• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امتناع طلاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



هرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد.



مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی معتقد است «هرگاه زوج، با وجود تمکن مالی، از انفاق خودداری کند و این مساله نزد حاکم مطرح گردد، شوهر مجبور به انفاق یا طلاق می‌شود و اگر از هر دو امر امتناع کرد و نه انفاق زوجه از مال او توسط حاکم ممکن باشد و نه اجبار او به طلاق میسر، علی الظاهر در صورت درخواست زن، حاکم او را طلاق خواهد داد.»
[۱] وسیلة النجاة، ج۲، ص۳۳۵.



قانون مدنی با پیروی از همین حکم اضافه می‌نماید که همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
[۲] ق. م. ایران، ماده ۱۱۲۹.
[۳] منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۰.
یعنی از بین سه نظریه (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق) در مورد عجز زوج از پرداخت پس از ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق)
[۴] حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۶.
نظریه سوم را برگزیده است که اتفاقا با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه، این قول قویتر و موجه تر است.
[۵] حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۷.
روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست.
[۷] منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۷.



مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید.


شهید ثانی رحمة‌الله‌علیه معتقد است در چنین حالتی، بهتر آن است که حاکم به ولی شخص غایب دستور طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به این امر نماید.
[۸] شرح لمعه، ج۲، ص۱۵۸.
ناگفته نماند که برخی از فقها همچون مرحوم محقق حلی در این مساله با وجود چنین شرایطی نیاز به طلاق نمی‌بینند و امر به مراعات «عده وفات» را کافی می‌دانند.
[۹] شرایع الاسلام، ج۳، ص۳۹.
اما همان گونه که گفته شد برخی دیگر از بزرگان هماهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم می‌دانند. (حتی از کشف اللثام در این باره نقل «عدم الخلاف» شده است؛) گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی عده طلاق است
[۱۱] تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶، مساله۲۱.
یا وفات اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانونگذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است.


۱. وسیلة النجاة، ج۲، ص۳۳۵.
۲. ق. م. ایران، ماده ۱۱۲۹.
۳. منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۰.
۴. حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۶.
۵. حقوق خانواده، محقق داماد، ص۳۶۷.
۶. وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۲۲۳، باب۱ از ابواب نفقات، حدیث۲.    
۷. منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۷.
۸. شرح لمعه، ج۲، ص۱۵۸.
۹. شرایع الاسلام، ج۳، ص۳۹.
۱۰. جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۹۳.    
۱۱. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۶، مساله۲۱.
۱۲. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۹۳.    



قواعد فقه، محقق داماد، ج۳، ۲۲۷، برگرفته از مقاله «امتناع از طلاق».    



جعبه ابزار