تخصیص منابع و اموال دولتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چیستی تخصیص منابع دولتی، در
فقه سیاسی به تبیین مبنای اعتباری
مالکیت و حق تصرف
دولت بازمیگردد که ذیل مفهوم «جهت» و به مثابه امتداد مشروع اراده جمعی انسان تحلیل میشود.
تخصیص منابع، سازوکاری راهبردی و مبتنی بر اولویتبندی در چارچوب
سیاست اقتصادی کلان است که با لحاظ شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و ظرفیتهای مادی و فناورانه تنظیم میگردد.
این فرآیند باید در افق زمانی پیوسته و با ملاحظه
عدالت اجتماعی، از تمرکز فرصتها و زمینههای سوءاستفاده جلوگیری کند.
تخصیص منابع دولتی افزون بر کارکرد اقتصادی، واجد آثار ساختاری در توزیع
قدرت اقتصادی، تعادل سیاسی و تحول نظام ارزشی
جامعه است.
تخصيص منابع دولتى چيست؟ دولت داراى شخصيت حقوقى است كه به اين لحاظ مىتواند اموالى را مالك و اموالى را در اختيار و
تصرف داشته باشد.
فقها در اين خصوص به جاى شخصيت حقوقى از عنوان «جهت» استفاده مىكنند.
منظور از جهت عبارت از
حیثیت و شخصيت اعتبارى است كه دولت به عنوان حقيقت عينى و حقوقى از آن برخوردار مىگردد.
در اين نگاه، دولت داراى جهات و حيثيات مختلفى است كه يكى از آنها جهتِ دارا شدن دولت و يا حق تصرف در اموال مىباشد.
اين حيثيت و جهت دولت در تحليل نهايى به انسان بازمىگردد.
در
نصوص اسلامى، به انسان
حق مالکیت و حق تصرف در امور جهان و از آن جمله اشيائى كه مال محسوب مىشوند اعطا گرديده و دولت خود يكى از شؤون جمعى انسان است.
دولت از آنجا كه برآمده از اراده جمعى انسانها است به انسان نسبت داده مىشود و در حقيقت توسعه اراده فردى محسوب مىگردد.
همانگونه كه در شخصيت حقوق شركت و يا يك سازمان گفته مىشود اهليت دولت مانند اهليت فرد در استيفاى اين حق تابع
مشروعیت اراده است و از اين رو بايد گفت كه جهت و شخصيت حقوقى دولت، تنها در صورتى مشروعيت دارد كه به نحو مشروع توليد يافته باشد تا قابل انتساب به اراده جمعى انسان باشد.
در این مقاله شيوه تخصيص منابع و اموال دولتى را كه در حقيقت بر اساس يك برنامه اولويتبندى شده انجام مىگيرد؛ مورد مطالعه قرار دهيم.
تخصيص منابع و اموال دولتى معمولاً بر پايه يك استراتژى اقتصادى كلان انجام مىپذيرد و استراتژیها بر اساس امكانات موجود و نحوه استفاده از آنها پىريزى مىشوند.
اقتصاد دولتى معمولاً شامل بخشهاى
صنعت،
کشاورزی،
دامداری،
تجارت، صنايع دستى و تحقيقات است كه هر كدام به تناسب سياستهاى اقتصادى بخشى از
بودجه كشور را به خود اختصاص مىدهد. اما اينكه كدام بخش در اولويت بوده و شايسته
تخصیص بيشتر است بايد در استراتژى اقتصادى با دلايل و مستندات لازم پيشبينى شود.
در تعيين اولويتها بىگمان شرايط اقليمى، جغرافياى سياسى، جغرافياى مردمى، فرهنگ عمومى، انتظارات مردم، امكانات مادى و معنوى، سطح فنآورى، توانمندیهاى تخصص و بسيارى از عوامل ديگر ملحوظ گردد تا فرضاً اولويت دادن به صنعت شرايطى را به وجود نياورد كه ضمن نرسيدن به صنعت كشاورزى كشور نيز نابود گردد.
در تخصيص منابع و اموال دولتى به تناسب اولويتها به بخشهاى مختلف تنها نبايد حال را در نظر گرفت.
سياست برنامهاى بايد به نحوى تدوين شود كه شامل گذشته، حال و آينده نيز بگردد.
تخصيص منابع براى دولت با مشكلات عديدهاى همراه است كه گاه به جابهجايى منزلتها و ارزشهاى صنعتى و طبقات اجتماعى منجر مىگردد.
بىگمان اولويتدادن به كشاورزى، شأن و منزلت كشاورزان را در جامعه بالا مىبرد و از جايگاه صنوف ديگر مىكاهد و گاه
فرهنگ عمومی جامعه با اين نوع تحول سازگار
نيست و نياز به فرهنگسازى جديد دارد.
به لحاظ عدالت اجتماعى، مسأله را بايد بالاتر از فرهنگ ارزشى جامعه تلقى نمود، زيرا با اعطاى اولويت و تخصيص بيشتر نه تنها مقام و منزلتها متحول مىشود بلكه اصولاً فرصتهاى بيشترى در اختيار كسانى قرار مىگيرد كه در حوزه اولويتها اشتغال دارند و ممكن است خود زمينه سوءاستفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعى لطمه وارد آورد.
تخصيص منابع و اموال دولتى در اين نگاه به مثابه تخصيص قدرت اقتصادى و توزيع نابرابر آن در ميان افراد و گروههاى نيروى كار مىباشد كه با اولويتبندى به لحاظ كارآمدى كاملاً متفاوت مىباشد.
در بعد جامعهشناختى مسأله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تخصيص به صورت اولويت دادن به بخشهاى خاص اقتصادى ممكن است تعادل
قدرت سیاسی را نيز به هم بريزد و روابط اجتماعى را دچار آسيب سازد و حتى ارزشها را دگرگون و نظام ارزشى جامعه را متحول و يا متلاشى سازد.
مسأله تخصيص امكانات دولتى را نبايد يك مسأله اقتصادى در حوزه سياست تلقى كرد.
ابعاد مختلف اين مسأله و از آن جمله ابعاد ارزشى آن بسى فراتر از
اقتصاد و
سیاست مىباشد؛ حتى تأثير آن مىتواند فراتر از روابط دولت و
ملت، روابط فيمابين نهادها و سازمانهاى دولتى و همچنين روابط فيمابين افراد و گروههاى اجتماعى را شامل گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۶۱-۱۶۳.
