• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تها‌تر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تهاتر عبارت است از سقوط دیون دو بدهکار به یکدیگر و برائت ذمّۀ هریک به سبب تقابل دو مال متحد در جنس و وصف و در واقع، تهاتر ایفای دو دین به سبب تقابل آن دو است.




تهاتر سقوط بدهیهای متقابل دو فرد به یکدیگر است.
[۱] مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج۲ ص۱۴۷۲‌
از تهاتر به تقاصّ قهری نیز تعبیر شده است.
تفاوت تقاصّ با تهاتر این است که تقاصّ، امری اختیاری و از افعال قصدی به شمار می‌رود ولی تهاتر از احکام شرعی و غیر منوط به قصد مکلّف است. از این عنوان به مناسبت در بابهای مختلف نظیر تجارت، رهن، ضمان، مساقات، نکاح و مکاتبه سخن رفته است.



هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود.



شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثلیّات (مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات ( قیمی).
[۷] مبانی العروة (مساقاة) ص۱۱۹ و ۱۵۴
[۸] کتاب البیع (امام خمینی) ج۴ ص۳۶۳




تهاتر دیون (سقوط بدهیهای متقابل دو فرد به یکدیگر) با تحقق شرط آن، در شریعت مقدّس امری ثابت است.


 
۱. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج۲ ص۱۴۷۲‌
۲. نهج الفقاهة ص۱۳    
۳. الحدائق الناضرة ج۲۰ ص۱۷    
۴. جواهر الکلام ج۲۴ ص۵۳    
۵. جواهر الکلام ج۲۵ ص۱۷۸ و۱۷۹    
۶. جواهر الکلام ج۳۱ ص۳۶۴    
۷. مبانی العروة (مساقاة) ص۱۱۹ و ۱۵۴
۸. کتاب البیع (امام خمینی) ج۴ ص۳۶۳
۹. مستمسک العروة ج۱۳ ص۳۰۲    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۷۰.    




جعبه ابزار