• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل برائت (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اصل برائت (مدنی) ( Principle of acquittal) در اصطلاح علم حقوق عبارت است از اینکه، بر طبق قاعده، اشخاص نسبت به دیگران متعهد یا مدیون نمی‌باشند، مگر اینکه خلاف آن با دلیل محکمه پسندی اثبات شود. قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، به تاسیس این اصل حقوقی پرداخته است. (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آنرا اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.)


در این قسمت مفاهیمی چون اصل برائت (مدنی)، اصول فقه، منابع فقه، اصل عدم، استصحاب و اماره بررسی می‌شوند.

۱.۱ - اصل برائت (مدنی)

اصل در لغت به معنای بنیاد و پایه و اساس و قاعده می‌باشد.
[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
برائت نیز در لغت به معنی "بری بودن" است.
[۲] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۲، ص۸۹۳.
مدنی نیز در لغت به چیزی گفته می‌شود که مربوط به جامعه دارای تمدنی باشد.
[۳] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۷، ص۶۸۲۷.

در دادرسی‌های حقوقی هر یک از طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود، به دادگاه دلیل محکمه پسندی ارائه دهند و به صرف ادعا، حرف کسی در محکمه پذیرفته نمی‌شود. البته دادگاه فقط دلیلی را می‌پذیرد که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد. (ماده ۱۲۵۸ ق. م: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم) اگر افراد در اثبات ادعای خود، دلیل محکمه پسند نداشته باشند، نوبت به اجرای اصول حقوقی می‌رسد که در دادرسی‌های مدنی به کار بسته می‌شوند. یکی از مهمترین این اصول، عبارت است از اصل برائت (مدنی)؛ طبق این اصل با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

۱.۲ - اصول فقه

 علم اصول فقه را چنین تعریف کرده‌اند: دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی آماده شده است و به کار می‌رود.
[۴] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۷، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، چاپ ۲۱.


۱.۳ - منابع فقه

منابع چهارگانه فقه شیعه عبارتند از: ۱-قرآن ۲-سنت ۳-اجماع ۴-عقل
مقصود از سنت عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم (علیه‌السّلام) در امور دینی. منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر، سکوت و رفتار تایید آمیز معصوم است، نسبت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را رد نکرده باشند. عدم رد و سکوت معصوم تایید ضمنی واقعه‌ای است که رخ داده است.
مقصود از اجماع نیز، اتفاق نظر جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم بر امور دینی باشد.
[۵] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۴۵.
[۶] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۶۷.
[۷] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۷۹).


۱.۴ - اصل عدم

اصولی وجود دارند که شباهت زیادی با اصل برائت داشته و گاهی با آن اشتباه می‌شوند؛ از جمله اصل عدم. طبق این اصل، همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست. و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. پس اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود.
[۸] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۹۶.


۱.۵ - استصحاب

استصحاب یکی از اصول عملیه مورد بحث در علم اصول فقه است و کوتاهترین تعریف آن عبارت است از "ابقاء ماکان". یعنی حکم به بقای آنچه پیش‌تر وجود داشته است. بدین توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمان سابق وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که در زمان بعد از آن هم وجود دارد یا خیر، آن‌را موجود فرض می‌کنیم.
[۹] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۳۱۹.


۱.۶ - اماره

ماده ۱۳۲۱ ق. م: اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود.

اصل برائت در حقیقت یکی از اصول چهارگانه‌ای است که در علم اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اصول را در اصطلاح اصول عملیه می‌نامند. بدین توضیح که گاهی در خصوص یک مساله شرعی، هیچ‌گونه دلیل معتبری از منابع چهارگانه فقهی وجود ندارد که برای شخص تعیین تکلیف کند. در این گونه موارد که شخص دچار تردید می‌گردد، شرع مقدس، دستورالعملی را پیش پای مکلفین قرار داده است تا تکلیف شرعی ایشان مشخص شود. دستورالعمل مزبور عبارت است از عمل به همین اصول علمیه.
[۱۰] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۱۸، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۷، ج۳، چاپ ۵.

