امنیت برای همه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امنیت برای همه در
اسلام، زیربنای حیات انسانی و شرط اصلی رشد و شکوفایی جوامع شمرده میشود. این
امنیت بر اصولی همچون تکیه بر مشترکات انسانی، همکاری در مسیر
نیکی و
تقوا، پرهیز از
ظلم و
تهدید، و پایبندی به پیمانهای عادلانه استوار است. از نگاه اسلام، امنیت زمانی پایدار خواهد بود که همگان در برابر
تجاوز و
ستم احساس مسؤولیت کنند و قدرتهای جمعی، در قالب پیمانها و قراردادهای مشترک، در برابر متجاوزان متحد شوند.
اسلام هرگونه تجاوز را، جز در مقابله با ستمگران، گناهی بزرگ میداند و پیامدهای آن را متوجه خود متجاوز میشمارد. هرچند تعاریف بینالمللیِ تجاوز، گامی مثبت در جهت کنترل جنگ تلقی میشود، اما این تعاریف همه عوامل تهدیدکنندهٔ امنیت را در بر نمیگیرد و از نگاه اسلامی جامعیت لازم را ندارد.
اسلام
امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی اجتناب ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهرهوری از مزایا و مواهب حیات، و نیز زمینهساز تکامل و ارتقاء بشر تلقی کرده است، و از آن به عنوان یکی از مقدسترین آرمانهای بشری و الهی یاد نموده است. با بررسی موارد مختلف آن در نصوص اسلامی میتوان دیدگاه اسلام را در این زمینه به دست آورد.
ضرورت تامین و تضمین امنیت از دیدگاه اسلام امری تردید ناپذیر است. اکنون باید دید، اسلام برای استقرار امنیت جمعی چه فرضیههایی را از پیش مطرح کرده است. پیش فرضهایی که امنیت جمعی بر اساس آنها میتواند قابل تضمین باشد: اصل تکیه بر قدر مشترکها که یکی از مهمترین اصول و مبانی دعوت و روابط بینالملل در اسلام است اساس امنیت جمعی را میتواند تضمین نماید.
اصل لزوم مشارکت جمعی در دو
حوزه «
برّ» و «
تقوی» و
تعاون و همکاری در کلیه مسائل مربوط به این دو حوزه، اساس دیگری است که میتواند در تحقق امنیت جمعی و استمرار آن سهم قابل توجهی را بر عهده بگیرد و آرامش لازم در
وجدان و
عقیده، تحقق بخشد.
اصل نفی عوامل تهدید کننده امنیت:
ظلم،
تعدی، اجبار، تهدید و ارعاب. به گونهای که هر چهار عمل نامبرده را نه تنها تحریم و به شدت از آن نهی کرده بلکه از آنها به عنوان جرایم قابل تعقیب وموجب مجازات بین المللی یاد کردهاست. تاکید بر
قرارداد و شکلگیری توافقهای گسترده در قالب پیمانهای دو یا چند جانبه، به طوری که تضمین دوام مصالح و منافع ملی در ضمن منافع مشترک ملتها امکانپذیر گردد.
بی شک امنیت براساس قراردادهای مشترک میتواند در تعمیم مشترکالمنافع بودن دولتها در امنیت جمعی و یکسان کردن مسؤولیت پذیری دولتها در برابر خطراتی که امنیت را تهدید میکند نقشی قابل توجه ایفا نماید و قدرت مقابله با عوامل تهدید کننده را افزایش دهد، و از اینکه دولتهای کوچکتر به میدان نبرد و زورآزمایی قدرتهای بزرگتر تبدیل شود، جلوگیری کند.
اصل قراردادی کردن امنیت جمعی فرضیهای است که میتواند جبهه حامیان امنیت را در برابر دولتهای تجاوزگر، متحد و متشکل کند، و نیروی متحده امنیت را تفوق بیشتری ببخشد.
