• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بی‌تابعیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بی‌تابعیت از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌گویند و نیز تابعیت یعنی رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، است. این مقاله به بررسی علل پیدایش بی‌تابعیتی، عوارض بی‌تابعیتی و راه‌های رفع بی‌تابعیتی می‌پردازد.



چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد، او را بی‌تابعیت یا آپاترید می‌نامند.
[۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶.
تابعیت در لغت به معنای تابع بودن و پیروی کردن است؛
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۳۶۴.
و در اصطلاح حقوقی به رابطه سیاسی (رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می‌داند.)
[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۲۶.
و معنوی (رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا زندگی می‌کند.)
[۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۲۶.
که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد گفته می‌شود.
[۵] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۲۶.
[۶] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۶.
[۷] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)، تهران، عقیق، چاپ ۵، ج۱، ص۳۹.
تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود بنابر این وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است ضروری است.
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۲، ص۱۱۰۸-۱۱۰۹.



مهم‌ترین عللی که موجب بی‌تابعیتی می‌گردند عبارتند از:

۲.۱ - مهاجرت و پناهندگی

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع (اتباع جمع تبعه است و به فردی که تابعیت دولت معینی را داشته باشد اطلاق می‌شود.)
[۹] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۲۷.
آن‌ها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن‌ها سلب می‌شود حال اگر کشوری‌که به آن پناهنده شده‌اند به آن‌ها تابعیت اعطا نکند بدون تابعیت می‌ماند.
[۱۰] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۵-۴۶.
[۱۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.


۲.۲ - مجازات

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان [[|مجازات]] اعمال می‌شد، و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند تبعه‌ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد باید از او سلب تابعیت شود؛
[۱۲] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۸.
اما امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. دولت‌ها اتباع خود را معمولاً به دلایل ذیل از تابعیت محروم می‌کنند:
[۱۳] ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۸۷، چاپ سوم، ص۹۲-۹۳.

۱: به خدمت دولت خارجی در‌آمده باشد به‌ویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند. مثلاً به موجب قانون ایتالیا هرگاه تبعه این دولت بدون اجازه به خدمت دولت خارجی درآید تابعیت ایتالیایی وی سلب می‌گردد؛
[۱۴] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۵.

۲: عزیمت به خارج بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود؛
۳: ترک وطن به قصد فرار از خدمت نظام؛
۴: ارتکاب رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور؛
۵: تحصیل تابعیت با توسل به تقلب نسبت به قانون؛ تقلب نسبت به قانون یعنی این‌که شخصی از حقی که قانون داده است برای یک منظور و هدف تقلبی استفاده کند به عبارت دیگر اختیاری را که قانونگذار به او اعطا کرده است، از هدف اصلیش منحرف سازد مثلاً تا قبل از ۱۸۸۴ میلادی، طلاق در فرانسه جایز نبود و پاره‌ای از فرانسوی‌ها برای رهایی از قید زناشویی به تابعیت دولتی در می‌آمدند که طلاق در آن جایز بود.
[۱۵] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۵۵-۵۶.

۶: ارتکاب جرم توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی؛ تابعیتی است که بوسیله ازدواج یا پذیرش به تابعیت ایران به‌دست می‌آید؛
[۱۶] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶۱.
آن کشور را داشته‌اند. سلب تابعیت به موجب رای دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می‌شود.
در قانون مدنی ایران نیز در ماده ۹۸۱ سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود که بعد از انقلاب به علت مغایرت با اصل ۴۱ قانون اساسی حذف گردید. ماده ۹۸۱ قانون مدنی: "کسانی که به تابعیت ایران قبول شوند و در خارج کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات‌های مقرره با اجازه هیات وزرا تابعیت ایران از آن‌ها سلب خواهد شد:
الف: کسانی‌که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند.
ب: کسانی‌که خدمت نظام وظیفه را به‌طوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفا ننمایند.
[۱۷] قانون مدنی، ماده ۹۸۱.
البته معمولاً در سطح بین‌المللی سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی (تابعیت اصلی به تابعیتی گفته می‌شود که به وسیله سیستم خون یا خاک به‌دست آمده باشد که در موقع ولادت یا احیاناً بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت است اعمال می‌شود.)
[۱۸] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶۱.
است به عنوان مجازات نمی‌پذیرند و آن‌ را مذموم می‌دانند چرا که معمولاً برای تحصیل تابعیت دولتی دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی ارائه گردد و کمتر کشوری حاضر است که شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است را به تابعیت خود بپذیرد در نتیجه فرد بدون تابعیت می‌ماند.
[۱۹] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۴.

قانون اساسی ایران برای جلوگیری از این امر اصل ۴۱ را وضع نموده و مقرر می‌دارد که: "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشوری دیگر درآید. "

۲.۳ - ترک تابعیت

هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید در این صورت بی‌تابعیت می‌گردد.

۲.۴ - بی‌تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف

بی‌تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف عبارت است از:

۲.۴.۱ - بی‌تابعیتی به محض تولد

تابعیت تولدی افراد از دو طریق حاصل می‌شود معیار خون (سیستم خون که آن‌را تابعیت نسبی می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند.)
[۲۰] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۰.
و معیار خاک؛
[۲۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۳.

