• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل استصحاب (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل استصحاب، حکم به استمرار بقای متیقن سابق است.



استصحاب از اصول عملی است و از نظر لغوی، از ماده «صحب» به معنای «همراه داشتن» مشتق شده است. اصولیون تعریف‌های گوناگونی از آن ارائه کرده‌اند که اختلاف آنها ناشی از اختلاف مبانی ایشان در چگونگی حجیت استصحاب است، زیرا بعضی آن را اماره عقلایی، برخی آن را اصل عملی محرز ناظر به واقع و عده‌ای هم آن را اصل عملی غیر محرز و تعبدی محض می‌دانند. هم چنین برخی نیز آن را قاعده فقهی دانسته‌اند؛ برای مثال، مرحوم « شیخ انصاری » استصحاب را به «ابقاء ما کان»، یعنی حکم به استمرار آن چه که در سابق، یقین به وجود آن بوده است، تعریف می‌کند
[۱] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص (۵۴۳- ۵۴۱).
ولی مرحوم « آخوند خراسانی » در تعریف آن گفته است:
«هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۳۵.
یعنی هرگاه در بقای یک حکم شرعی- مانند طهارت - یا موضوعی- مانند خمر بودن مایعی- که در گذشته یقین به آن بوده، شک شود، به بقای آن حکم می‌گردد.
همه اصولی‌ها اتفاق دارند که استصحاب دارای دو رکن اصلی (یقین سابق و شک لاحق) است، هر چند بعضی ارکان دیگری را نیز برای آن بر شمرده‌اند.
در مثال بالا، یقین به طهارت یا یقین به خمر بودن مایع، رکن اول یقین سابق و شک بعدی در طهارت و خمر بودن، رکن دوم شک لاحق را تشکیل می‌دهد؛ پس در استصحاب، به استمرار یقین سابق حکم شده و در نتیجه آن، شک لاحق از بین می‌رود.


در این که استصحاب از مسائل اصولی است یا از قواعد فقهی، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ برخی معتقد به تفصیل شده و می‌گویند: استصحاب در شبهات حکمی، از مسائل اصولی و در شبهات موضوعی ، از قواعد فقهی است.


در این که استصحاب، اصل است یا اماره ، میان اصولیون اختلاف است؛ برخی مثل مرحوم « شیخ انصاری » معتقدند اگر دلیل استصحاب، عقل باشد، استصحاب، اماره است، وگرنه، اصل می‌باشد.


در مورد حجیت استصحاب، چند دیدگاه وجود دارد؛ مرحوم «شیخ انصاری» در «رسائل» یازده دیدگاه را در این باره نقل کرده است.


تفاوت استصحاب با قاعده یقین این است که در استصحاب، «یقین سابق» به حدوث شیء وجود دارد، ولی بعد شک در بقای آن پیدا می‌شود؛ در حالی که در قاعده یقین، یقین به حدوث شیء در گذشته وجود دارد، ولی بعد شک در اصل حدوث آن پدید می‌آید؛ بنابراین، در استصحاب، متعلق یقین با متعلق شک تفاوت دارد، ولی در قاعده یقین، متعلق یقین با شک ، یکی است.


در نزد اصولیون متقدم، عقل، به بقای امری که در گذشته نسبت به آن یقین وجود داشته، و اکنون در آن شک ایجاد شده، حکم می‌کند؛ از این رو، آنها استصحاب را از ادله عقلی می‌دانند، ولی در نزد متاخرین، حکم کننده به بقای حالت سابق، شارع مقدس است که بر اساس «اخبار لا تنقض»، چنین حکمی را صادر کرده است؛ از این رو آنها استصحاب را اصل شرعی می‌دانند.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۴، ص(۱۴- ۷).
[۸] زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۵.
[۹] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۱۳.
[۱۰] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۵۵- ۵۴).
[۱۴] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۳۴۷.
[۱۵] موسی، کامل، المدخل الی التشریع الاسلامی، ص۲۱۱.
[۱۶] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۴، جزء ۱، ص۲.
[۱۷] فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۱۱۶.
[۱۸] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۴۱.
[۲۰] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۷، ص۵.
[۲۲] درینی، محمدفتحی، بحوث مقارنة فی الفقه الاسلامی و اصوله، ج۱، ص۳۷۵.
[۲۳] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۰۹.
[۲۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۲۰.
[۲۵] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص (۱۷۵- ۱۷۲).
[۲۶] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۴۲.
[۲۷] روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۶، ص۷.
[۲۸] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۹.
[۲۹] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۴۰۹.
[۳۰] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۷۶.
[۳۱] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۱۶۵.
[۳۲] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۷.
[۳۳] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۳۳۰.



استصحاب حکمی ؛ استصحاب موضوعی ؛ استصحاب سببی ؛ استصحاب مسببی ؛ استصحاب وجودی ؛ استصحاب عدمی ؛ استصحاب فرد ؛ استصحاب کلی .


۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص (۵۴۳- ۵۴۱).
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۳۵.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۴، ص(۱۴- ۷).
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۵۰.    
۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۱.    
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۶.    
۷. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص (۶۰- ۵۸).    
۸. زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۵.
۹. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۱۳.
۱۰. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۵۵- ۵۴).
۱۱. قدسی مهر، خلیل، الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، ص۱۰۷.    
۱۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص (۲۰۷- ۲۰۶).    
۱۳. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۷.    
۱۴. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۳۴۷.
۱۵. موسی، کامل، المدخل الی التشریع الاسلامی، ص۲۱۱.
۱۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۴، جزء ۱، ص۲.
۱۷. فضلی، عبد الهادی، مبادی اصول الفقه، ص۱۱۶.
۱۸. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۴۱.
۱۹. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۶، ص۹.    
۲۰. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۷، ص۵.
۲۱. شهیدثانی، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، ص۲۷۱.    
۲۲. درینی، محمدفتحی، بحوث مقارنة فی الفقه الاسلامی و اصوله، ج۱، ص۳۷۵.
۲۳. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۰۹.
۲۴. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۲۰.
۲۵. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۴، ص (۱۷۵- ۱۷۲).
۲۶. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۴۲.
۲۷. روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج۶، ص۷.
۲۸. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۹.
۲۹. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۴۰۹.
۳۰. ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۷۶.
۳۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۱۶۵.
۳۲. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۷.
۳۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۳۳۰.



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اصل استصحاب».



جعبه ابزار