بازرسی کل کشور (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور نهادی وابسته به
قوه قضائیه است که بر اساس اصل ۱۷۴
قانون اساسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری تشکیل شده است.
هدف این سازمان با
دیوان عدالت اداری متفاوت است؛ دیوان به شکایات و تظلمات مردم رسیدگی میکند، در حالی که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر عملکرد اداری و اجرای قوانین را بر عهده دارد، هرچند در برخی موارد میان حوزه فعالیت آنها تداخل وجود دارد.
این سازمان با انجام بازرسیهای مستمر و فوقالعاده در وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و نهادهای مرتبط، تخلفات و نارساییهای اداری و مالی را شناسایی و به مراجع ذیصلاح گزارش میکند.
سازمان بازرسی خود مرجع صدور حکم قضایی نیست، بلکه نقش نظارتی و گزارشدهنده دارد و در صورت لزوم موضوع را برای پیگیری قضایی به مراجع قضایی اعلام میکند.
نظارت بر حسن اجراى قوانين در سراسر كشور كه از عمدهترين اهداف قوه قضائيه است و در بند ۳ اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى بر آن تصريح شده، تأسيس نهاد فعالى را در نظام قضایى كشور جهت تصدى اين امر مهم ايجاب مىكرد.
از اينرو در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى تأسيس سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور پيشبينى شده كه به منظور رسيدگى به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مىگردد.
هدف تشكيل اين سازمان كه مبين وظایف عمده آن است با هدف تأسيس ديوان عدالت ادارى كاملاً متفاوت مىباشد.
زيرا رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و آیيننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها كه هدف ديوان
عدالت ادارى است ممكن به دلایلى غير از نحوه اجراى قوانين در دستگاههاى ادارى مربوط باشد.
چنانكه امكان اين نيز وجود دارد كه تخلفى در اجراى قانون در يكى از دستگاههاى دولتى رخ داده باشد و تظلم و اعتراض و شكايتى در مورد آن وجود نداشته باشد.
با وجود اين توضيح، بين اهداف دو سازمان تداخلى مشاهده مىشود و در حقيقت نسبت بين اهداف اين دو سازمان عموم و خصوص من وجه است و در برخى موارد نيز قابل جمع است.
مانند آنكه تخلفى از مأمورين يا واحدهاى دولتى مورد شكايت قرار گرفته و تخلف به دليل عدم اجراى قانون و يا سوء اجراى آن صورت گرفته باشد.
چنين مواردى بلحاظ شكايت از تخلف ادارى در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت ادارى و به لحاظ اينكه تخلف به دليل عدم اجراى قانون يا سوء اجراى آن رخ داده به سازمان بازرسى كل كشور مربوط مىگردد.
ولى از آنجا كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين دو سازمان بر عهده قانون گذارده شده ناگزير تفكيک قانونى صلاحيتهاى آن دو سازمان اين مشكل حقوقى را حل كرده است.
قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور مصوب (۱۳۶۰/۷/۲۹ هـ.ش) وظایف سازمان را به شرح زير بيان نموده است:
بازرسى مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهایى كه تمام يا قسمتى از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحاء بر آنها نظارت يا كمک مىنمايد.
انجام بازرسیهاى فوقالعاده بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه و يا بنا به درخواست كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى
مجلس شورای اسلامی و يا بنا به تقاضاى وزير يا مسئول اجرایى ذيربط و يا هر مورد ديگرى كه به نظر رئيس سازمان و رئيس قوه قضائيه ضرورى تشخيص داده شود.
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جريانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه و نهادهاى انقلابى به نخست وزير در خصوص مؤسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه ذيربط و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزير كشور و در خصوص ادارات و سازمانهاى تابعه و واحدهاى مربوط به دادگسترى به
شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غيردولتى كمک بگيرد از دولت به وزارت امور اقتصادى و دارایى است.
سازمان بازرسى كل كشور گرچه جزیى از دستگاه قضایى كشور است ولى خود تصميمگيرنده و قاضى نيست بلكه كار آن به مثابه چشم ريز بين و دقيقى است كه كل نظام ادارى كشور را مراقبت مىكند و آنچه را كه مىبيند و تشخيص مىدهد به مقامات ذيربط گزارش مىدهد.
