الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی»، اثر آیت‌الله سید
تقی طباطبایی قمی، تعلیق بر کتاب
العروة الوثقی ، تالیف آیت‌الله سید
محمد کاظم طباطبایی یزدی می‌باشد که به دلیل ویژگی‌هایی؛ چون جامعیت و اختصار، از زمان تالیف، محور مباحث تدریس و تالیف فقهی، قرار گرفته و تعلیقات و شروح فراوانی بر آن نگاشته شده است. کتاب فوق در دو فصل فقهی عروه، یعنی
مضاربه و
اجاره است.
این کتاب به روش استدلالی و شیوه اجتهاد فقهی، به شرح و تفصیل فروعات فقهی مطرح در دو کتاب
مضاربه و
اجاره العروه الوثقی پرداخته است.
اولین بحث در اجاره، مربوط به
تعریف آن است. در متن کتاب عروه، اجاره چنین تعریف شده است: اجاره تملیک عمل یا منفعتی در برابر عوض است و می‌توان گفت که حقیقت آن مسلط ساختن بر عین به جهت انتفاع از آن در
مقابل عوضی است.
نویسنده در شرح تعریف اجاره بعد از اشاره به این که اجاره و مفهوم آن، ادله‌ای متدال در بین عقلای عالم است، تعریف متن را کامل می‌داند، چون در تشخیص مفاهیم، مرجع،
عرف می‌باشد و تعریف مذکور، مفهوم عرفی اجاره است. ایشان سپس به طرح و نقد اشکالات این تعریف می‌پردازد. یکی از اشکالات این است که گاهی موضوع
عقد اجاره ،
عین است نه
منفعت ، مانند آنجا که گفته می‌شود: خانه‌ام در
مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نویسنده این است که اجاره عین در
مقابل عوض، هم طراز با
تملیک منافع عین در
مقابل منفعت است و به همین جهت می‌توان عقد اجاره را با کلامی مانند منفعت این خانه را به تملیک تو درآوردم، انشاء نمود. ایراد دوم این است که در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه که عبارت از سکونت در آن است، از دیدگاه فلسفی، عرض و قائم به مستاجر است و به مالک خانه ارتباطی ندارد تا بتواند آن را تملیک کند. جواب این ایراد آن است که الا: تشخیص مفاهیم به عهده
عرف است و آنچه که در تعریف اجاره ذکر شده، با فهم عرفی منطبق می‌باشد و درک فلسفی در حوزه مفاهیم، جایی ندارد. ثانیا: سکونت در خانه، دو جهت و حیثیت دارد؛ یکی جهت مسکونی بودن و دیگری حیثیت سکونت در آن، از این دو جهت که با تحلیل عقلی به دست می‌آید. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیت‌الله طباطبایی قمی بعد از بیان دو پاسخ دیگر به اشکال دوم، به طرح اشکال سوم و پاسخ از آن می‌پردازد. فصل بعدی کتاب از ارکان اجاره بحث کرده که عبارتند از: الف:
ایجاب و قبول ب:
متعاقدان ج: عوضان. نویسنده فروعات و دلایل فقهی هر یک از این ارکان را به تفصیل به بحث و بررسی می‌گذارد.
ادله
ضمان در
اجاره ، یکی از مباحث مهم این باب است. در متن
العرو الوثقی آمده است: عین اجاره داده شده، امانتی در دست
مستاجر است و اگر تعدی یا تفریط نکند،
تلف یا
عیب دار شدن عین، برای او ضمان آور نیست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عیب یا تلف در صورت عدم تعدی یا تفریط را شرط کند، نظریه قوی‌تر آن است که این شرط صحیح است، اگر چه مشهور،
فتوی به عدم
صحت داده‌اند. نویسنده با استناد به عرف و ذکر ده روایت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدی و تفریط ثابت می‌کند. بر خلاف آنچه متن العروة الوثقی نقل شد، ایشان معتقد است که در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و این شرط صحیح نمی‌باشد. دلیل آن هم این است که مورد شرط باید شرعی باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالی که در این جا قاعده، اقتضای عدم ضمان را دارد و بنابر این اشتراط ضمان مخالف
شرع است. عدم صحت شرط در جایی است که اشتراط به اشتغال
ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارک
ضرر را
شرط کند، مانعی ندارد.
نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعیت از استاد خویش، مرحوم
آیت‌الله خویی ، به طرح له سرقفلی پرداخته است. ایشان برای تصحیح شرعی
سرقفلی هشت وجه را ذکر کرده و هر یک را تحلیل و ارزیابی می‌کند. وجه ایجار این است که مالک حق اجاره دادن ملک خویش را دارد و برای او جایز است که این حق را در
مقابل عوضی به دیگری منتقل کند. مقتضای
آیه شریفه «الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» نیز جواز این معامله است. به علاوه می‌توان این حق را با
مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق
عقد ، اقتضای دلیل وجوب وفای به عقود، لازم بودن این عقد است. در نقد این وجه آورده است:
حقی به نام حق ایجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شویم، چون این حق، مثل حق
بیع است و همان طور که فرد نمی‌تواند حق فروش خانه خود را به دیگری منتقل کند، در این جا نیز حکم از همین قرار است. حق ایجار عبارت است از صحت اجاره عین توسط مالک و این که اجاره دادن وی، موضوع حکم شرعی است و در صورت تحقق اجاره، این عقد،
فضولی نیست. در فرض شک در وجود این حق، اصل، عدم آن است و نیز در فرض وجود حق، دلیلی بر جواز نقل آن نداریم و با شک در جواز، حکم به عدم جواز انتقال می‌شود. از آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض» نیز نمی‌توان کمک گرفت، چرا که باید ثابت کنیم عنوان
تجارت بر غیر از بیع صدق می‌کند، در حالی که مقتضای قاعده، تخصیص تجارت به خصوص بیع است.
ایشان بعد از طرح بقیه استدلال‌ها در جهت اثبات صحت شرعی سرقفلی همه آنها را نقد می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلی رواج دارد، صحیح نیست.
بخش دوم کتاب حاضر،
مضاربه را از دیدگاه فقهی مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ یعنی این که
انسان مالی را در اختیار دیگری برای
تجارت قرار دهد تا
سود آن تجارت بین آنها تقسیم شود. پاره‌ای از شروط مضاربه عبارتند از:
ایجاب و قبول ، عین بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ویژگی اصل مال (
سرمایه )، مشاع بودن سود حاصله بین مالک سرمایه و عامل، سود به وسیله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظایر آن، سرمایه به مقداری نباشد که عامل از تجارت به وسیله آن ناتوان باشد. نویسنده به تفصیل هر یک از این شروط را به بحث گذاشته و دلایل فقهی آن را بررسی می‌کند.
در ادامه، مسائلی چون شرط پرداخت
خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز
اسراف ، بررسی احکام اختلافات مالک و عامل در ماهیت عقد، صورت‌های
فساد مضاربه و مورد دقت قرار می‌گیرد.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