اصولاً این فرض که هیچ دولتی نمیتواند با موفقیت در برابر نیروی متحده تمامی دول دیگر
مقاومت ورزد، فرضیهای است صحیح، و این فرضیه را میتوان در قالب قراردادهای چند جانبه تحقق بخشید.
همگانی بودن مسؤولیت مقابله با ظلم،
تجاوز، اجبار، تهدید و ارعاب در
اسلام از پایههای عمده تامین و تضمین امنیت جمعی است. زیرا کلیه عوامل تهدید کننده امنیت از مصادیق «
منکر» یعنی زشتی، پلیدی، ناپسند، نامقبول و ضد ارزش است، و همه زمینهها و راههای منتهی به امنیت «
معروف» یعنی خوبی، پسندیده، مقبول و از ارزشهای والای انسانی است و
قرآن همه انسانها را موظف کرده است که برای تحقق بخشیدن به هر آنچه معروف است، و ریشه کن نمودن هرآنچه منکر است، به طور انفرادی و جمعی قیام واقدام کنند. قرآن گام برداشتن در انجام این مسؤولیت همگانی را نشانه پیشتازی و ارتقاء و تعالی میشمارد و چنین افراد و ملتها را نمونه و الگو معرفی میکند، و نیز آن را نشانه وحدتگرایی و از آثار تشکل و اتحاد میشمارد. چنانکه بر اساس این فرضیه اصل تقدم منافع ملی بر منافع دولتها که عامل بسیاری از اقدامات تجاوزکارانه و تشدید بحرانها واحیاناً جنگ افروزی میباشد، مردود شمرده شده و رعایت مصلحت طلبی در جانبداری از امنیت را فاقد اعتبار میسازد.
شکلگیری مسؤولیت همگانی در رعایت امنیت و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در قالب یک قدرت فائقه در سطح جهانی، بسیاری از امتیازات ناشی از قدرت برتر را که ابر قدرتها به خود اختصاص میدهند از میان خواهد برد و قدرتهای بزرگ را از امکان بهرهوری از نیروی نظامی خود محروم خواهد نمود، ونیز به دولتهای ضعیف این امکان را خواهد داد که در برابر نظام بینالمللی که به سود قدرتهای بزرگ بر آنها تحمیل شده یکپارچه بایستند و از امنیت خود دفاع نمایند.
امنیت را میتوان در چند حالت مورد مطالعه قرار داد:
امنیت ملی که عبارت از احساس آزادی کشور در تعقیب هدفهای ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج، نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور میباشد.
مفهوم امنیت ملی در این
تعریف به معنی
آزادی، هدفها و منافع ملی و حیاتی کشور بستگی دارد. از این رو هر
کشور به تناسب برداشت خاصی که از این مفاهیم دارد امنیت ملی خود را به نوع خاصی
تفسیر میکند، تا آنجا که گاه قلمرو امنیت ملی، سلب امنیت از کشورهای دیگر را نیز شامل میگردد. به همین دلیل امنیت ملی، امری نسبی تلقی میشود و براساساندیشههای خاصی که درزمینه مفاهیم ذکر شده در اذهان شکل میگیرد، به صورت ذهنی و در رابطه با قدرت نمود پیدا میکند، و همین پیچیدگیهای ذهنی است که
امنیت را در عمل یا به عامل تجاوز تبدیل میکند و یا آن را در برابر تجاوز آسیبپذیر میسازد.
تعدادی از کشورها که توسط پیمانهای مختلف همکاری میکنند تا در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن یا تهدید وضع موجود، واکنش مشترکی در برابر عامل تجاوز یا تهدید نشان دهند. این حالت ناشی از کار جمعی را امنیت دستهجمعی میگویند. امنیت دسته جمعی درحقیقت، طرحی است برای حفظ نظام موجود بینالمللی و گریز از جنگهای نابود کننده. در شرایط کنونی نظام بینالمللی، هیچ کدام از فرضیههای طرح امنیت دسته جمعی عملاً کارساز نبوده است. زیرا توافق بر سر تشخیص متجاوز همواره با مشکلات زیادی مواجه بوده است.
