به «
اعتزال»،
اسلام کنارهگیری سیاسی و بیطرفی ملتهای غیرمسلمان را در منازعات سیاسی و نظامی به رسمیت میشناسد و آن را در روابط بینالملل محترم میداند.
این آیات دامنه آیات عام
جهاد ابتدایی را محدود کرده و در صورت اتخاذ سیاست بیطرفی از سوی دولتها، راه درگیری با آنان را برای
دارالاسلام میبندد.
بر این اساس، چه در عصر حضور امام معصوم (علیهالسلام) و چه در دوره
ولایت فقیه، نسبت به دولتهای بیطرف امکان مشروعی برای آغاز
جنگ وجود ندارد.
در نتیجه، در روابط بینالملل اسلامی اصل بر احترام به اعتزال،
صلح و عدم مداخله دانسته شده است.
همچنین دیدگاههایی که بیطرفی را در نظریه
حقوق بینالملل اسلام نادیده گرفته یا آن را دارای استثناهایی میدانند، با استناد به آیات اعتزال مورد نقد قرار گرفتهاند.
با توجه به آيات مربوط به اعتزالى مىتوان نتيجه گرفت كه اسلام با كنارهگيرى سياسى ملتهاى غيرمسلمان و عدم مداخله آنها در مناقشات سياسى و نيز بىطرفى نظامى آنان در درگيرىهاى نظامى مخالفتى نمىورزد و به اين حالت به روابط بينالمللى ارج مىنهد و دست دارالاسلام را در نقض آن مىبندد.
اين آيات در حقيقت آن دسته از آياتى را كه به طور كلى دستور جهاد (ابتدايى) را بيان مىكند محدود مىسازد و به اصطلاح فقهى
تخصیص مىزند.
بنابراين، دارالاسلام در شرايط
امامت بالاصاله معصوم (علیهالسّلام) كه موظف به اجراى قانون جهاد ابتدايى است، در مورد جبهه اعتزال و نسبت به ملتهاى بىطرف، راهى براى درگير شدن ندارد.
در شرايط امامت فقها نيز حتى بنابر نظريه، مشمول
ولایت و اختيارات
فقیه در
عصر غیبت نسبت به فرمان جهاد ابتدایى اين محدوديت وجود خواهد داشت.
بنابر نظريه محدود بودن اختيارات
دولت اسلامی در زمان غيبت نسبت به جهاد ابتدايى، اصولا راه عمل به آيات جهاد ابتدايى بسته است و حالت اصلى در روابط بينالمللى پاىبندى به احترام به اعتزال، صلح و سلم است.
با اين توضيح مىتوان به نادرستى دو نوع برداشت متفاوتى كه در اين زمينه به عمل آمده و در زير نقل مىشود، پىبرد:
دكتر
مجيد خدورى تحت عنوان
اسلام و بىطرفى مىنويسد:
«اگر بىطرفى به اين معنى تلقى شود كه عبارت از وضع و حالتى است كه
دولت داوطلبانه خواستار اين است كه از جنگ بركنار باشد و هيچ طرفى را نگيرد، چنان وضعى و مقامى از لحاظ نظريه كلى مسلمانان به رسميت شناخته نمىشود، زيرا اسلام علىالقاعده با هر دولتى كه تسليم
احکام اسلام نشود يا عهدنامه صلح موقت منعقد نكند در حال جنگ است.»
بىشک در ابراز اين نظر درباره حقوق بينالملل اسلام آيات اعتزال ناديده گرفته شده است و اسلام به حالتى جز تسليم در برابر احكام اسلام و امضاى عهدنامه موقت و جنگ نيز ارزش حقوقى داده و احترام قانونى قائل شده است كه نمونه آن، ذيل
آیه ۹۰
سوره نساء مىباشد:
(فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً.) يكى از نويسندگان
حقوق بینالملل اسلام مىنويسد:
«
اعتزال به معناى اتخاذ سياست بىطرفى يا عدم مداخله در شؤون ديگر ملتها به شرحى كه گذشت به عنوان يک اصل در روابط بينالملل اسلامى تلقى مىشود.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا هست مواردى كه از كارآيى اين اصل مزبور بكاهد و يا مواردى كه اصلا
حکومت اسلامی خود را ناگزير از ترک سياست بىطرفى و يا حتى لزوم مداخله بيابد؟
پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نيز مانند اصول ديگر در مواردى محدود مىگردد.»
وى آنگاه به موارد استثنايى اصل بىطرفى پرداخته و در شرايط زير نقض اصل بىطرفى را مشروع شمرده است:
الف - در موارد دفاع مشروع يعنى جايى كه ادامه سياست عدم مداخله يا بىطرفى، منافع حياتى مسلمانان يا عموم
انسانها را به مخاطره در افكند؛
ب - مداخله بشر دوستانه به منظور حمايت از اصيلترين آرمان انسانى يعنى آزادى فكر و تصميمگيرى در سرنوشت؛
ج - حمايت از اقليتهاى به بند كشيده شده (مستضعفان).
با توجه به بحث
قرآنی كه در زمينه مسئله اعتزال ارائه شد، معلوم مىشود كه موارد ذكر شده، استثنایى بر اصل بىطرفى يا عدم مداخله محسوب نمىشود، زيرا اين موارد همان مصاديق جهاد ابتدایى است كه با آيات اعتزال تخصيص يافته است.
از سوى ديگر
مشروعیت جنگ تهاجمى در شرايط
امامت فقها، در عصر غيب مورد ترديد مىباشد و بسيارى از فقها آن را منوط به اذن امام معصوم (علیهالسّلام) دانسته و در
عصر غیبت نامشروع شمردهاند.
به علاوه مواردی كه به عنوان استثناء از اصل اعتزال ذكر شده هيچكدام شرايط اعتزال را ندارد تا از حكم آن مستثنى باشد، زيرا وقتى عملكرد و سياست دولتى منافع حياتى مسلمانان يا عموم انسانها را به مخاطره مىافكند و يا آزادى فكر و استقلال ملتهاى ديگر را تهديد مىكند و موجب به بند كشيدهشدن مستضعفان مىشود، چگونه مىتوان اين
دولت را پيرو سياست عدم مداخله و بىطرفى دانست؟
اينگونه پديدههاى سياسى در سطح بينالمللى نشانگر سياستهاى خصمانه و خصومتهايى است كه از عملكرد دولت مفروض ناشى مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۶.
