• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امر بین الامرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عقیده امامیه در مورد کارهای اختیاری انسان و در برابر جبر و تفویض می‌باشد.



این نظریه نخستین بار توسط امیرمؤمنان (علیه‌السلام) مطرح شده است. فردی درباره حقیقت قدر از حضرت علی (علیه‌السلام) پرسید. امام (علیه‌السلام) از او خواست که در این مسئله عمیق و پیچیده وارد نشود، ولی آن فرد بر درخواست خود اصرار ورزید. امام (علیه‌السلام) فرمود: اکنون که از درخواست خود صرف نظر نمی‌کنی بدان که در باب قدر نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه امری میان دو امر است.
[۱] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۵۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    

در این زمینه از دیگر امامان اهل بیت به ویژه امام صادق و امام رضا (علیهماالسلام) احادیث فراوانی وارد شده است. و از امام هادی (علیه‌السلام در تشریح این مسئله رساله مبسوطی نقل شده است
[۲] احتجاج، طبرسی، احمد بن علی، نجف اشرف،ج۲، ص۲۵۳، دارالنعمان للطباعة والنشر. (علیه‌السلام)    
.


مراد از امرین جبر و تفویض است. بنابر نظریه جبر اراده انسان در هیچ کاری از هیچ جهت دخالت ندارد و بنابر نظریه تفویض، اراده او در هر کاری از هر جهت مؤثر می‌باشد و خداوند متعال تنها انسان و قدرت او را به وجود آورده است، و نتیجه اعتقاد به «امر بین الأمرین» رفع کلیت هر دو نظریه و اثبات تأثیر اراده خداوند و انسان در هر کار اختیاری در طول یکدیگر است، که حقیقت اختیار انسان در کارهای اوست.


با توجه به عمومی و همگانی بودن این مسئله در طول تاریخ، بین ملل و نحل و مذاهب مختلف
[۳] جبر و اختیار، جعفری، محمدتقی،ج۱، ص۱۳، مؤسسه تدوین ونشر آثار علاّمه جعفری، تهران،.
و نیز دارا بودن جنبه عملی علاوه بر جنبه نظری
[۴] اصول فلسفه و روش رئالیسم، طباطبایی، محمدحسین، ج۳، ص۱۵۱،انتشارات صدرا.
و ارتباط با عدل الهی
[۵] عدل الهی، مطهری، مرتضی،ج۱، ص۱۱، ۱۳۶۱ش، انتشارات اسلامی، قم.
و نیز ارتباط با آزادی اجتماعی و نیز نکوهش و ردّ قدریه و تطبیق آن بر جبریه و مفوّضه در روایات
[۶] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۴۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
اهمیت و جایگاه بحث از این مسئله روشن می‌شود.
فرد و جامعه انسانی با اثبات این نظریه و اعتقاد به آن از لوازم باطل اعتقادی و مفاسد عملی دو عقیده دیگر جبر و تفویض مصون مانده و از آثار اعتقادی و عملی انسان ساز و جامعه گستر آن برخوردار می‌شود.


فلاسفه اسلامی و متکلمان امامیه طرفداران «امر بین الامرین» بوده اند
[۷] الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة، شیرازی، محمد،ج۶، ص۳۷۱، دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.
[۸] گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق، ج۱، ص۳۲۷،سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[۹] المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، محمدحسین،ج۱، ص۲۴، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.    
در میان دیگر مذاهب کلامی نیز مذهب ماتریدیه اگر چه درباره افعال اختیاری انسان نظریه کسب را مطرح کرده است، ولی تفسیری از «کسب» ارائه نموده که با مذهب امامیه در مسئله امر بین الامرین هماهنگ است. ابومنصور ماتریدی فعل انسان را معلول قدرت خداوند که آفریدگار است وقدرت انسان که فاعل فعل می‌باشد می‌داند و برای اثبات این مطلب هم به بعضی از آیات قرآن و ادله نقلی اشاره می‌کند و هم آن را امری وجدانی و فطری قلمداد می‌نماید.
[۱۰] کتاب التوحید، ماتریدی، ج۱، ص۲۲۵ـ ۲۲۶، ابوجعفر، دارالمشرق، بیروت لبنان.

