اندیشه میانهرو (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اندیشه میانهرو نظریه «
ثابت و متغیر» در
اندیشه اسلامی به تبیین چگونگی انطباق
شریعت اسلام با شرایط متغیر زمان میپردازد.
بر اساس این دیدگاه،
احکام اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر هستند:
•
احکام ثابت اصول پایدار شریعت را تشکیل میدهند،
•
احکام متغیر با توجه به شرایطی مانند حرج، ضرر،
تزاحم و
مصلحت عمومی میتوانند دگرگون شوند.
علامه طباطبایی با طرح این نظریه، امکان تبدیل
احکام اولیه به
احکام ثانویه را در چارچوب قواعد فقهی مطرح میکند و احکام متغیر را از سنخ احکام ولایی میداند.
در ادامه،
امام خمینی با طرح مفهوم
احکام حکومتی و
ولایت فقیه، دامنه این انعطافپذیری را در سطح اداره جامعه و تأمین مصلحت
نظام اسلامی گسترش میدهد.
این دیدگاه تلاشی برای جمع میان ثبات شریعت و نیازهای متغیر جوامع انسانی در دورههای مختلف تلقی میشود.
كسانى هستند كه علیرغم پايبندى به نصوص دينى تنها در مسائل اجرايى و «
مالا نص فيه» به
مدرنیزم رو كردهاند و در حقيقت راهميانه را گرفته و بين تعبد به شريعت ماندگار اسلام و مدرنيزم به طور روشمند آشتى داده و هر دو را پذيرفتهاند.
در اين ديدگاه تفاوت قديم و جديد و يا ثابت و متغير در دو محور خلاصه مىشود:
محور اول شيوههاى اجرايى نصوص دينى است كه قديم مردود و به جاى آنها جديد پذيرفته مىشود و هر زمان به تناسب پيشرفتهاى عصر، راه جديد در مورد شيوههاى اجرايى انتخاب مىگردد.
محور دوم «
مالا نص فيه» و قلمرو آزاد و خلأهاى دينى است كه اسلام در آن زمينهها ديدگاه خاص الزامآور ندارد و در اين قلمرو مىتوان به تناسب زمان نه تنها شيوههاى جديد اجرايى برگزيد بلكه نظرهاى نو و راههاى جديدى در چارچوب قوانين مدرن و راه و رسم پيشرفته انتخاب نمود.
به عنوان مثال مفهوم دولت، ساختار حكومت، تفكيک قوا، شيوههاى نوين مديريت، انفورماتيک،
نظام پارلمانی،
انتخابات، احزاب و برنامههاى توسعه سياسى، اقتصادى، اجتماعى از اين قبيل به شمار مىآيند.
در ميان اين دسته، كسانى چون علامه طباطبايى (ره) ديده مىشود كه حوزه مدرنيزم را در دين و شريعت فراتر از دو مقوله و دو قلمرو فوقالذكر مطرح مىنمايند.
علامهطباطبايى (ره) با طرح مسأله احكام متغير در حقيقت مدرنيزم را به درون شريعت برده و تحت عنوان ثابت از درون متغير امكان تبدل و تغيير احكام اوليه به احكام ثانويه را به عنوان راهى براى انطباق شريعت ثابت با پديدهها و شرايط متغير زمان مورد تأكيد قرار داده است.
به اعتقاد علامه طباطبايى (ره) احكام ثابت و اوليه اسلام در برخورد با شرايط حاكم در هر زمان هنگامى كه دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومى الزامآور مىشود.
خودبهخود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احكام متغير ثانوى تبديل مىشوند و بدين گونه شريعت اسلام خود متروک گذاردن احكام اوليه و اجراى احكام جديد متناسب با شرايط زمان را مجاز شمرده است.
در اين نظريه «
شريعت ثابت از درون متغير» دو نكته اساسى وجود دارد كه آن را از نظريات ديگرى چون
قبض و بسط شریعت و يا گفتمان دينى (معرفت دينى) متمايز مىسازد.
۱. تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه و يا به تعبير روشنتر، پذيرش تجدد و نوگرايى در احكام شريعت منوط به قواعد مشخصى است كه خود اين قواعد روشمند مىباشند و شريعت خود از آغاز، اين روشمندى و قانونمندى را در انطباق شريعت با شرايط نو مشخص نموده و با قواعد خاصى محدود نموده است.
به طورى كه اين قواعد و روشمندى در توليد احكام جديد و ثانوى خود از احكام اوليه و ثابت محسوب مىگردد.
۲. بنابر نظريه «
نظام ثابت و متغير» چيزى بر اسلام افزوده نمىشود چنانكه از احكام شريعت چيزى كاسته نمىگردد و از آنجا كه ثبات و تغيير در ذات شريعت اسلام پيشبينى شده اجراى هر مرحله از آن، چه در قالب اجراى احكام اوليه و يا اجراى احكام ثانويه، مصاديقى روشن از اسلام مىباشد و تغيير درونى در شريعت با تولد احكام ثانويه هرگز اسلام را دچار تحول نمىسازد.
زيرا اسلام خود چنين تغييرات را از ابتدا پيشبينى نموده است.
علامه طباطبايى (ره) در يک طبقهبندى روشمند، احكام متغير اسلام را ولايى مىخواند و آنها را نشأت گرفته از پايگاه ثابت
ولایت مىشمارد و ولايت را به عنوان يكى از احكام ثابت و غيرقابل تغيير اسلام قلمداد مىكند.
