بدل حیلوله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بدل حیلوله، به
عوض مال، در فرض عدم امکان دسترسى به
عین آن می گویند. از این عنوان، در باب
تجارت سخن رفته است.
بدل حیلوله عبارت است از عوض مالى که در پى حصول یکى از
اسباب ضمان، مانند
غصب و
سرقت و عدم امکان دسترسى
مالک به عین مال- با وجود آن- بر عهده‌ی شخص آمده است. در صورت
تلف شدن مال یاد شده به عوض آن،
بدل تالف، گفته مى‌شود.
در
ثبوت شرعى بدل حیلوله اختلاف است.
بدل حیلوله نزد قائلان به
مشروعیت آن، در موردى است که دسترسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد.
الف)مراد از عدم امکان دسترسى، امکان عرفى است نه عقلى؛ بنابراین به محض
تعذر عرفى از دسترسى به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده‌ی
ضامن، ثابت مى‌شود؛ هرچند وى در حال تلاش براى فراهم کردن مقدّمات کار به منظور دسترسى به اصل مال باشد.
ب)البتّه برخى، ظهور کلمات بعض فقها را در تعذّر عقلى دانسته‌اند.
ج)برخى مراد از تعذّر را اعم از
تعذر عقلى و عرفى دانسته‌اند.
مالک- پس از ثبوت بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن- مى‌تواند
بدل را
مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن
عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند؛ لیکن اگر ضامن بخواهد بدل را بپردازد، آیا مالک مى‌تواند از گرفتن آن
امتناع کند یا نه؟مسئله اختلافى است.
و
با پذیرش بدل توسّط مالک، وى مالک آن مى‌گردد نه آنکه صرفا
تصرف در آن براى وى
مباح باشد؛ هرچند برخى فقها در حصول ملکیّت
مناقشه کرده‌اند.
مالکیت ضامن نسبت به عین مال پس از پرداخت بدل آن، مورد بحث است.
در اینکه بدل حیلوله مختص به مواردى است که مال از اعیان باشد یا شامل آنچه در
ذمه است نیز مى‌شود اختلاف است.
نسبت به بدل حیلوله مباحث دیگرى نیز- از قبیل اینکه بدل پرداختى از باب
غرامت است یا
معاوضه؟ آیا ضامن اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست یا خیر؟آیا مالک به نحو
مطلق، مالک بدل مى‌شود یا به نحو
مقید و موقّت تا زمان دسترسى نداشتن به عین مال؟- مطرح است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۷۹- ۸۰.
