بانک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک، همان نهاد عهده‌دار
عملیات پولى، مالى و اعتبارى است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و
عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالى و اعتبارى. موضوع
بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان
مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند.
بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.
یکی از مهمترین نهادهایی که در جامعه امروز وجود دارد
بانک است.
بانکها امروز به صورتی در
زندگی روزمره افراد
جامعه قرار گرفته‌اند که تصور زندگی بدون
بانک محال به نظر می‌رسد.
بانک که با مفهوم
پول گره محکمی خورده است بسان قلبی می‌ماند که در رگهای جامعه پول را به جریان می‌اندازد. هرگونه تغییر و نابسامانی این قلب می‌تواند جامعه را فلج کند. این نهاد عظیم و قدرتمند در تمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده به عنوان قدرت نفوذ، اقتدار و یا هر
عامل قدرت در تمامی جوامع نقش بازی می‌کند.
بانک همان نهاد عهده‌دار
عملیات پولى، مالى و اعتبارى است، کار
بانک و به عبارت دیگر بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و
عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالى و اعتبارى، همچون نقل و انتقال پول، نگهدارى سرمایه و سپرده اشخاص و به کارگیرى آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادى، صدور بروات و حواله‌هاى
تجاری، اعطاى اعتبار و
وام به اشخاص، تأمین اعتبار در جهت توسعۀ
بازرگانی،
کشاورزی و صنعت، نگاهدارى اموال و
اوراق بهادار اشخاص،
خرید و فروش فلزات قیمتى و
ارز و انتشار
اسکناس و اوراق بهادار.
بانک و بانکدارى به معناى امروزى آن نهادى جدید است که فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان
مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند.
کلمه
بانک از کلمه ایتالیایی بانکو (banco) یا بنچ (bench) به معنی صندلی گرفته شده است. بانکو صندلی‌ای بوده که در آنجا افرادی می‌نشسته و
پول نزول داده و به انجام
معامله می‌پرداخته‌اند. این کلمه طی سالها تغییر یافت.
همان‌گونه که یادآور شدیم موضوع
بانک و بانکدارى به مفهوم یاد شده، پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد؛ لیکن در
اسلام براى انواع فعالیتهاى اقتصادى و مالى همواره قوانین و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى یا کاغذى و
اسناد بهادار همچون
سفته در جامعۀ اسلامى رایج بوده است.
اسلام برخى
معاملات و فعالیتهاى اقتصادى و تجارى رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخى دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‌اى از مسائل فقهى به بیان اصول و مقرّرات مربوط به
معاملات و فعالیتهاى اقتصادى اختصاص یافته است. این اصول و قوانین کلّى زیر بناى طرح اقتصاد اسلامى به شیوۀ نو و در قالب
بانکها و دیگر مؤسسات مالى گشت.
تاریخچه
بانک به زمانهای خیلی دور بر می‌گردد. در زمانهای گذشته که پول رایج میان همه ملل
طلا و
نقره بود به علت اینکه نگهداری حجم زیادی از طلا و نقره مشکل بود، صرافی‌ها با گرفتن طلا و نقره از پولدارها و احیاناً پرداخت بهره به آنها و اعطاء این طلا و نقره به فقرا و احیاناً اخذ بهره اقدام به تشکیل اولین
بانک را به صورت یک
صرافی ساده دادند صرافها ابتدا برای نگهداری طلا و نقره به فرد امانت‌گذار یک حواله می‌دادند که این حواله‌ها بعدها در جامعه به عنوان نماینده طلا و نقره اعتبار پیدا می‌کردند که باعث ظهور اسکناس نیز شد.
از
بانکهای قدیمی می‌توان به
بانک آمستردام تاسیس ۱۶۰۹ میلادی،
بانک ونیز،
بانک انگلستان ۱۶۹۴ نام برد؛ البته
بانکهای اولیه بیشتر به منظور وام دادن به عموم (مانند
بانک ونیز) ایجاد می‌شدند؛ که برخی نیز مثل
بانک آمستردام فقط سپرده می‌پذیرفتند.
