امتناع طلاق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه اجرای
حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان
زوج را وادار به
انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد.
مرحوم
سید ابو الحسن اصفهانی معتقد است «هرگاه زوج، با وجود تمکن مالی، از انفاق خودداری کند و این مساله نزد حاکم مطرح گردد،
شوهر مجبور به انفاق یا
طلاق می‌شود و اگر از هر دو امر امتناع کرد و نه انفاق زوجه از
مال او توسط حاکم ممکن باشد و نه اجبار او به طلاق میسر، علی الظاهر در صورت درخواست زن، حاکم او را طلاق خواهد داد.»
قانون مدنی با پیروی از همین حکم اضافه می‌نماید که همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه.
یعنی از بین سه نظریه (وجوب تحمل، فسخ
نکاح و طلاق) در مورد عجز زوج از پرداخت پس از
ازدواج (وجوب تحمل، فسخ نکاح و طلاق)
نظریه سوم را برگزیده است که اتفاقا با توجه به همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر
فقه، این قول قویتر و موجه تر است.
روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست.
مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب
مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید.
شهید ثانی رحمة‌الله‌علیه معتقد است در چنین حالتی، بهتر آن است که حاکم به ولی شخص غایب دستور
طلاق دهد و در صورت امتناع خود اقدام به این امر نماید.
ناگفته نماند که برخی از
فقها همچون مرحوم
محقق حلی در این مساله با وجود چنین شرایطی نیاز به طلاق نمی‌بینند و امر به مراعات «
عده وفات» را کافی می‌دانند.
اما همان گونه که گفته شد برخی دیگر از بزرگان هماهنگ با شارح
لمعه بوده و طلاق را لازم می‌دانند. (حتی از
کشف اللثام در این باره نقل «عدم الخلاف» شده است؛)
گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی
عده طلاق است
یا وفات
اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانونگذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۳، ۲۲۷، برگرفته از مقاله «امتناع از طلاق».