گاه امنیت دسته جمعی به معنی تدارک دیدن امنیت برای تمامی ملل نیز تفسیر شده است. پیش فرض امنیت دسته جمعی آن است، که جلو متجاوز را با
منطق و
دلیل و احساسات بشر دوستانه و توصیههای اخلاقی نمیتوان گرفت و تنها قدرت مافوق است که قادر به جلوگیری از تجاوز میباشد. از سوی دیگر آغاز تجاوز از طرف هر کشوری علیه هر کشور دیگر در حقیقت نقض امنیت دسته جمعی و نهایتاً نقض نظم بینالمللی تلقی میگردد.
در طرح امنیت دسته جمعی، امنیت ملی با امنیت دیگر کشورها و احیاناً امنیت نظام جهانی گره میخورد و به صورت امری تجزیه ناپذیر مطرح میگردد. همانطور که امنیت ملی براساس تفسیرهای مختلف از هدفها و منابع ملی، متغیر و دچار تحول میشود، امنیت دسته جمعی نیز بنا بر فرضیههای نظام جهانی و مشروعیت سازمانهای بینالمللی میتواند دستخوش تحول گردد.
اصولاً تفسیری که اکنون از امنیت ارائه میشود در حقیقت حالتی در مقابل
تجاوز است، همانطور که
صلح مطرح شده در حقوق بینالملل، حالتی مقابل جنگ میباشد. بر اساس این تفسیر،اندیشه امنیت دسته جمعی را میتوان بر پنج فرضیه استوار دانست:
الف - در هر برخورد مسلحانه باید متجاوز از طرف کلیه دول شناخته و مشخص شود و این توافق باید به طور سریع و فوری انجام گیرد تا زمینه توقف اجباری تجاوز و درگیری مسلحانه فراهم گردد.
ب - کلیه دول در متوقف ساختن تجاوز، منفعت و علاقه یکسانی دارند و پیش گیری و مقابله تجاوز از چنان ارزشی برخوردار میباشد که باید سایر روابط بینالمللی را تحت الشعاع قراردهد، و هیچ امری نباید دولتها را از مقابله با تجاوز باز بدارد.
ج - کلیه دول به یکاندازه از آزادی عمل و توانایی اقدام در برابر متجاوز برخوردار میباشند.
د - نیروی متحده امنیت دسته جمعی یعنی تمامی دول جهان به استثنای دولت متجاوز بهاندازهای خواهد بود که میتواند متجاوز را سرکوب کند.
ه - دولت متجاوز در برابر شرایط موجود که سرکوب او را امکان پذیر نموده، ناگزیر به خودداری از تجاوز و یا هزیمت تن در میدهد.
وقتی هیچ ضابطه اخلاقی و مسؤولیت مبتنی برارزشهای متعالی انسانی به عنوان سپر دربرابر اعمال زور و تجاوز وجود ندارد، اگر بنا باشد
نظم و
امنیت را کسانی برقرار سازند که حداکثر استفاده را از وضع موجود میبرند، و از سوی دیگر هیچ دادگاهی با حاکمیت عمومی که حاکم بر دولتهاباشد وجود ندارد، ناگزیر «قانون زورمندتر همیشه دلیلش قویتر است» حاکم شده و قدرت، معیار اصلی و منحصر به فرد نظام بینالمللی شناخته خواهد شد.
اگر سابقه تاریخی ونحوه جهانی شدن سازمان ملل متحد و نهایتاً طرح امنیت دسته جمعی را از سال ۱۹۴۵ م. که تنها ۵۱ دولت، اعضای آن را تشکیل میدادند تاکنون که ۱۵۹ کشور به عضویت آن درآمدهاند مورد مطالعه قراردهیم، امکان راهیابی به چنین تحول عظیم و تضمین کننده امنیت بینالمللی را میتوان در یک برنامه زمانبندی شده پیشبینی کرد.