یکی از این اصول، اصل برائت است که آن را "اصاله البرائه" نیز می‌نامند. معنا و مفهوم اصل برائت در علم اصول این است که، در مواردی که در وجود یک تکلیف شرعی شک داریم، و دلیلی هم در اثبات وجود چنین تکلیفی نداریم، معتقد باشیم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم.
[۱۱] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۹.
مثلاً اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست و با بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این‌باره به دست نیاوردیم، برای اینکه در مقام عمل از تردید و شک رها شویم می‌گوئیم "اصل بر برائت است". یعنی در این مورد، حکم حرمت ثابت نیست و استعمال دخانیات مباح و جایز است. (البته لازم به ذکر است که در این مورد، مؤلف فقط از استعمال دخانیات به عنوان یک مثال ساده نام می‌برد و به هیچ وجه در مقام بیان حکم شرعی آن نمی‌باشد.)

قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ ق. آ. د. م (ق. آ. د. م: قانون آئین دادرسی مدنی) به تاسیس اصل برائت (مدنی) پرداخته است و می‌گوید: هرگاه کسی مدعی باشد که دیگری به وی مدیون است یا برگردن دیگری حقی دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید. در غیر این صورت اصل بر آن است که حق یا دینی برگردن دیگری ندارد. به عبارت دیگر، هر‌گاه در وجود حق یا دینی شک کنیم، به این معناست که در لزوم ادای آن حق یا دین شک داریم و این همان شک در تکلیف است
[۱۲] سریر، فرزانه، نکات طبقه بندی شده موضوعی آئین دادرسی مدنی، ص۱۱۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، چاپ ۱.
که گفتیم در چنین مواردی، اصل عملی برائت جاری می‌شود.
بدین توضیح که، وقتی شخصی مدعی است که از دیگری طلبکار است و دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، شک حاصل می‌شود که، آیا طرف مقابل تکلیف به ادای دین به او دارد یا خیر. در چنین موقعیتی باید گفت: "اصل، بر برائت است" و اشخاص به دیگران بدهکار و مدیون نمی‌باشند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" معروف می‌باشد. یعنی، ارائه بینه و دلیل به عهده مدعی و ادای سوگند به عهده منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است.
[۱۳] هاشمی باجگانی، سید جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی، ص۲۲۵، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، چاپ اول.


در مبحث گذشته گفتیم که یکی از مهم‌ترین آثار اصل برائت، این است که بار اثبات دلیل را به عهده مدعی قرار می‌دهد و منکر نیازی به ارائه دلیل ندارد. اما ملاک تشخیص مدعی از منکر چیست؟ آیا هر کسی که ابتدا به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی تنظیم نماید مدعی است؟ آیا خواهان همان مدعی است و خوانده همان منکر؟
مدعی کسی است که گفته او بر خلاف اصل است. مقصود از اصل نیز بسته به مورد اصل برائت یا اصل عدم یا اصل استصحاب و یا سایر اصول حقوقی و امارات قانونی می‌باشد. چنین گفته‌ای "ادعا" نام دارد.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۵۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ ۱۸، ذیل ماده ۱۲۵۷ ق. م.


بنابراین در رابطه با موضوع بحث ما که اصل برائت است، هر کسی که گفته او خلاف این اصل باشد مدعی به شمار آمده و موظف به ارائه دلیل است. در مقابل کسی که گفته او موافق با اصل برائت است، "منکر" بوده و نیازی به ارائه دلیل ندارد. بعنوان مثال هر‌گاه کسی بگوید، دیگری به من بدهکار است؛ چون گفته‌اش بر خلاف اصل برائت است، مدعی بوده و موظف به ارائه دلیل است و طرف مقابل کافیست بگوید بدهکار نیستم و نیازی هم به ارائه دلیل ندارد چون گفته‌اش مطابق با اصل برائت است و "منکر" به حساب می‌آید.
[۱۵] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۲ و ۱۰۳، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۱۶] مدنی، سیدجلال‌الدین، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بی‌تا، جدوم، ص۴۶۰.


لیکن خواهان کسی است که دادخواهی می‌کند و طرف او خوانده نام دارد. آنچه خواهان از دادگاه می‌خواهد خواسته نام دارد.
[۱۷] صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبائی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
بنابراین خواهان ممکن است، مدعی یا منکر واقع شود و همین طور خوانده نیز ممکن است مدعی یا منکر محسوب گردد.
[۱۸] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ص۱۰۲.


برای اثبات اصل برائت، می‌توان به مستندات فقهی ذیل اشاره نمود:

۶.۱ - قرآن کریم

برای اثبات اصل برائت به آیاتی تمسک شده است که بعضی از آنها عبارتند از:

۶.۱.۱ - آیه تعذیب

 «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛
[۱۹] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵.    
ما بر هیچ قومی عذاب نازل نخواهیم کرد تا آنکه فرستاده‌ای مبعوث نماییم.»
بدین توضیح که، این آیه شریفه دلالت دارد بر آن که، چنانچه شخصی در باره امری به تکلیف واقعی خود آگاه نشده باشد، جهل وی موجب برائت اوست و تکلیفی به عهده چنین شخصی نیست.
[۲۰] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۶۹.


