• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تذکیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تذکیه‏ به شرایطی که برای پاک و حلال کردن گوشت حیوانات در اسلام قرار داده شده می گویند





تذکیه در حیوان حلال گوشت عبارت است از پاک گردانیدن اجزاى حیوان و حلال کردن خوردن گوشت آن، و در حیوان حرام گوشت، پاک گردانیدن اجزاى آن. در فقه، بابى مستقل با عنوان «صید و ذباحه» متکفّل احکام تذکیه است. برخى نیز عنوان باب را به جاى «صید و ذباحه» خود «تذکیه» قرار داده‏اند.



احکام مترتّب بر تذکیه یا به لحاظ خود تذکیه- به عنوان فعلى از افعال داراى اثر- است یا به لحاظ حیوان قابل تذکیه یا به لحاظ تذکیه ‏کننده (فاعل تذکیه) و یا به لحاظ آلات تذکیه.
تذکیه حیوان، امرى مباح و جایز است.



گونه‏هاى تذکیه عبارت است از: ذبح در غیر شتر، نحر در شتر، شکار در حیوانات وحشى، ماهی و ملخ و تبعیت در جنین که به تبع تذکیه مادر، جنین در رحم نیز مذکى خواهد بود.



در ذبح نحر و شکار در غیر ماهی و ملخ، تذکیه با آلات خاصّى محقّق مى‏شود. آلت تذکیه در ذبح و نحر باید از جنس آهن تیز و برنده باشد و در شکار، سلاحى برنده باشد به‏گونه‏اى که حیوان به سبب تیزى و برندگى از پا درآید؛ چنان‏که شکار با سگ شکاری نیز جایز است



حیوانات حلال گوشت، قابل تذکیه‏اند. حیواناتحرامگوشتى که ذاتا نجس هستند (سگ و خوک)همچنین انسان، قابل تذکیه نیستند. حیوانات حرامگوشتى که پاکند چنانچه از درندگان باشند مانند شیر، پلنگ و عقاب بنابر قول مشهور قابل تذکیه‏اند؛ ولى در تذکیه‏پذیر بودن مسخ‏ شدگان، مانند فیل و میمون و نیز حیوانات حرامگوشت دریایى، همچنین حشرات داراى خون جهنده (جانوران ساکن در زیر زمین) همچون موش و نیز غیر آنها از حیوانات حرامگوشت اختلاف است.
لازم به یادآورى است، تذکیه در حیوانات حرامگوشتى که خون جهنده ندارند موضوعیت ندارد؛ چه آنکه آنها در هرحال پاک هستند.



در تذکیه‏ کننده به نحو ذبح یا نحر یا شکار در غیر ماهی و ملخ، اسلام، عقل و بنابر قولى، ایمان (شیعه دوازده امامى بودن) شرط است. کودک نیز با علم به نحوه تذکیه و قدرت بر آن صحیح است مذکى باشد. در صحّت تذکیه اهل کتاب اختلاف است.



تذکیه حیوانات حلال گوشت داراى خون جهنده موجب حلّیت گوشت و طهارت همه اجزاى بدن آنها مى‏گردد و تذکیه حیوانات حلال گوشتى که خون جهنده ندارند مانند ماهى، هرچند موجب حلّیت آن مى‏شود لیکن طهارت آن از آثار تذکیه به شمار نمى‏رود؛ زیرا درهرحال پاک است. تذکیه حیوانات حرامگوشت موجب طهارت اجزاى بدن آنها مى‏شود؛ ازاین‏رو،پوست آنها در غیر نماز قابل استفاده است.