تحولات سیاسی واجتماعی در سطح بینالمللی هر نوع تغییری را امکان پذیر کردهاست، به عنوان نمونه تاسال ۱۹۵۰ م. درتدوین عهدنامهها و اعلامیههای بینالمللی همواره اکثریت با کشورهای اروپایی بودهاست در حالی که امروز در صحنه بینالمللی این کشورها کمتر از یک چهارم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند.
امروز با نقشی که
جمهوری اسلامی ایران درمسائل مربوط به نهضتهای آزادیبخش و جنبشهای اصیل اسلامی در سراسر
جهان اسلام دارد و بازتاب
انقلاب اسلامی تا اعماق جوامع اسلامی و ملل مستضعف جهان پیش رفته و ریشه دوانده است و به عنوان یک عامل تعیین کننده در سیاست جهان مطرح میشود و ابرقدرتها را به حادترین و خطرناکترین واکنشهای سیاسی و نظامی واداشته است و دیگر آن زمان سپری شده است که دولتها و ملتهای مسلمان بدون درنظر گرفته شدن عامل اسلام چون مهرههای
شطرنج در بازیهای سیاسی توسط ابر قدرتها جابه جا شوند، با توجه به همه این شرایط جدید که در سطح بینالمللی بهوجود آمده، آیا نمیتوان مطمئن بود که به دنبال تحولات آینده که با همین فرایند به وجود میآید فرضیههای زیربنایی
اسلام در احیای اصول شناخته شده بینالمللی که معمولاً قابل قبول هم هست، همان نقشی را ایفا نماید که انقلاب اسلامی در ایجاد تحول سیاسی مبتنی بر اصول و دادههای اسلام به جای نظام سیاسی ستمشاهی در سایر کشورهای اسلامی تاثیر گذاشت.
همانگونه که
جنگ تهدید کننده
صلح شناخته شده، تجاوز نیز به عنوان عامل تهدید کنندهامنیت به شمار آمده است، و برای تامین صلح از طریق کنترل جنگ، اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی جایگزین اصل قانونی بودن جنگ شده است و براین اساس از زمان جامعه ملل، توسل به جنگ برای حل اختلافهای بینالمللی ممنوع و جنگ غیر قانونی اعلام شد، و بنابر اسناد بینالمللی تدوین شده در فاصله دو جنگ باعنوان اقدامی تجاوز کارانه، مشخص و منع آن به یک مفهوم حقوقی الزامآور تبدیل گردید و کاربرد زور به یک رکن مرکزی ملل متحد یعنی به شورای امنیت اختصاص داده شد.
تجاوز به حریم حقوق دیگران همواره موجب دشمنی و به مخاطره افتادن امنیت بوده است. هنگامی که دولتی بر حریم قلمرو سرزمین و متملکات و سایر حقوق دولتی دیگر تجاوز میکند، با همین عمل، امنیت بینالمللی نقض، و حرمت آن شکسته میشود و امنیت قلمروهای دیگر نیز به مخاطره میافتد.
اسلام با توجه به نقشی که ریشهکن نمودن
تجاوز در تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمکاران
فَلا عُدْوٰانَ اِلاّٰ عَلَی اَلظّٰالِمِینَ گناهی بزرگ و مستوجب سختترین مجازاتها شمرده و مرتکب آن را
ستمکار خوانده است.
وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَاُولٰئِکَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ قرآن بازگشت توز میداند.
وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و جزای متجاوز را تجاوز به مثل میشمارد.
فَمَنِ اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ در مقابله به مثل نیز تعدی از حد مجاز و تجاوز را محکوم کردهاست.
وَ قٰاتِلُوا فِی سَبِیلِ الله اَلَّذِینَ یُقٰاتِلُونَکُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا و سرانجام تجاوزکاران راگرفتاری به بدترین کیفرها دانسته است.
وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً و بالاخره هشدار داده است که
خدا به حال تجاوزگران آگاه است.
اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ بزرگترین خطر تجاوز وقتی آشکار میشود که متجاوز به حال خود رها شود تا خود بر تکرار آن تشویق گردد و دیگران نیز راه او را بپیمایند. هرنوع زیر پا گذاشتن حقی، تجاوز است، و این حق میتواند فردی، اجتماعی و بینالمللی باشد. نقض حقوق شناخته شده ملتها تجاوز به آنها میباشد، و این حق میتواند از هر مقولهای باشد وبارزترین آن تجاوز به حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهایی است که از این حقوق برخوردار میباشند. تجاوز در روابط بینالمللی میتواند ابعاد گستردهای داشته باشد که در هر مورد، نوعی نقض امنیت بینالمللی را به همراه دارد. تجاوز، ضد ارزشی است که تجزیه پذیرنیست. زیرا ناامنی نشات گرفته از آن ممکن است ملتهایی غیر از قربانی تجاوز را نیز دامنگیر گردد، و زمینه را برای تجاوزهای دیگر و گسترش ناامنی فراهم آورد و حتی خود متجاوز را نیز قربانی بگیرد.
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل، توسل به زور برای
دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است، اما به طور ضمنی حمله مسلحانه را به عنوان دفاع مشروع قبل از آنکه حملهای صورت گرفته باشد، به بهانه پیشگیری از حمله ممنوع شمرده است، ولی مشکل بزرگ آن است که زمان وقوع حمله مسلحانه توسط
شورای امنیت اعلام میشود و تا آن زمان ممکن است حوادث بسیاری اتفاق بیفتد که تشخیص آغازگر و نهایتاً تعیین متجاوز را پیچیده و مشکل نماید.
سر انجام
سازمان ملل متحد، طی قطعنامهای در سال ۱۹۷۴ (م)
تجاوز را پس از یک مقدمه کوتاه در زمینه نقش تعریف تجاوز در تقویت
صلح و امنیت بینالمللی که از مقاصد اساسی ملل متحد میباشد، و نیز تاکید بر حل اختلافات از راه مسالمت آمیز و اشاره به حساس بودن شرایط برخاسته از وجود انواع سلاحهای دارای قدرت انهدام گسترده، و تایید مجدد بر وظیفه دولتها در خودداری از کاربرد زور و محروم کردن ملتها از حق تعیین سرنوشت،
آزادی و استقلالشان، یا برای نقض تمامیت ارضی و همچنین تاکید برخودداری دولتها از اشغال نظامی سرزمین دولت دیگر، چنین تعریف نمود:
ماده اول: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح، توسط یک
دولت علیه
حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد، آن چنان که در این تعریف آمده است.
الف - بی توجه به مسائل شناسایی، یااینکه دولتی عضو ملل متحد است یا نه، بکاربرده شده است.
ب - در صورت اقتضاء مفهوم «گروه دولتها» را در بر دارد.
پیش دستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور، نشانهاولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد، گرچه شورای امنیت طبق منشور میتواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط مربوط از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها قابل توجیه نیست. از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آنها قابل توجیه نیست.
هریک از اقدامات زیر، بدون توجه به اعلان جنگ، یا در نظر گرفتن و طبق مفاد ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت.
الف - تهاجم، یا حمله نیروهای مسلح یک
دولت به سرزمین دولتی دیگر، یاهرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حملهای، یاهرگونه ضمیمهسازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور.
ب - بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلح دولتی دیگر، با کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر.
ج - محاصرهبنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر.
د - حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی، یا ناوگانهای هوایی و دریایی دولتی دیگر.
ه - استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقر شدهاند، یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق.
و - اجازه یک دولت برای استفاده از سرزمینش، که در اختیار دولتی دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولتی ثالث.
