اشتباه قاضی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشتباه قاضی از موضوعات مطرح در
علم حقوق بوده و به معنای
اشتباه ناشی از
تقصیر یا
سهو قاضی در موضوع
دعوا یا در تطبیق
حکم بر مورد خاص است. خسارت یا ضرر و زیان اشتباه قاضی، هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص است که موجب از بین رفتن
مال یا کسر ثروت و دارایی یا
هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن
منفعت مشروع اشخاص می‌شود. بر اساس
قانون آیین دادرسی کیفری قاضی صادرکننده رای و قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده و به اشتباه قاضی پی برده است، می‌تواند آن را اعلام کند.
اشتباه در
لغت از «شبه» در
باب افتعال است و در
ادبیات عرب «شبهت الشی‌ء بالشی‌ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است.
اشتباه در
اصطلاح حقوقی عبارتست از «عدم آشنایی مرتکب، به
جرم بودن عمل خود».
به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب،
نسبت به تشخیص حکم یا موضوع
قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‌برد».
اشتباه به دو نوع حکمی و
موضوعی تقسیم می‌شود.
چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا
ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود،
اشتباه حکمی است.
اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.
لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع
مسئولیت کیفری است.
از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود.
قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل ۱۷۱ به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده ۵۸
قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی
ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۲۶
قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‌تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:
۱. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.
۲. وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
۳. وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.
با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق. م. ا. اشتباه قاضی ناشی از دو امر است:
چنانچه اشتباه ناشی از تقصیر یا عمد قاضی باشد، خود او ضامن خواهد بود. مقصود از
تقصیر شغلی قاضی عبارتست از ارتکاب عملی که قاضی از آن منع شده و یا ترک کاری است که قاضی برای حفظ حقوق و آزادی‌های طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر،
ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود. به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده ۹۵۱ تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف تعریف کرده است. قضات نیز مانند هر صنف دیگری در ایفای وظایف خویش تابع قوانین گوناگونی هستند و در صورت تجاوز از آن قوانین، به هنگام رسیدگی به دعاوی و اصدار حکم و ایراد خسارت؛ مقصر شناخته شده و در نتیجه مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد شد. لذا حقوقدانان ایشان را کارمند استخدامی
دولت محسوب و به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، در صورتی که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. لازم به ذکر است که ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در تفسیر تقصیر ناشی از رانندگان در صورت تصادم، تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.
آنگاه که قاضی شرایط تقصیر را نداشته و بدون سوءنیت و سهوا مرتکب اشتباه شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و دولت باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید. از آنجا که قاضی قصد ایراد خسارت را نداشته و در صدد انجام وظیفه بوده است، عدم مسئولیت وی امری منطقی است. اما به هر حال در جهت حفظ وجهه دستگاه قضایی و اجرای عدالت، نبایست زیان‌دیده را به حال خود رها نمود. چرا که
قوه قضائیه به عنوان دستگاهی حاکمیتی، مسئولیت نهایی امر قضا را برعهده دارد و ضمان متوجه او خواهد بود. لذا جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت باید به عمل آید.
به طور کلی مراد از اشتباه قاضی در ماده ۵۸ ق. م. ا.، عبارتست از تصور امر خلاف از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقررارتی است که رعایت آن‌ها برای دادگاه لازم است و در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود. با استفاده از ماده ۵۸ ق. م. ا. اشتباه قاضی در دو مورد مصداق پیدا می‌کند:
به عنوان مثال از آنجا که در صحت
عقد توافق و تعیین طرفین بر موضوع و نوع
معامله شرطی اساسی بوده و فقدان آن موجب بطلان عقد است. چنانچه طرفین در
دادگاه اقامه دعوا کرده و هر یک یک نوع عقد را مدعی شوند، و مدارکی ارائه دهند و دادگاه بدون توجه به عدم توافق طرفین بر نوع معامله اقدام به صدور حکم به ضرر یکی از طرفین نماید، مورد از مصادیق اشتباه قاضی در موضوع دعوی بوده قابل انطباق بر ماده ۵۸ ق. م. ا. می‌باشد.
در تحلیل دقیق از این نوع اشتباه، باید توجه داشت که این اشتباه ممکن است به دو صورت تحقق یابد:
۱. قاضی از وجود قانون بی اطلاع باشد. به عنوان مثال از یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال‌های قبل بی‌اطلاع باشد. در این صورت جهل رافع مسئولیت وی نبوده، مسئولیت مدنی او موجب ضمان قاضی می‌گردد. در حقیقت در این مورد قاضی تقصیر داشته است.
۲. ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند و به ضرر کسی تمام شود. در صورت تقصیر شخص قاضی و در صورت
سهو دولت مسئول خواهد بود.
خسارت یا ضرر و زیان به معنای اعم عبارت است از «هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود»
لازم به ذکر است که عمل زیانبار در صورتی نیازمند جبران خسارت است که اولا ضرر و زیان مسلم باشد، ثانیا مستقیم باشد، ثالثا نیابید جبران شده باشد و رابعا رابطه علیت میان اشتباه قاضی و زیان حاصله احراز گردد.
با توجه به ماده ۵۸ ق. م. ا. خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر دو نوع است:
خسارت مادی قابل جبران ناظر به از بین رفتن مال یا کسر ثروت یا منفعت مشروعی است که در نتیجه اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص حاصل خواهد شد. در این قبیل خسارات، دولت یا قاضی اقدام به پرداخت خسارت خواهد کرد.
مانند ازبین رفتن
آبرو، یا صدمات روحی که جنبه غیر مالی دارد. در این قبیل خسارات به سبب این غیر قابل ارزیابی مادی بوده و نمی‌توان آنرا به
پول تقویم کرد، برخی آن را غیر قابل جبران می‌دانند. هر چند برخی نیز بر پرداخت مالی به زیان‌دیده اصرار داشته، آن را موجب خشنودی وی دانسته و سبب کاهش تالمات وی می‌دانند. به طور کلی چنانچه در ماده ۵۸ نیز اشاره شده است باید از زیان‌دیده
اعاده حیثیت نمود. اعاده حیثیت به موجب ماده ۱۰
قانون مسئولیت مدنی، صورت می‌گیرد. بر اساس این ماده «هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در
جراید و امثال آن اقدام نماید».
بندهای الف و ب ماده ۲۳۵ ق. آ. د. ک. دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
۱) قاضی صادرکننده رای
۲) قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
تبصره ۱ ماده مذکور تعبیر قاضی دیگر را شامل
رئیس دیوان عالی کشور،
دادستان کل کشور،
رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. البته مقصود از تعبیر «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد» قضاتی هستند که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مصداق آن قضات اجرای احکام هستند.
جبران
خسارات توسط دولت براثر اشتباه قاضی یک استثناء بر قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می‌باشد و نباید آن را به موارد مشابه مسؤولیت تعمیم داد. (
قاعده تلف: هرکس که اموال دیگری را
تلف کند خود او ضامن جبران خسارت است.)
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتباه قاضی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۴.