دولت‌ها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال می‌نمایند اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بی‌تابعیت گردد.
[۲۲] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۱.
مثلاً هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع اولیای طفل اصل خاک را پذیرفته باشد، از آنجا که طفل در ایران متولد شده به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قانون تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال می‌کند به چنین طفلی تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود.

۲.۴.۲ - بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج

در این زمینه دو نظر وجود دارد: (این مقاله در لوح فشرده بانک اطلاعات مقالات حقوقی، نسخه ۴/۷ اول تابستان ۱۳۸۸ قابل دسترس می‌باشد.)
[۲۳] ارفع‌نیا، بهشید، تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۵۶، ص۲.
کسانی‌که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند.
این امر باعث شده که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان در اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن گردد. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب نماید و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند.
[۲۴] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۲.


۲.۴.۳ - بی‌تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی

چنانچه بر طبق قانون دولت متبوع فرزندخوانده، وی تابعیت اصلی خود را از دست‌ بدهد و کشور متبوع فرزندخواه بنا به دلایلی تابعیت ایشان را به فرزندخوانده اعطا ننماید او بی‌تابعیت می‌گردد.
[۲۵] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۳.



از آنجا که تابعیت بین فرد و دولت رابطه برقرار می‌کند؛ بنابراین عوارض بی‌تابعیتی متوجه فرد و دولت است که این عوارض در موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳.۱ - فرد بی‌تابعیت

قوانین هر دولتی حقوقی را برای افراد مقرر می‌دارد که در ابتدا تنها اتباع آن دولت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر شرط اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان منوط به داشتن تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او می‌باشد. از این‌رو فرد بی‌تابعیت به موجب قوانین داخلی از این حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود.
همچنین افراد بی‌تابعیت در سطح بین‌المللی به دلیل فقدان تابعیت از حمایت دیپلماتیک (حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر برای احقاق حق اتباع خود و حمایت آنان در قلمرو کشور خارجی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان مادی و معنوی به آنان وارد شده است.)
[۲۶] ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ ۲۹، ص۴۸۷.
برخوردار نیستند.
رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه (احوال شخصیه عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف‌نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهد که قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ مدنی آثاری بر آن مترتب باشد مثل ازدواج، طلاق و نسب.)
[۲۷] صفایی، سیدحسین، اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۴، ص۲۵.
افراد نیز در مواردی که براساس قانون کشور متبوع افراد به عمل می‌آید به علت فقدان تابعیت افراد مذکور، مانعی برای بهره‌مندی آنها از قوانین کشور متبوعشان است چرا که وقتی شخصی تبعه دولت معینی باشد از حقوق و امتیازاتی که برای آنها در زمینه احوال شخصیه در نظر گرفته شده است بهره‌مند خواهد شد.
[۲۸] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۷.


۳.۲ - کشور اقامتگاه فرد بی‌تابعیت

افراد بی‌تابعیت در کشور اقامتگاه خود در معرض مخاطراتی قرار دارند؛ بدین‌ترتیب که چون افراد بی‌تابعیت وضعیت مشخصی ندارند و کلیه دولت‌ها نیز به معاهدات بی‌تابعیتی نپیوسته‌اند، از این‌رو سکوت قوانین این کشورها در برخورد با افراد بی‌تابعیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلاً مانع ارتباط افراد بی‌تابعیت با اتباع کشور مقر می‌گردد ممکن است کارفرما حق استخدام افراد بی‌تابعیت را نداشته باشد یا ازدواج با افراد بی‌تابعیت ممنوع شده‌ باشد.
[۲۹] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۸.


۳.۳ - کشور اصلی فرد بی‌تابعیت

در مواردی که فرد با ترک تابعیت خود در کشور دیگری اقامت می‌کند بدون آن‌که تابعیت آنجا را داشته باشد، با طولانی شدن اقامتش و فاصله گرفتن از جامعه‌ای که در آن رشد یافته سبب کاهش جمعیت دائمی کشور اصلی فرد بی‌تابعیت می‌شود و کشور یکی از شرایط اصلی تشکیل‌دهنده خود یعنی جمعیت را از دست می‌دهد. این امر در ترک تابعیت‌های دسته جمعی بسیار نمود پیدا می‌کند.
[۳۰] لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۸.



راه‌های رفع بی‌تابعیتی عبارت است از:

۴.۱ - جلوگیری از سلب تابعیت

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و یک وضعیت غیر عادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر کلیه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر نمایند.
[۳۱] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.
یکی از دلایلی‌که کشور ما نیز ماده ۹۸۱ قانون مدنی را که سلب تابعیت را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود حذف کرد جلوگیری از بی‌تابعیتی بوده است.

۴.۲ - جلوگیری ازمهاجرت و پناهندگی

یکی از راه‌های جلوگیری از بی‌تابعیتی جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی است. البته در مورد افراد پناهنده‌ای که وطن‌شان را ترک گفته و دیگر قصد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور خود را ندارند، سلب تابعیت از آن‌ها عاقلانه به نظر می‌رسد به‌علاوه بی‌تابعیتی که از آن حاصل می‌شود با گذشت یکی دو نسل، با اعمال سیستم خاک رفع می‌شود.
[۳۲] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۶.
[۳۳] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.