همچنین از ظاهر کلمات پیروان او مثل ملاعلی قاری
[۱۱] شرح الفقه الاکبر، محمد بن عبدالرحمن، ج۱، ص۵۹ـ ۶۰، امارات عربی، مکتبة الفرقان.
و بیّاضی
[۱۲] الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۲۵۶ ۲۵۷، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
و بَزْدَوی
[۱۳] اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر،ج۱، ص۹۹، بیروت، دارالفکر.
[۱۴] اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر،ج۱، ص۱۰۴-۱۰۵، بیروت، دارالفکر.
این است که ماتریدیه قائل به تأثیر قدرت انسان در کارهایش می‌باشد. بنابراین عقیده ماتریدی و پیروان او در مسئله خلق اعمال با نظریه امامیه یعنی امرٌ بین الأمرین هماهنگ است.
[۱۵] الکلام المقارن، ربانی، علی، ج۱، ص۲۱۷ـ ۲۲۰،انتشارات دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.
[۱۶] فرق و مذاهب کلامی، ربانی، علی،ج۱، ص۲۲۹ـ ۲۳۲، مرکز جهانی علوم اسلامی.

دیدگاه طحاویه پیروان ابوجعفر مصری طحاوی (۲۲۹ـ ۳۲۱هـ) نیز در این مسئله با امامیه هماهنگ می‌باشد.
[۱۷] العقیدة الطحاویه، طحاوی، احمد بن محمد،ج۱، ص۶۷، بیروت، المکتب الاسلامی.
[۱۸] الکلام المقارن، ربانی، علی،ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۱، انتشارات دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.
برخی از متکلمان اشعری نیز بدون این‌که اصطلاح آن را به کار ببرند، آن را پذیرفته اند، مانند: شمس الدین محمود اصفهانی،
[۱۹] تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، الاصفهانی، محمود، کتب حکمت خطی، شماره۱۶۶، کتابخانه آستان قدس رضوی.
عبد الوهاب شعرانی
[۲۰] الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الأکابر، شعرانی، عبدالوهاب،ج۱، ص ۱۴۰، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی الیابوالحلبی وأولاده بمصر.
عبدالعظیم زرقانی
[۲۱] فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، سبحانی، جعفر،ج۱، ص ۵۰۶، انتشارات توحید، به نقل از مناهل العرفان،ص۱۱۱ـ ۱۱۲.
شیخ محمد عبده
[۲۲] رسالة التوحید، عبده، ج۱، ص۱۱۹، محمد، بعنایة بسّام عبدالوهاب الحابی، دار ابن حزم، بیروت.
شیخ محمد شلتوت.
[۲۳] فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۲ به نقل از تفسیر القرآن الکریم، سبحانی، جعفر،ص ۲۴۰ـ ۲۴۲، انتشارات توحید.
آیات قرآن، احادیث معصومان و براهین عقلی بر درستی این نظریه دلالت می‌کند.


از آیات قرآن می‌توان به آیه (إِیّاک نعبد وإیّاک نستعین)
[۲۴] حمد/سوره۱،آیه۵    
اشاره کرد. این آیه با اعتقاد به جبر ناسازگار است، زیرا اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتی در ایجاد فعل ما نداشته باشد، نسبت دادن عبادت به خود بی معنا خواهد بود؛ چنان که با عقیده تفویض نیز سازگاری ندارد، زیرا استعانت از کسی که دخالتی در تحقق ندارد معنایی نخواهد داشت.
[۲۵] المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، ج۱، ص۲۴، محمدحسین، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.    
امام صادق (علیه‌السلام هم در پاسخ به شخصی درباره این موضوع به همین آیه استدلال کرده اند
[۲۶] بحارالانوار، مجلسی، ج۵، ص۵۶، محمدباقر، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
از آیات دیگری که برای اثبات این عقیده به آن استناد شده است آیه ۱۷ سوره انفال است: (فَلَمْ تقْتُلُوکُمْ وَلکنّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلکنَّ اللّهَ رَمی)؛ «پس شما آن‌ها را نکشتید لکن خداوند آن‌ها را کشت و تو تیر نینداختی بلکه خداوند تیر انداخت».
در این آیه نفی و اثبات به کار برده شده است و خداوند متعال کشتن کفار را از طرف مؤمنان و تیر انداختن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را نفی فرموده و در همان حال با تعبیر تقتلوهم و رمیت به آن‌ها نسبت داده است، و این نفی و اثبات از یک جهت نیست، چرا که لازمه اش تناقض است، بلکه نفی از جهت عدم استقلال در افعال و اثبات از حیث دخالت آن‌ها در کارهاست و لذا امر بین امرین ثابت می‌گردد.
[۲۷] لمعات الهیه، زنوزی، ملاعبداللّه، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی،ج۱، ص۲۰۷، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

