تعزیر (دیدگاه جزیری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
''تعزیر (دیدگاه جزیری)''' از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق جزا بوده و دیدگاه
جزیری درباره
تعزیر را بررسی می‌کند. وی تعزیر را نوعی تأدیب دانسته و مقدار آن را به نظر حاکم شرع قائل شده است.
شیخ
عبدالرحمن جزیری از فقهای اهل سنّت در قرن چهاردهم محسوب می‌شود. وی کتاب «
الفقه علی المذاهب الاربعه» را در
ربیع الاوّل سال ۱۳۹۲ ه- ق به پایان رسانیده، و در پنج جلد به چاپ رسیده است.
جزیری از دیگر فقهای عامّه، که کتابش را بر اساس مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت تنظیم کرده، می‌گوید:
«اما التعزیر فهو التادیب بما یراه الحاکم زاجرا لمن یفعل فعلا محرما عن العودة الی هذا الفعل، فکل من اتی فعلا محرما لا حدّ فیه و لا قصاص و لا کفّارة فان علی الحاکم ان یعزره بما یراه زاجرا له عن العودة من ضرب او سجن او توبیخ؛
تعزیر نوعی تادیب است که مقدار آن به نظر حاکم شرع است، و فلسفۀ آن بازداشتن کسی که مرتکب حرامی شده از تکرار آن می‌باشد. بنابراین، هر شخصی که کار حرامی مرتکب شود،
حاکم شرع با سه شرط او را به مقداری که مصلحت بداند تعزیر می‌کند: نخست این که از حدود شرعی نباشد، دیگر این که قابل
قصاص نباشد، سوم آن که کفّاره‌ای نداشته باشد.
البتّه تعزیر می‌تواند
تنبیه بدنی، یا
زندان، یا
توبیخ و سرزنش، (و خلاصه هر چیزی که مجرم را از تکرار
جرم بازدارد) باشد.»
از کلمات فقهای اسلام استفاده می‌شود که تعزیر «حقیقت شرعیّه» یا «حقیقت متشرّعه» یا «حقیقت فقهیّه» در تنبیه بدنی فقط نیست، بلکه شامل هر فعل، یا گفتاری که مجرم را از تکرار جرم بازدارد می‌شود.
ولی، برخی از فقها آن را به ضرب و تنبیه بدنی تفسیر کرده‌اند، امّا منظور آنها به یقین انحصار تعزیر در آن نیست؛ بلکه چون مصداق شایع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسیر کرده‌اند.
علاوه بر این، اگر در مورد واژه‌ای شک کنیم که آیا از معنی لغوی به حقیقت شرعیّه، یا متشرّعه، یا فقهیّه منتقل شده یا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقی ماندن بر همان معنای لغوی است.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۳۱-۳۲.