۴.۳ - حاکمیت سیستم‌های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود معمولاً یکی از سیستم‌های خون یا خاک را اعمال می‌نمایند که در مواردی منجر به بی‌تابعیتی می‌گردد؛ بنابراین برای آن‌که از یک طرف بی‌تابعیتی زیاد نشود و از طرف دیگر منافع کشورها در نظر گرفته شود، کشورها عموما سیستم خون و سیستم خاک هر دو را پذیرفته‌اند. این روشی است که دولت ما نیز از آن تبعیت کرده است.
[۳۴] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۷.

بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان داشته کسانی‌که پدر آنها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند.(سیستم خون) بند ۳ و ۴ همان ماده نیز بیان داشته کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها معلوم نباشد و یا کسانی‌که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایران محسوب می‌گردند. (سیستم خاک)

۴.۴ - مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند، به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص باید "پیوسته" باشد به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی در ارتباط باشند و این ارتباط در هیچ لحظه‌ای نباید منقطع شود.
[۳۵] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۷.


۴.۵ - موافقتنامه‌های بین‌المللی

بعضی از قراردادهای بین‌المللی برای اشخاص بدون تابعیت امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند. از جمله مواردی‌که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد عبارتند از:
[۳۶] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۸-۴۹.

۱: پروتکلی (معاهده، پروتکل، قراداد، موافقت‌نامه و مانند این‌ها به هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا کشورها و سازمان‌های بین‌الملی گفته می‌شود به شرطی‌که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.)
[۳۷] ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ ۲۹، ص۹۷.
راجع به بی‌تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را بنماید، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.
۲: قرارداد مهمی راجع به وضع پناهندگان که در ۱۹۵۱ در ژنو امضا شد که در مورد آن اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می‌باشند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به آن محل باز گردند، اجرا می‌شود. به موجب این قرارداد اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از دولت‌ها طبق قوانین خود آنها را تبعه خود نمی‌دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می‌شود.
۳: دو طرح قراردادی که کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۵۳ در خصوص از بین بردن موارد فقدان بی‌تابعیتی تهیه نموده است. به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک تبعه هیچ مملکتی نباشد، تبعه دولت محل تولد محسوب می‌گردد؛ و هرگاه شخصی به علل مختلف، از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت، به تابعیت دولت دیگری در‌آید، در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد که رسماً به تابعیت جدید شناخته شده باشد. همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی‌تابعیتی اشخاص گردد، دول امضاکننده قرارداد حق ندارند کسی را به عنوان مجازات از تابعیت خود اخراج کنند.
۴- معاهده‌ای راجع به اشخاص بدون تابعیت که در ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی‌تابعیت از کلیه جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه‌ بر این در بسیاری موارد برای اشخاص بی‌تابعیت حقوقی در حد اتباع کشور در نظر گرفته شده‌ است، مانند آزادی مذهبی، تحصیلات ابتدایی، امور خیریه، در بعضی امور دیگر نیز برای آنان حقوقی مساوی با سایر بیگانگان قایل شده است، مانند آزادی مشاغل، مسکن، فعالیت‌های اجتماعی غیرسیاسی و غیره. این معاهده دول متعاهد را مکلف به صدور برگ گذر برای اشخاص بی‌تابعیتی که به طور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند نموده است و احوال شخصیه آنان را نیز تابع همین کشور دانسته است.


۱. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶.
۲. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۳۶۴.
۳. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۲۶.
۴. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۷، چاپ ۳۷، ص۲۶.
۵. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۲۶.
۶. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۶.
۷. ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)، تهران، عقیق، چاپ ۵، ج۱، ص۳۹.
۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۲، ص۱۱۰۸-۱۱۰۹.
۹. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۲۷.
۱۰. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۵-۴۶.
۱۱. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.
۱۲. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۸.
۱۳. ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۸۷، چاپ سوم، ص۹۲-۹۳.
۱۴. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۵.
۱۵. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۵۵-۵۶.
۱۶. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶۱.
۱۷. قانون مدنی، ماده ۹۸۱.
۱۸. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۶۱.
۱۹. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۴.
۲۰. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۰.
۲۱. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۳.
۲۲. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۱.
۲۳. ارفع‌نیا، بهشید، تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۵۶، ص۲.
۲۴. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۲.
۲۵. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۳.
۲۶. ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ ۲۹، ص۴۸۷.
۲۷. صفایی، سیدحسین، اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۴، ص۲۵.
۲۸. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۷.
۲۹. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۸.
۳۰. لاهور‌پور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه مفید، قم، ص۳۸.
۳۱. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.
۳۲. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۶.
۳۳. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۹.
۳۴. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۷.
۳۵. نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، چاپ ۱۶، ص۳۷.
۳۶. شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها)، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۸-۴۹.
۳۷. ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ ۲۹، ص۹۷.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بی‌تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۲.    






جعبه ابزار