همچنین در دسته ای از آیات، اموری به انسان به عنوان فاعل مختار نسبت داده شده، مانند: (لیسَ للإنسان إلاّ ما سعی)؛ «برای انسان غیر از چیزی که تلاش کرده نیست»
[۲۸] نجم/سوره۵۳،آیه۳۹    
و در دسته ای دیگر امور تنها به مشیت واذن خداوند منوط گردیده است مانند: «ما رسولی نفرستادیم، مگر برای این‌که به اذن خداوند اطاعت گردد»
[۲۹] نساء/سوره۴، آیه۶۴    
.
دسته اول آیات با عقیده جبر و دسته دوم با عقیده تفویض منافات دارد و مقتضای جمع بین آن‌ها این است که گفته شود خداوند به بندگان خود اختیار و مشیت داده است، ولی این اختیار و مشیت در طول مشیت الهی است و این، اثبات کننده امر بین الامرین است.


در کتب روایی مختلف در ابواب خاصی، مانند: باب الجبر و القدر والأمر بین الأمرین
[۳۰] الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۵۵، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
و باب المشیة والارادة
[۳۱] الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۶۰، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
[۳۲] التوحید،الصدوق، الصدوق، محمد بن علی، ص ۳۳۶،مؤسسة النشر الإسلامی.    
و باب الإستطاعة
[۳۳] التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ج۱، ص۳۴۴، باب ۵۶،مؤسسة النشر الإسلامی.    
این موضوع ذکر شده که در مجموع می‌توان آن‌ها را به پنج دسته تقسیم کرد:


روایاتی که جبر را منافی تکلیف، وعد و وعید، ثواب و عقاب و در نتیجه منافی با ملاک و حکمت خداوند معرفی می‌کند.
[۳۴] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۹۶،ح۱۹، مؤسسة الوفاء، بیروت.



روایاتی که جبر و قدر را منافی عمومیت قدرت خداوند معرفی کرده و در نهایت با توحید در خالقیت و تدبیر ناسازگار می‌داند.
[۳۵] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۱۲۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    



روایاتی که عقیده حق را منزلی متوسط بین جبر و تفویض مطرح می‌کند..
[۳۶] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۵۱، مؤسسة الوفاء، بیروت.    



روایاتی که کشف حقیقت «امر بین الامرین» را مشکل دانسته و آن را موقوف بر داشتن قدم استوار کرده و برای مؤمن اعتقاد به بطلان جبر و تفویض را کافی شمرده اند.
[۳۷] بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۹۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    



