• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تخصصیص ابراهیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تخصیص به اخراج افراد خاص از شمول حکم عام گفته می شود.


تخصیص، به معنای اخراج افراد خاص از شمول حکم عام می‌باشد.
[۱] خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۵۰.    
[۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۲۹.    
[۳] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۲۴۱.    
[۴] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۶۲.    


تخصیص، در مواردی است که بین دو حکم، تنافی (تناقض یا تضاد) بدوی وجود داشته باشد.

مدلول دلیل عام و دلیل خاص، تعارض بدوی وجود داشته باشد، تمامی اصولی‌ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گردیده و از این راه رفع تنافی می‌شود؛ یعنی افراد خاص از شمول حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل می‌باشد.
[۵] سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۴.    
.
[۶] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۵۵۴.    
[۷] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۴۸.    


پس تخصیص عبارت است از اخراج حکمی افراد خاص از عموم عام؛
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۰۲.    
[۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۲۱.    


۴.۱ - مثال

برای مثال، هنگامی که گفته می‌شود «اکرم کل عالم» و پس از آن گفته می‌شود «لا تکرم النحوی»؛ بین حکم عام و خاص، تنافی ( تناقض ) وجود دارد؛ در این جا حکم خاص که عدم اکرام عالم نحوی است، بر حکم عام که اکرام همه علما است، مقدم می‌شود؛ یعنی خاص از تحت حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع (عالم نحوی) در تحت عام (عالم) قرار دارد.

در این که خاص به سبب قرینه بودن، بر عام (ذی القرینه) مقدم است، اختلافی نیست، اما در این که ملاک این تقدم چیست میان اصولی‌ها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای هم چون «شهید صدر» اعتقاد دارند ملاک قرینه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زیرا هر خاصی که به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصدیقی عام را از اساس از بین می‌برد، و عده‌ای اعتقاد دارند ملاک تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است.
[۱۰] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۶.
[۱۱] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۸۵.
[۱۲] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۲.    
[۱۳] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۸۵.    
[۱۴] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۲۹.    
[۱۵] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۱۴.    
[۱۶] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۶۲.    
[۱۷] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۹.
[۱۸] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۴۷۶.
[۱۹] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۱۰.    
[۲۰] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۲۵.
[۲۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۸۹.    
[۲۲] فاضل لنکرانی، محمد، مباحث اصولی، ج۶، ص۳۹۵.
[۲۳] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۲۰۳.
[۲۴] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۰۸.    
[۲۵] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۱۵۰.
[۲۶] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۹۹.


۱. ↑ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۵۰.    
۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۲۹.    
۳. ↑ میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۲۴۱.    
۴. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۶۲.    
۵. ↑ سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۴.    
۶. ↑ صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۵۵۴.    
۷. ↑ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۴۸.    
۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۰۲.    
۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۲۱.    
۱۰. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۶.
۱۱. ↑ صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۸۵.
۱۲. ↑ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۳. ↑ اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۸۵.    
۱۴. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۲۹.    
۱۵. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۱۴.    
۱۶. ↑ خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۶۲.    
۱۷. ↑ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۹.
۱۸. ↑ شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۴۷۶.
۱۹. ↑ صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۱۰.    
۲۰. ↑ مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۲۵.
۲۱. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۸۹.    
۲۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، مباحث اصولی، ج۶، ص۳۹۵.
۲۳. ↑ خضری، محمد، اصول الفقه، ص۲۰۳.
۲۴. ↑ میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۰۸.    
۲۵. ↑ ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۱۵۰.
۲۶. ↑ زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۱۹۹.


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تخصیص».



جعبه ابزار