منظور از اثبات به معنای نخست، احراز موضوع، مانند اجتهاد، اعلمیت، طهارت، نجاست و عدالت، در مقام عمل و انجام وظیفه است. از این عنوان در بابهای بسیاری مانند اجتهاد و تقلید، طهارت و صلات سخن رفته است.
تفاوت اثبات با ثبوت در این است که اولی مرحله علم و آگاهی از وجود خارجی چیز است و دومی مرحله تحقق و تقرر آن در ظرف وجودی خود به حسب واقع بدون آن که علم یا جهل دیگری در آن دخالتی داشته باشد.
اگر کسی نزد قاضی علیه دیگری اقامه دعوا کند، قاضی در صورت علم به حقیقت، بنا بر قول مشهور بر اساس علم خود حکم میکند و نیازی به اثبات نیست؛ ولی در صورت جهل وی به واقع، دعوای مدعی، باید اثبات گردد. اثبات بر عهده مدعی است، زیرا اصل، برائت ذمه دیگری (مدعی علیه) از حق مورد ادعا است، تا زمانی که ادعا کننده خلاف آن را ثابت کند.
در این که اثبات، حق مدعی است یا حاکم، اختلاف است. بنابر قول اول، حاکم نمیتواند در صورت عدم حضور بینه، مدعی را امر به احضار آن نماید و یا در صورت حضور، بدون درخواست مدعی، از بینه سؤال نماید، ولی بنابر قول دوم، حاکم میتواند امر به احضار کند، یا در صورت حضور، ابتدا به سؤال نماید. این اختلاف تنها در مورد اقامه بینه است.
نوشتهها و اسناد در اثبات موضوع حکم قضایی بنابر قول مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادعای اجماع شده است؛ مگر آن که قرائنی بر صحت و درستی آنها موجود باشد.