به هرحال مىتوان نظريه «
ثابت و متغير» را در تحولات شريعت و انطباق با شرايط زمان نوعى مدرنيزم و قبول نوگرايى در درون شريعت دانست و از سوى ديگر محدوديت و چارچوب روشمند.
كه علامه طباطبايى (ره) در پذيرش مدرنيزم در قالب احكام متغير اسلام قائل مىشود، نظريه وى را در زمره دسته سوم كه قائل به ثبات احكام كلى شريعت بر فراز اعصار و قرون است قرار مىدهد.
علامه طباطبايى (ره) نظريه خود را بىشباهت به ديدگاههاى نوينى كه تحت عنوان
دموکراسی مطرح مىشود نمىبيند و جوامع مدنى مدرن امروز را كه داراى دو نوع قوانين:
ثابت (
قانون اساسی) و متغير (قوانين عادى) مىباشند با نظريه اسلامى
احکام ثابت و متغير كه مفسر آن است قابل انطباق مىشمارد و با وجود اين، تفاوت ماهوى ديدگاه اسلامى و ديدگاه مدرنيزم غرب را از نظر دور نمىدارد.
مبناى نهايى
احکام متغیر در اسلام را
حق،
عدالت و مصلحت مىداند، در حالى كه مبناى قوانين موضوعه در دنياى مدرنيزم و دموكراتيک اكثريت بدون پايبندى به اصول مىباشد.
وى در نگرشى ديگر با
تسامح و تساهل، ابزارهاى مدرن دموكراسى چون آراء عمومى و اكثريت را در حوزه
احکام متغیر قابلقبول مىشمارد.
لكن نه بدان معنى كه در غرب متداول است و هر رأى و اكثريتى ملاک ارزيابیها شناخته مىشود بلكه به اين معنى كه مقررات قابل تغيير در
جامعه اسلامی علیرغم شورايى بودن و انطباق با آراء عمومى و اكثريت، پايه اصلى آن حق، عدالت و مصلحت است.
از آنجا كه در جامعه اسلامى، علم و تقوا حاكم است و عامه مردم براساس اعتقاد به حق و عدالت تربيت مىشوند هرگز اكثريت، خواستههاى هوسآميز خود را بر حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد.
نظريه
امام (ره) در
احکام حکومتی را مىتوان نگاهى نو به مسأله
اسلام و
مدرنیزم و در چارچوب دسته سوم به شمار آورد.
با وجود تعبد و تقيد امام (ره) به جاودانگى
شریعت اسلام و اعتقاد به لزوم پذيرش آن بدون هر نوع حذف يا افزودن كلمهاى بر آن، ديدگاه امام (ره) در رابطه اسلام و مدرنيزم بسى گستردهتر از ديدگاه مسائل اجرايى يا «
مالا نص فيه» و يا ثابت و متغير مىباشد.
در نظريه
ولایت فقیه، امام (ره) عنصر ديگرى را بر مقولههاى فوقالذكر افزوده و دايره مدرنيزم را در حوزه شريعت اسلام به پهنه مصلحت نظام گسترش داده است.
اين نوع وسعت ديد از آنجا ناشى شده كه امام (ره) شريعت را در چارچوب يک
جامعه سیاسی و دولت نگريسته است كه زنده و پويا مىباشد نه در خلأ و انزواى سياسى كه منجمد و واپسگرا است.
در اين نگاه، شرايط متغير زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاكم و دولت مسؤول و ولايت فقيه از نظر دور نمىماند و دولت ولايت فقيه ناگزير است در تعارض احكام اسلام (ثابت و متغير) با شرايط زمان، هرگاه معضلاتى به وجود آيد با استفاده از اختياراتى كه در اسلام به عنوان حكم اولى پيشبينى شده و براى دولت
فقیه جامعالشرايط مقرر گرديده كه براساس مصلحت چارهجويى نموده و موانع را از پيش پاى اسلام زنده و متحرک بردارد.
احكام حكومتى به عنوان راهحل در بحرانهاى ناشى از معضلات نظام به دولت ولايت فقيه اجازه مىدهد تا پا به پاى تحولات زمان پيش برود و مفاد نظريه ولايت مطلقه فقيه، بىقيد و شرط بودن انتخاب راهحلهاى مصلحت آميز در رفع موانع و معضلات نظام مجرى
احکام اسلام مىباشد.
در حقيقت مطلق بودن ولايت فقيه به جاى آنكه به عنوان مانعى بر سر راه آزادیها تفسير شود بايد به معنى عامل تئوريک توسعه و مدرنيزم در
جامعه اسلامی و دولت فقيه تلقى گردد.
رابطه اين مسأله با شرايط نوينى كه در امتداد مبانى، اصول و ابزارهاى مدرنيزم همواره در جوامع بشرى بوجود مىآيد و ميزان راهگشايى آن در انطباق اسلام و شريعت با اين شرايط بىشک بيشتر از رابطه مناقشهدار ولايت مطلقه فقيه با آزادیها است.
به ويژه اگر به اين نكته نيز توجه نماييم كه ثمرات مثبت و پيشرفتهاى حاصل از رابطه ولايت مطلقه فقيه با توسعه و مدرنيزم و قدرت انطباق با شرايط نوين و رفع موانع پيشرفت، خود مىتواند تعارض احتمالى ولايت مطلقه فقيه با آزادیها را حلوفصل نمايد.
مردم آگاه و با بينش لازم هرگز خود را در تعارض با چنين نظامى نخواهند ديد و آزادیها نيز همچون ولايت فقيه و به موازات آن صرف در حل مشكلات پيشرفته و گشودن راههاى دنياى نو و زندگى بهتر خواهد شد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۹-۲۰۲.