ز - اعزام دستهها، گروهها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح، توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر با آن چنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرارگیرند، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات.
اقدامات بر شمردهبالا در برگیرنده همه موارد نیستند و
شورای امنیت میتواند اقدامات دیگری احراز کند که طبق مفاد منشور، تجاوز به شمار میرود.
الف - هیچ ملاحظهای، با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.
ب - جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه
صلح بینالمللی است. تجاوز موجب مسؤولیت بینالمللی میشود.
ج - هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.
طبق ماده ششم، در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنان تفسیر شود که دامنهمنشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد یا محدود کند.
به حق ملتها، بویژه ملتهای زیرسلطه رژیمهای استعماری
نژادپرست یادیگر شکلهای تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت،
آزادی و استقلال، ناشی از منشور، محروم شدهاند و اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها طبق منشور ملل متحد، به آن اشاره کردهاست، و نیز به حق این ملتها برای مبارزه درراه رسیدن به آن هدفها، و درخواست و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور ملل متحد مطابق با اعلامیه بالا، هیچ نکتهای در این تعریف و بویژه ماده سوم، نباید لطمهای وارد آورد.
مقررات بالا در
تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آنها باید در چارچوب دیگر مقررات تفسیر شود.
چشمانداز قطعنامه تعریف
تجاوز برای ارزیابی بیشتر تعریف تجاوز ۹۷۴ م.
به طوری که از مقدمهآن به دست میآید آن است که جلوگیری از تجاوز به آن معنی که در قطعنامه آمده است میتواند عامل استقرار امنیت و مانع از بروز جنگهای تجاوزکارانه باشد، چنانکه برداشت کلی از منشور ملل متحد نیز همین معنی است، در حالی که غیر از تجاوز عوامل دیگری نیز وجود دارد که هرکدام به نوبه خود تهدید کننده امنیت بینالمللی و زمینهساز جنگهای تجاوزکارانه میباشد.
اسلام برای تضمین امنیت پایدار، ریشه کن نمودن ستمگری و ستمپذیری را شرط اساسی میشمارد و به ملتهایی امنیت را نوید میدهد که همهابعاد
ستم را از زندگی و روابط فیما بین خود و دیگران زدوده باشند:
اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا اِیمٰانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِکَ لَهُمُ اَلْاَمْنُ رابطه علت و معلولی بین ریشه کن نمودن
ظلم و استقرار امنیت، در
حوزه مطالعه رمز ناکامی ملتها در رسیدن به تعریف جامع و کامل متجاوز است. همانطور که درگزارش تاریخچه تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی سازمان ملل ملاحظه کردیم، مشکل عمده این تعریف آن بود که مبادا تعریف به گونهای باشد که به وسیلهای برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه دولتهای سلطهجو و یا بهانهای برای کاربرد زور و جنگهای تجاوزکارانه تبدیل گردد.
درست است که در هر تجاوزی نوعی
ستم رخ میدهد، ولی چنین نیست که در هر ستمی، تجاوزی نیز روی داده باشد. ابعاد گسترده ستم شامل همه مواردی میشود که تعریف تجاوز قادر به فراگیری آنها نیست. ستم خود ابعاد وسیعی دارد که در تهاجم نظامی و یا گونههای دیگر تجاوز خلاصه نمیشود.
دنیا اگر به تعریف جامعی از ستم، که شامل همه انواع ستمگری و ستمپذیری باشد، برسد و آن را از روابط ملتها دور کند واین آفت
امنیت را از همه ابعاد زندگی بزداید، میتواند به استقرار امنیتی ایدهآل امیدوار گردد و آن را به صورت یک واقعیت ملموس دریابد. قریب به یک دهم مجموعهآیات
قرآن به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع
ظلم پرداخته و بالغ بر ۳۵۰
آیه به طور مستقیم و صریح در این زمینه به روشنگری پرداخته است.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴۲-۷۵۱