ولى در عين حال در هر مورد كه تعقيب جزائى ضرورت پيدا كند مراتب توسط سازمان به پيشنهاد بازرس يا هيئت بازرسى به دادستانى محل اعلام و تا حصول نتيجه پىگيرى مىشود.
در صورتى كه خود دادستان و يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرند مراتب سريعاً به شوراى عالى قضایى گزارش تا دستور لازم صادر گردد.
در مواردى كه بازرس يا هيئت بازرسى سازمان به منظور حسن جريان امور تعليق يک يا چند نفر از كاركنان واحدى را كه مورد بازرسى قرار گرفتهاند ضرورى تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق افراد مورد نظر را تقاضا نمايند.
در چنين مواردى وزير يا رئيس مربوط مكلف به اجراى تقاضاى سازمان است و در غير اين صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به رئيس
قوه قضائیه گزارش خواهد نمود.
سازمان بازرسى كل كشور طبق آییننامه مصوب (۱۳۶۰/۹/۹ هـ.ش)
اقدام به بازرسى مستمر و فوقالعاده و رسيدگى به شكايات و اعلامات مىكند و بازرسى مستمر به دستور رئيس سازمان حداقل سالى يکبار انجام مىپذيرد و براى اين منظور مىتواند در هر استان بازرسى به طور ثابت مستقر نمايد و در بازرسیهاى فوقالعاده و رسيدگى به شكايات به اقتضاى مورد، بازرس و يا هيئتهاى بازرسى تعيين و اعزام نمايد.
سازمان به اعلامات بدون امضا يا با امضاى مستعار ترتيب اثر نخواهد داد مگر اينكه به طور مدلل حاوى موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوى كه سازمان رسيدگى به آن را لازم تشخيص دهد.
سازمان به جز موارد ذكر شده مىتواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتى را به طريق مقتضى بررسى كرده و مراتب را به شوراى عالى قضایى گزارش نمايد.
ماده ۶ اين آییننامه وظایف هيئتهاى بازرسى را در بازرسیهاى ساليانه بشرح زير بيان نموده است:
بررسى وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسى از حيث حسن جريان امور ادارى و نحوه انجام وظيفه و اجراى قوانين و طرحها و برنامههاى مربوط و هماهنگیها و نقایص هر يک از آنها و غير آن است.
بررسى طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و
ایمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت،
شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهى و تخصص در رشته مربوط و ... است.
بررسى اوضاع عمومى و اجتماعى اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يک منطقه باشد.
سازمان بازرسى كل كشور يکبار در تاريخ (۱۳۵۸/۵/۱۶ هـ.ش) توسط شوراى
انقلاب بازسازى شد
ولى از آنجا كه در اين تاريخ شوراى عالى قضایى تشكيل نشده بود و مرجع نتايج بازرسى دولت توسط وزير دادگسترى اعلام گرديده بود پس از تشكيل شوراى عالى قضایى قانون مصوبه (۱۳۶۰/۷/۲۹ هـ.ش)جايگزين مصوبه شوراى انقلاب گرديد و سازمان منحل و زير نظر شوراى عالى قضایى دوباره تشكيل شد.
سازمان بازرسى كل كشور در حقيقت تحقق عينى دستورى است كه
امام علی (علیهالسلام) در منشور تاريخى خود به عنوان دستورالعمل دولت آينده
مصر خطاب به
مالک اشتر فرموده است:
«ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدك فى السر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانه... فان احد منهم بسط يده الى خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك.» آنگاه كه كارگزاران
دولت را بر اساس
امانت و كاردانى انتخاب نمودى و براى انجام امور بلاد گماردى بازرسانى مخفى از كسانى كه اهل صداقت و وفادارى هستند براى نظارت بر كار آنان بفرست زيرا بازرسى استتارشده تو نسبت به اعمال كارگزارانت آنان را وادار مىكند كه در امانتدارى كوشش بيشترى از خود نشان دهند.
هرگاه يكى از آنان دستى به خيانت دراز كرده باشد، گزارشهاى بازرسان تو بر آن گواهى دهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۷۲-۳۷۶.