۶.۱.۲ - آیه ایتاء

 «لا یکلف ا... نفساً الا ما آتا‌ها؛
[۲۱] طلاق/سوره۶۵، آیه۷.    
خداوند کسی را به امری تکلیف نمی‌کند مگر آنکه آن را برای او آورده باشد.»
بدین توضیح که، این آیه دلالت بر این معنا دارد که، انسان نبست به تکلیفی که از آن بی‌خبر است، مسئولیتی ندارد. این مفاد همان اصل برائت است.
[۲۲] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۱.


۶.۱.۳ - آیه هلاک

 «لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه؛
[۲۳] انفال/سوره۸، آیه۴۲.    
خداوند با حجت و دلیل به هلاکت می‌افکند و با حجت و دلیل زنده می‌گرداند.»
بدین توضیح که، اقتضای هلاکت یافتن به واسطه وجود دلیل، این است که در صورت عدم وجود دلیل هلاکت نیز منتفی باشد. این همان مفاد اصل برائت است.
[۲۴] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۲.


۶.۲ - سنت

مهمترین روایتی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک می‌شود، عبارت است از "حدیث رفع". به این بیان که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: از امت من ۹ چیز برداشته شده‌است: اشتباه، فراموشی، اموری که مورد اکراهشان باشد، اموری که طاقت آن را ندارند، اموری که بدان علم ندارند و اموری که مورد اضطرارشان باشد و...
[۲۵] شیخ کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۴۶۳.    

این حدیث در اصطلاح فقها به "حدیث رفع" مشهور است و می‌گوید یکی از اموری که انسان‌ها به آن تکلیف ندارند، عبارت است از احکام تکلیفی مجهول. یعنی همه احکامی که برای افراد امت اسلامی مجهول است، ثابت نخواهد بود و انسان‌ها نسبت به آن مکلف نمی‌باشند.
[۲۶] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۳.


۶.۳ - اجماع

فقها بر این امر اتفاق نظر دارند که، چنانچه در موردی هیچ دلیلی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، حکم آن به علت مجهول بودن، برائت است.
[۲۷] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۸۰.


۶.۴ - عقل

مستند عقلی اصل برائت، قاعده مشهور "قبح عقاب بلا بیان" است.
بدین توضیح که، طبق این قاعده، مجازات کردن افراد به خاطر انجام عملی که حرمت آن قبلاً اعلام نشده است، کاری زشت و قبیح است. انتساب عمل قبیح به خداوند محال است. بنابراین خدای متعال نسبت به ارتکاب اعمالی که حرمت و وجوب آنها برای بندگان نامعلوم است، مؤاخذه‌ای نخواهد کرد و این همان مفاد اصل برائت است.
[۲۸] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۹.


۱. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
۲. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۲، ص۸۹۳.
۳. ↑ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۷، ص۶۸۲۷.
۴. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۷، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، چاپ ۲۱.
۵. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۴۵.
۶. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۶۷.
۷. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۱۷۹).
۸. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۹۶.
۹. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۳۱۹.
۱۰. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۱۸، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۷، ج۳، چاپ ۵.
۱۱. ↑ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص۲۵۹.
۱۲. ↑ سریر، فرزانه، نکات طبقه بندی شده موضوعی آئین دادرسی مدنی، ص۱۱۸، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، چاپ ۱.
۱۳. ↑ هاشمی باجگانی، سید جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی، ص۲۲۵، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، چاپ اول.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۵۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ ۱۸، ذیل ماده ۱۲۵۷ ق. م.
۱۵. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۲ و ۱۰۳، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۶. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بی‌تا، جدوم، ص۴۶۰.
۱۷. ↑ صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبائی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۱۸. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ص۱۰۲.
۱۹. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵.    
۲۰. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۶۹.
۲۱. ↑ طلاق/سوره۶۵، آیه۷.    
۲۲. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۱.
۲۳. ↑ انفال/سوره۸، آیه۴۲.    
۲۴. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۲.
۲۵. ↑ شیخ کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۴۶۳.    
۲۶. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۳.
۲۷. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۸۰.
۲۸. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۷۹.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل برائت (حقوقی)»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۴.    



جعبه ابزار