روایاتی که برای هدایت اذهان مردم عادی، حقیقت امر بین الامرین را در قالب مثال‌هایی بیان کرده است
[۳۸] الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۱۶۰،دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
در اینجا برخی از روایات فوق مورد بحث قرار می‌گیرد.
امام صادق (علیه‌السلام) این موضوع را به انسان معصیت کاری تشبیه کرده‌اند که شخصی او را از معصیت نهی کند، ولی او نهی را قبول نکند و معصیت را انجام دهد. حضرت فرمود: پس، از حیث این‌که از تو نهی را قبول نکرده و تو او را ترک کرده ای چنین نیست که تو او را به معصیت امر نموده ای
[۳۹] التوحید، الصدوق، محمد بن علی، باب ۵۹، ص ۳۶۲، ح۸، مؤسسة النشر الإسلامی.    
ملاّصدرا در ذیل این حدیث می‌نویسد:
از آن جهت که او را نهی کرده، کار را به او واگذار نکرده و از آن حیث که او را واگذاشته او را مجبور ننموده است.
[۴۰] شرح اصول الکافی، شیرازی، ج۱، ص۴۱۶، محمد، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۰.    
امام رضا (علیه‌السلام) نیز می‌فرماید: خداوند عزوجل فرموده است: ای پسر آدم! تو به مشیت من آن کسی هستی که می‌خواهی و به قوت من فرامینم را به جا آوردی و به نعمت من بر معصیت من نیرویافتی. تو را شنوا و بینا قرار دادم، آنچه از کار نیک به تو می‌رسد از ناحیه خداوند است و آنچه از بدی به تو می‌رسد از خودت می‌باشد و این بدان خاطر است که من به کارهای نیک تو از تو سزاوارترم و تو به کارهای بد خود از من سزاوارتری و این بدان خاطر است که من از آنچه انجام می‌دهم مورد سؤال واقع نمی‌شوم، در حالی که مردم سؤال می‌شوند.
[۴۱] الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۱۵۹،دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
[۴۲] التوحید، الصدوق، محمد بن علی،ص ۳۳۸، باب ۵۵، ح۶، مؤسسة النشر الإسلامی.    

بر اساس این روایت مشیت وقوه دو امری است که وجودشان در کارهای انسان ضروری است و هر دو از ناحیه خداوند می‌باشند، زیرا مشیت خداوند به این تعلق گرفته که انسان دارای مشیت و اراده باشد و نیز خداوند قوا را به انسان تملیک فرموده است. پس انسان از آن دو بی نیاز نیست و از این دو نعمت حتی در معصیت استفاده می‌کند و همین امر منشأ اولویت اسناد حسنات به خداوند است، زیرا از طرفی مشیت و قوا از ناحیه خداوند بوده و از طرف دیگر به انجام دادن آن‌ها امر کرده است. در مسئله سیئات نیز خداوند نعمت و قدرت در اختیار انسان قرار داده و از طرفی هم از معصیت نهی نموده است و تنها به خاطر وجود مصالحی با امکان ایجاد مانع آن را ایجاد نفرموده است. با توجه به نهی تشریعی خداوند از معصیت وجه اولویت استناد سیئات به بندگان روشن می‌گردد
[۴۳] تعلیقه علامه طباطبایی، الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۶۰، دار الکتب الاسلامیة، تهران.



متکلمان و حکما نیز برای اثبات این نظریه (امر بین الأمرین) به استدلال های عقلی مختلفی استناد کرده‌اند که در ذیل برخی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
یکی از استدلال‌های متکلمان این است که در مسئله مذکور بیش از سه قول متصور نیست، زیرا وقتی دو اراده (اراده خدا و اراده عبد) را نسبت به کاری در نظر بگیریم یا در تحقق آن، یک اراده دخیل می‌باشد که نتیجه آن جبر در صورت تأثیر اراده خداوند و یا تفویض در صورت تأثیر اراده عبد خواهد بود و یا هر دو اراده مؤثرند که نتیجه آن امر بین الامرین است و یا هیچ‌یک از دو اراده دخالت ندارند که این، خلاف فرض است.
[۴۴] گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق،ج۱، ص۳۲۷، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
استدلال حکما نیز از این قرار است: خداوند متعال بر هر چیزی قادر است و لکن اشیا در قبول وجود متفاوتند، بعضی بدون واسطه از قدرت خداوند صادر می‌شود و قبول وجود در بعضی از آن‌ها با واسطه وجودی دیگر است و این واسطه، گاهی واحد است و گاهی متعدد، لکن معنای لزوم واسطه، نیازمندی خدا به آن در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به علت نقصان قابل می‌باشد. اما خداوند خود مسبب الأسباب بوده و در ایجاد اشیا محتاج چیزی نیست. بنابراین افعال اختیاری انسان به علت نقصان در قابل، بدون واسطه از خداوند صادر نمی‌شوند و اراده انسان از جمله واسطه هاست، پس جبر باطل می‌شود و از آن‌جا که تمام واسطه‌هامخلوق خداوند و مسبّب از اراده الهی هستند، تفویض مردود است.
[۴۵] الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة، شیرازی، محمد، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲،دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.