اولین
بانک در سال ۱۲۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام
عملیات بانکی کرد. اما اولین تاسیس اسمی
بانک با قرارداد ننگین از طرف
ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر Baron de Reuter کلید خورد. این
بانک،
بانک شاهی
ایران نام گرفت. طبق امتیازنامه آن اجازه تاسیس
بانک شاهی به مدت ۶۰ سال به بارون دورویتر اعطا می‌شد. حق انحصاری اکتشافات و بهره‌برداری از معادن
آهن،
سرب،
جیوه،
زغال سنگ و
نفت، ساختن راه در کشور به مدت ۶۰ سال و معافیت از پرداخت مالیات نیز جزء مفاد این امتیازنامه بود.
در قبال این امتیازنامه، روس‌ها در سال ۱۲۸۵ شمسی مجوز
بانک استقراض ایران را به مدت ۷۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند که به علت وضع نابسامان خزانه، دولت وقت قصد استقراض خارجی داشت. اولین
بانک ایرانی
بانک سپه در سال ۱۳۰۴ تاسیس شد.
بعد از انقلاب همه
بانکهای موجود در ایران با مصوبه شورای انقلاب ملی شده و به
بانکهای زیر تقلیل یافتند:
بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران،
بانک استان، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، تجارت و ملت.
بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.
بانک خصوصى به
بانکى گفته مى‌شود که سرمایه‌اش توسط بخش خصوصى- اعم از شخص یا اشخاص- فراهم آمده.
بانک دولتى به
بانکی میگویند که سرمایه آن از اموال عمومى است.
در صلاحیّت عنوان «دولت» براى تملّک اموال، اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحیّت، اموال دولتى، مجهول المالک محسوب شده و احکام آن بر این اموال مترتّب مى‌گردد. طبق این نظر، گرفتن پول از این
بانکها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن
حاکم شرع است.
بانک مشترک
بانکی است که
سرمایه آن از مجموع سرمایه دولتى و بخش خصوصى تأمین مى‌گردد.
بانکهای جدید را می‌توان بر حسب نوع فعالیتشان به هفت گروه زیر تقسیم کرد:
۱-
بانک تجاری؛
۲-
بانک پس‌انداز؛
۳- شرکتهای سرمایه‌گذاری امانی؛
۴-
بانکهای سرمایه‌گذاری
۵-
بانکهای رهنی؛
۶-
بانک صنعتی؛
۷-
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه
بانکها تنظیم‌کننده تمامی
بانکهای یک کشور یا یک منطقه می‌باشد.
از
اعمالی که
بانکها عمدتا در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می‌دهند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- قبول سپرده دیداری (حساب جاری) و پرداخت به مشتریان؛
۲- قبول سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار و پرداخت بهره‌روی مانده این نوع حساب‌ها با توجه به مدت سپرده؛
۳- تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلاً یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را
بانک با کسر ۱۰ % از کل مبلغ الان پرداخت می‌کند و در سر رسید مورد نظر خود از حساب مورد نظر دریافت می‌کند؛
۴- عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون
وثیقه و با استفاده از مکانیسم اعتبار اسنادی. یک
تاجر شناخته شده برای
بانک، از اعتبار
بانک استفاده می‌کند و
بانک برای او از طریق چک و یا مکانیسم دیگری پول پرداخت می‌کند و بعدها از وی با بهره مورد نظر دریافت می‌کند؛
۵- انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور؛
۶- ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول؛
۷- چاپ اسکناس که در انحصار
بانک مرکزی است؛
۸- صدور برات، چک
بانکی و حواله و تایید امضای چک؛
۹- ارائه صندوق امانات؛
۱۰- عهده‌دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش؛
۱۱- ایفای نقش امین برای شرکت‌ها؛
۱۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی؛
۱۳- خرید و فروش شمش طلا؛
۱۴- انجام
معاملات ارزی.
البته هر کدام از
بانکها به دلیل ماهیت خاص خود پاره‌ای از فعالیت‌های فوق را انجام می‌دهند.
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۲ صفحه۵۸؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بانک»، تاریخ بازیابی ۹۶/۷/۲۴.
