امکانات قابل تخصیص دولتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امكانات قابل تخصيص دولتى، در
فقه سیاسی بخشی از منابع
حکومت است که تخصیص آن به اولویتها، مخلّ توازن عمومی نباشد.
این امر بر تقسیمبندی سنجیده و معیار جامع برای جمع میان تمرکز راهبردی و پویایی اقتصادی استوار است.
توسعه منابع و صرفهجویی بودجهای، سازوکارهای اصلی تأمین اعتبارات
اولویت دارند.
قرضه ملی، اعتبارات خارجی مقید به حفظ
استقلال و همافزایی طولی بخشها از شیوههای تکمیلی آن به شمار میروند.
از مجموع امكانات مادى و معنوى كه
دولت در
اختیار دارد كه بخشى از آنها، همان منابع
درآمد و اموال دولتى است، تنها آن قسمت قابل
تخصیص است كه به بخشهاى ديگر هر چند فاقد اولويت باشند لطمه وارد نياورد.
بىگمان
تخصیص منابع و اموال دولتی به يك بخش بدان معنى نيست كه ساير بخشها راكد و از چرخه اقتصاد خارج گردند.
پر واضح است كه با فرض فعالبودن ساير بخشها بايد امكانات لازم در اختيار آنها قرار گيرد و از اين رو نوعى تقسيمبندى امكانات مادى و معنوى دولت به لحاظ مشخصشدن بخش قابل تخصيص اجتناب ناپذير مىباشد.
پاسخ به اين سؤال كه اين تقسيمبندى بايد بر اساس كدام ملاك انجام گيرد، بسيار دشوار است.
زيرا اين معيار بايد آن قدر جامع باشد كه در عين امكان تخصيص، زمينه ادامه فعاليت ساير بخشها را نيز ميّسر سازد.
دولت با هر برنامه جديد و مؤثر اقتصادى مىتواند به منابع جديد دست بيابد كه توسعه و پيشبينى آن در برنامههاى اقتصادى مىتواند منابع جديدى را به وجود آورد كه به تخصيصهاى دولتى اختصاص داده شود.
بدين ترتيب منابع دولتى در شرايط عادى بين همه بخشها بدون رعايت اولويتها توزيع مىشود و درآمدهاى حاصل از توسعه منابع دولتى به اولويتها تخصيص داده مىشود.
اين نوع تقسيمبندى و تخصيص اعتبار در شرايطى ميّسر است كه دولت با برنامههاى حساب شده، فعاليتهاى اقتصادى را به گونهاى رهبرى كند كه از همه ظرفيتها به صورت بهينه استفاده شود و امكان توسعه منابع دولتى فراهم گردد.
برخى از اولويتهاى اقتصادى از چنان اهميتى برخوردارند كه براى دولت ارزش آن را دارد كه در هزينه كردن
بودجه، سياست صرفهجويى را در پيش گيرد و مازاد درآمدهاى دولت پس از اعمال سياست صرفهجويى به اولويتها تخصيص يابد.
اين روش معمولاً در كشورهايى كه مشكلات امنيتى و دفاعى پيدا مىكنند به صورت تخصيص منابع بيشتر حاصل از صرفهجويى به مسائل امنيتى و دفاعى انجام مىگيرد و دولتها ناگزيرند بخشى از هزينههاى خود را چشمپوشى و به بخش
دفاع اختصاص دهند.
اين روش در كشور ما به دو صورت انجام پذيرفت:
نخست: از طريق صرفهجويى دولت در هزينههاى متفرقه و اختصاص مازاد حاصل از صرفهجويى به بخش دفاع در دوران
جنگ تحمیلی و
دفاع مقدس.
دوم: پس از پايان
جنگ [[]] با اختصاص همان هزينه از طريق صرفهجويى در هزينههاى دفاعى به بخش
آموزش و پرورش.
هرگاه تخصيصها در بودجه منظور شود در حقيقت به نوعى، صرفهجويى در هزينهها نيز مراعات مىگردد.
قابل
انکار نيست كه دولت مىتواند با قرضه ملى و انتشار
اوراق بهادار بخشى از سرمايههاى ملى و ذخاير پولى مردم را تجميع و حتى از چرخه مصرف مردم خارج سازد و آن را در مسير هزينه در بخشهاى اولويتدار اقتصادى به كار اندازد.
اينگونه تخصيص، خود در حقيقت نوعى ايجاد منابع جديد دولتى است كه در آن، مردم نيز مشاركت مىنمايند.
چنين سياستى بايد بهگونهاى طراحى شود كه ضمن تأمين خواستههاى دولت در تخصيص اولويتها، درآمد كافى براى تأمين خواستههاى مشتريان قرضه ملى و خريداران اوراق مشاركت را به وجود آورد.
در غير اين صورت با بىاعتبار شدن دولت، اولويتبندیها نيز نتيجهاى به بار نخواهد آورد.
استفاده از اعتبارات خارجى و
قرضه از منابع خارجى مىتواند يكى از راههاى ايجاد منابع جديد دولتى باشد و دولت با استفاده از اين منبع جديد به بخشهايى كه اولويت دارند تخصيص لازم را به انجام رساند.
لكن اين شيوه در صورتى امكانپذير است كه اهداف ديگر مانند
استقلال و
آزادی كشور را به مخاطره نيافكند و مفاسدى كه از اين رهگذر عايد كشور مىشود بر مصلحت اولويتها افزون نگردد.
نوع ديگر از تخصيص را مىتوان به اين صورت متصور دانست كه به جاى تخصيص به معنى متعارف، بخشهاى همعرض را در طول بخش مورد نظر آن قرار داده و ترتيبى داد كه بخشى از كارهاى مورد لزوم و هزينههاى آنها بر عهده بخشهاى ديگر قرار گيرد و اين بخشها ضمن انجام مسؤوليتها و فعاليتهاى خود در راستاى اهداف اختصاصى، بخشى از فعاليتهاى لازم براى بخش اولويتدار را نيز انجام دهند، بدون آنكه هزينه زايد و يا كار اضافى لازم باشد.
اين شيوه هر چند دقيق و برنامهريزى آن بسيار دشوار است لكن در صورت امكان مىتوان با چندمنظوره كردن فعاليتهاى بخشهاى مختلف از حاصل كار آنها در بخش اولويتدار استفاده نمود.
معمولاً از اين روش در روابط فيمابين
صنعت و پژوهش استفاده مىشود و بخشى از هزينههاى توسعه صنعت از بودجه پژوهش تأمين مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۶۸-۱۷۰.