• احتجاج، طبرسی، احمد بن علی، نجف اشرف، دارالنعمان للطباعة والنشر.
• اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر، بیروت، دارالفکر.
• اصول فلسفه و روش رئالیسم، طباطبایی، محمدحسین، انتشارات صدرا.
• الاصول من الکافی، کلینی، محمد، دار الکتب الاسلامیة، تهران.
• بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، مؤسسة الوفاء، بیروت.
• تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، الاصفهانی، محمود، کتب حکمت خطی، شماره۱۶۶، کتابخانه آستان قدس رضوی.
• التوحید، الصدوق، محمد بن علی، مؤسسة النشر الإسلامی.
• جبر و اختیار، جعفری، محمدتقی، مؤسسه تدوین ونشر آثار علاّمه جعفری، تهران،.
• الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة، شیرازی، محمد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.
• رسالة التوحید، عبده، محمد، بعنایة بسّام عبدالوهاب الحابی، دار ابن حزم، بیروت.
• شرح اصول الکافی، شیرازی، محمد، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۰.
• شرح الفقه الاکبر، محمد بن عبدالرحمن، امارات عربی، مکتبة الفرقان.
• عدل الهی، مطهری، مرتضی، ۱۳۶۱ش، انتشارات اسلامی، قم.
• فرق و مذاهب کلامی، ربانی، علی، مرکز جهانی علوم اسلامی.
• فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، سبحانی، جعفر، انتشارات توحید.
• کتاب التوحید، ماتریدی، ابوجعفر، دارالمشرق، بیروت لبنان.
• العقیدة الطحاویه، طحاوی، احمد بن محمد، بیروت، المکتب الاسلامی.
• گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• الکلام المقارن، ربانی، علی، انتشارات دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.
• لمعات الهیه، زنوزی، ملاعبداللّه، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
• المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، محمدحسین، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
• الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الأکابر، شعرانی، عبدالوهاب، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی الیابوالحلبی وأولاده بمصر