تذکیه حیوان در صورت عدم علم به آن از چند راه اثبات مى‏شود: در دست مسلمان بودن؛ در بازار مسلمانان بودن در سرزمین مسلمان ان بودن (اگر گوشتى در سرزمین مسلمانان یافت شود محکوم به تذکیه است)
[۱۲] مهذب الاحکام ج۱،ص۳۲۳- ۳۲۹
و بنابر قول برخى، منقبض شدن در آتش. هرگاه تکه گوشتى در جایى- مانند بیابان- یافت شود و مذکى بودن آن مشکوک باشد، نشانه‏اى نیز نداشته باشد، در آتش انداخته مى‏شود اگر منقبض شد حکم به تذکیه آن مى‏گردد.

۸.۱ - اصل عدم تذکیه


از قواعد مشهور فقه ى که در باب صید و ذباحه مطرح شده، اصل عدم تذکیه هنگام شک در تذکیه است. منشأ شک در تذکیه یا شبهه موضوعی است و یا شبهه حکمی . شک در تذکیه از نوع اوّل، یا به جهت شک در قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در تحقّق شرایط تذکیه.
اصل عدم تذکیه در فرض دوم جارى و جریان آن در فرض اوّل محل اختلاف است.
شک در تذکیه از نوع دوم نیز یا به جهت عدم آگاهى از قابلیت حیوان براى تذکیه است و یا به جهت شک در شرطیت چیزى در تحقّق تذکیه.
جریان اصل عدم تذکیه در موارد شبهه حکمی مورد اختلاف است. البتّه برخى بر قابلیت هر حیوان براى تذکیه- جز آنچه عدم قابلیت آن به دلیل ثابت شده است- ادّعاى اجماع کرده‏اند؛ بنابر این در فرض شک در قابلیت- چه در شبهه موضوعی و چه در شبهه حکمی- حکم به قابلیت مى‏شود و نیازى به اجراى اصل حلّیت و طهارت نیست.
بحث دیگر مطرح در اینجا این است که آیا مفاد اصل عدم تذکیه تنها حرمت خوردن گوشت حیوان و عدم صحت نماز با آن است یا نجاست نیز مى‏ باشد؟ مشهور قول دوم است.
[۱۷] مصباح الاصول ج۳،ص۱۱۶-۱۱۸
[۱۸] مصباح الاصول ج۲،ص۳۱۰- ۳۱۵
[۱۹] تهذیب الاصول (سبزوارى)ج۲،ص ۱۸۰-۱۸۵




 
۱. مستند الشیعة ۱۵ج،ص۲۷۸    
۲. . جواهر الکلام ج۳۶، ۱۹۲-۱۹۹    
۳. جواهر الکلام ج۳۶،ص۲۵۳-۲۵۵    
۴. جواهر الکلام ج۳۶، ۱۹۲    
۵. جواهر الکلام ج۳۶،ص۱۶۷-۱۸۰    
۶. جواهر الکلام ج۳۶،ص۷۹-۹۰    
۷. مستند الشیعة ج۱۵،ص۳۲۸-۳۲۹    
۸. مستند الشیعه ج۱۵،ص۳۷۸-۳۹۳    
۹. فقه الصادق ج۲۴،ص۷۰-۷۳    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۶،ص۸۰    
۱۱. مستند الشیعة ج۱،ص۳۵۱- ۳۵۴    
۱۲. مهذب الاحکام ج۱،ص۳۲۳- ۳۲۹
۱۳. جواهر الکلام ج۳۶،ص۴۰۲    
۱۴. فوائد الاصول ج۳،ص۳۸۰- ۳۸۵    
۱۵. الحاشیة علی الکفایة (بروجردی)ج۲،ص۲۴۲-۲۴۳     .
۱۶. حقایق الاصول ج۲،ص۲۵۶-۲۶۱    
۱۷. مصباح الاصول ج۳،ص۱۱۶-۱۱۸
۱۸. مصباح الاصول ج۲،ص۳۱۰- ۳۱۵
۱۹. تهذیب الاصول (سبزوارى)ج۲،ص ۱۸۰-۱۸۵




جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏۲، ص۴۲۶-۴۲۸



جعبه ابزار