تجزیه‌ناپذیری اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار پیکری واحد است که
مقر له نمی‌تواند آن را
تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند، از این رو یکی از اوصاف اقرار را غیر قابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند.
ماده ۱۲۸۲
قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به
قید یا وصفی باشد مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر
ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند». همچنین در حقوق فرانسه (کدسیویل، ماده ۱۳۵۶)،
مصر (قانون مدنی، ماده ۴۰۹)،
سوریه (قانون مدنی، ماده ۱۰۱) و
عراق (قانون مدنی، ماده ۴۷۰) به غیر قابل تجزیه بودن اقرار تصریح شده است.
موضوع اقرار (مقر به) از این جهت بر سه قسم است:
اقراری است که بدون هیچ قید و وصفی صورت گیرد و اقرارکننده به طور کامل ادعای خواهان را بپذیرد، چنانکه کسی از دیگری ۱۰۰ کیلوگرم
برنج طارم مطالبه کند، و او بدون هیچ کم وکاستی بگوید: من به این
دین اعتراف می‌کنم یا آنچه را گفتی تصدیق می‌کنم.
دادرس طبق این اقرار که در حقوق فرانسه به آن اقرار ساده گفته می‌شود، عینا
رای می‌دهد.
اقراری است که موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانکه کسی در برابر ادعای دیگری به طلب یک میلیون
ریال با ۱۵ درصد
سود سالیانه اقرار کند که مبلغ مزبور را بدون سود به وی مقروض است. در اینجا مقر له نمی‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل اقرار به یک میلیون ریال را بپذیرد ولی قید آن یعنی مجانی بودن را نپذیرد، زیرا قید و مقید پیکری واحد هستند. و اقرارکننده به دین به صورت
مطلق و لا بشرط اقرار نکرده تا خواهان از آن استفاده کند.
همچنین اگر خواهان ادعا کند که یک میلیون ریال با عنوان
قرض به خوانده داده است، ولی او اقرار کند که آن را با وصف «
هبه » دریافت کرده است. این اقرار در حقوق فرانسه اقرار موصوف خوانده می‌شود و مقر له نمی‌تواند اصل اقرار به گرفتن مال را بپذیرد ولی وصف هبه بودن آن را رد کند، زیرا ذات موصوف با وصف قابل تفکیک نیستند و اقرارکننده به ذات موصوف بدون وصف اقرار نکرده است تا مقر له از آن استفاده کند.
شعبه یکم
دیوان عالی کشور در
حکم شماره ۹۶۳ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۲۸ بر همین اساس در موردی که کسی به گرفتن مالی در برابر پرداخت وجه اقرار نماید به او
اجازه نمی‌دهد که اقرار را تجزیه کند و اصل مال را بپذیرد و پرداخت وجه در برابر آن را رد کند تصریح می‌کند: اگر خواهان دعوی امانت بودن مالی را نزد خوانده بنماید و خوانده اخذ مال را در برابر وجوهی که به او پرداخته بداند، و نتیجه این فرض عدم
اشتغال ذمه خوانده بابت بهای
امانت است، زیرا اقرار مقید به قید یا وصفی است که نمی‌توان آن را تجزیه کرد.
تجربه ناپذیری اقرار مانع از آن نیست که به وسیله دلیل دیگری بطلان قسمتی از اقرار
اثبات شود. از این رو اگر با توجه به اوضاع و احوال یا ادله دادرس احراز کند که قید یا وصف ذکر شده در اقرار صحیح نیست، وی می‌تواند به اصل اقرار بدون قید و وصف رای دهد و این امر را نباید تجزیه کردن اقرار دانست.
اقرار مرکب اقراری است که دو جزء دارد و هر دو جزء عرفا یک کلام واقع شده است. این اقرار خود بر دو گونه است:
و آن اقراری است که اجزای آن در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یک جزء بدون جزء دیگر امکان پذیر نباشد؛ مثلا کسی اقرار کند که مبلغی را از دیگری
قرض گرفته و بعدا به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتا با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت
دین فرع بر وجود آن است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند این دو جزء را تجزیه کند و یک جزء، یعنی دریافت دین را نپذیرد ولی جزء دوم، یعنی پرداخت آن را رد کند و به علت آنکه اقرارکننده مدرکی مانند رسید و غیره برای اثبات
برائت خود ارائه نکرده است او را به پرداخت دین محکوم کند.
از این رو ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی ایران در مواردی که دلیل خواهان تنها اقرار مرکب مرتبط است و
سند رسمی یا
سند معتبر دیگری مستند دعوی نمی‌باشد، اجرای مفاد ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی را لازم می‌شمارد، یعنی اقرارکننده (خوانده) می‌تواند از خواهان تقاضای
قسم کند. حال اگر خواهان
سوگند یاد کند دادگاه به نفع او حکم می‌دهد و اگر از اتیان سوگند خودداری نماید و سوگند را به اقرارکننده رد کند، مقر سوگند یاد می‌کند و دادگاه به نفع وی حکم صادر می‌کند.
در صورتی که خواهان نه سوگند یاد می‌کند و نه آن را به مقر رد کند، یعنی نکول نماید، با سوگند اقرارکننده،
حاکم ، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌کند.
و آن اقراری است که اجزای آن با یکدیگر تلازم در وجود ندارند، چنانکه کسی اقرار کند که مبلغ معینی به دیگری بدهکار بوده ولی چون وی نیز به همان میزان از مقر له طلب داشته، بدهی وی بر
اثر تهاتر ساقط شده است. در این گونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقر له می‌تواند
اقرار را تجزیه کند و تنها قسمتی را که به نفع او است بپذیرد.
قانون مدنی مصر در این باره تصریح می‌کند: «اقرار بر ضرر اقرارکننده تجزیه نمی‌شود، مگر آنکه به وقایع گوناگون اقرار شود و وجود یکی از آنها مستلزم وجود وقایع دیگر نباشد».
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۱۵۶، برگرفته از مقاله «تجزیه‌ناپذیری اقرار».