 
۱. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۵۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۲. ↑ احتجاج، طبرسی، احمد بن علی، نجف اشرف،ج۲، ص۲۵۳، دارالنعمان للطباعة والنشر. (علیه‌السلام)    
۳. ↑ جبر و اختیار، جعفری، محمدتقی،ج۱، ص۱۳، مؤسسه تدوین ونشر آثار علاّمه جعفری، تهران،.
۴. ↑ اصول فلسفه و روش رئالیسم، طباطبایی، محمدحسین، ج۳، ص۱۵۱،انتشارات صدرا.
۵. ↑ عدل الهی، مطهری، مرتضی،ج۱، ص۱۱، ۱۳۶۱ش، انتشارات اسلامی، قم.
۶. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۴۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۷. ↑ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة، شیرازی، محمد،ج۶، ص۳۷۱، دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.
۸. ↑ گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق، ج۱، ص۳۲۷،سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۹. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، محمدحسین،ج۱، ص۲۴، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.    
۱۰. ↑ کتاب التوحید، ماتریدی، ج۱، ص۲۲۵ـ ۲۲۶، ابوجعفر، دارالمشرق، بیروت لبنان.
۱۱. ↑ شرح الفقه الاکبر، محمد بن عبدالرحمن، ج۱، ص۵۹ـ ۶۰، امارات عربی، مکتبة الفرقان.
۱۲. ↑ الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۲۵۶ ۲۵۷، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
۱۳. ↑ اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر،ج۱، ص۹۹، بیروت، دارالفکر.
۱۴. ↑ اصول الدین، بغدادی، عبدالقاهر،ج۱، ص۱۰۴-۱۰۵، بیروت، دارالفکر.
۱۵. ↑ الکلام المقارن، ربانی، علی، ج۱، ص۲۱۷ـ ۲۲۰،انتشارات دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.
۱۶. ↑ فرق و مذاهب کلامی، ربانی، علی،ج۱، ص۲۲۹ـ ۲۳۲، مرکز جهانی علوم اسلامی.
۱۷. ↑ العقیدة الطحاویه، طحاوی، احمد بن محمد،ج۱، ص۶۷، بیروت، المکتب الاسلامی.
۱۸. ↑ الکلام المقارن، ربانی، علی،ج۱، ص۲۲۰ـ ۲۲۱، انتشارات دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.
۱۹. ↑ تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، الاصفهانی، محمود، کتب حکمت خطی، شماره۱۶۶، کتابخانه آستان قدس رضوی.
۲۰. ↑ الیواقیت والجواهر فی بیان عقائد الأکابر، شعرانی، عبدالوهاب،ج۱، ص ۱۴۰، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی الیابوالحلبی وأولاده بمصر.
۲۱. ↑ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، سبحانی، جعفر،ج۱، ص ۵۰۶، انتشارات توحید، به نقل از مناهل العرفان،ص۱۱۱ـ ۱۱۲.
۲۲. ↑ رسالة التوحید، عبده، ج۱، ص۱۱۹، محمد، بعنایة بسّام عبدالوهاب الحابی، دار ابن حزم، بیروت.
۲۳. ↑ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ص۱۱۲ به نقل از تفسیر القرآن الکریم، سبحانی، جعفر،ص ۲۴۰ـ ۲۴۲، انتشارات توحید.
۲۴. ↑ حمد/سوره۱،آیه۵    
۲۵. ↑ المیزان فی تفسیر القرآن، الطباطبائی، ج۱، ص۲۴، محمدحسین، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.    
۲۶. ↑ بحارالانوار، مجلسی، ج۵، ص۵۶، محمدباقر، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۲۷. ↑ لمعات الهیه، زنوزی، ملاعبداللّه، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی،ج۱، ص۲۰۷، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۲۸. ↑ نجم/سوره۵۳،آیه۳۹    
۲۹. ↑ نساء/سوره۴، آیه۶۴    
۳۰. ↑ الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۵۵، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
۳۱. ↑ الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۶۰، دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
۳۲. ↑ التوحید،الصدوق، الصدوق، محمد بن علی، ص ۳۳۶،مؤسسة النشر الإسلامی.    
۳۳. ↑ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، ج۱، ص۳۴۴، باب ۵۶،مؤسسة النشر الإسلامی.    
۳۴. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۹۶،ح۱۹، مؤسسة الوفاء، بیروت.
۳۵. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۱۲۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۳۶. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۵۱، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۳۷. ↑ بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر،ج۵، ص۹۷، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۳۸. ↑ الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۱۶۰،دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
۳۹. ↑ التوحید، الصدوق، محمد بن علی، باب ۵۹، ص ۳۶۲، ح۸، مؤسسة النشر الإسلامی.    
۴۰. ↑ شرح اصول الکافی، شیرازی، ج۱، ص۴۱۶، محمد، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۰.    
۴۱. ↑ الاصول من الکافی، کلینی، محمد، ج۱، ص۱۵۹،دار الکتب الاسلامیة، تهران.    
۴۲. ↑ التوحید، الصدوق، محمد بن علی،ص ۳۳۸، باب ۵۵، ح۶، مؤسسة النشر الإسلامی.    
۴۳. ↑ تعلیقه علامه طباطبایی، الاصول من الکافی، کلینی، محمد،ج۱، ص۱۶۰، دار الکتب الاسلامیة، تهران.
۴۴. ↑ گوهرمراد، فیّاض لاهیجی، عبدالرزاق،ج۱، ص۳۲۷، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴۵. ↑ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعة، شیرازی، محمد، ج۶، ص۳۷۱ـ ۳۷۲،دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.



دانشنامه کلام اسلامی، مؤسسه امام صادق(ع)، برگرفته از مقاله «امر بین الامرین»، شماره ۸۴    



جعبه ابزار