توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد»، از آثار مرحوم شیخ محمد حسن، معروف به
آقا بزرگ طهرانی است که در سال ۱۳۵۹ ق، آن را به زبان عربی و در پاسخ به یکی از دوستان خود به نام سید جعفر بن سید حسن اعرجی موصلی تالیف نموده است.
این کتاب، نگاهی است به دلیل منحصر دانستن
اهل سنت اجتهاد را در
مذاهب اربعه که در نوع خود بی نظیر و بسیار عالمانه و محققانه است.
نتیجه مباحث کتاب، دفاعی است منطقی و حساب شده از مذهب تشیع که قسمتی از کتاب نیز به همین عنوان می‌باشد. از دیگر مختصات کتاب، مقدمه‌ای است که حجة الاسلام محمد علی انصاری شوشتری بر آن نوشته و ضمن بررسی اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی، سیر تکاملی اجتهاد را در طول تاریخ نیز تبیین نموده است.
کتاب، بعد از خطبه‌ای کوتاه، نگاهی دارد به پیدایش اختلاف در میان مسلمین، سپس از
اخباریون و اجتهادهای باطل سخن گفته و دلیل اختلاف علما را در
فتوا تبیین نموده است. ایشان، اجتهاد را در نزد اهل سنت تعریف کرده، آغاز پیدایش مذاهب چهارگانه آنها را توضیح می‌دهد. مذاهب باقیه، مذاهب منقرضه، ابتدای انحصار مذاهب در چهار مذهب و اینکه وظیفه
مجتهدین اهل سنت بعد از این انحصار چیست و
انسداد باب علم در نزد آنها، دیگر موضوعات کتاب را به خود اختصاص داده‌اند. دفاع از
مذهب امامیه نیز آخرین بخش کتاب می‌باشد.
مؤلف، در پیدایش اختلاف بین مسلمین می‌گوید: شکی نیست که این اختلافات همگی بعد از رحلت
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آغاز شد و در زمان آن حضرت همه مسلمین تحت اشراف آن حضرت و با نگاه به رهنمودهای ایشان عمل می‌کردند و احدی در برابر رای آن بزرگوار، جسارت نمی‌ورزید و اظهار رای نمی‌کرد، چرا که این، با مضمون «ما ینطق عن الهوی»، منافات داشت.
هم چنین شکی نیست که اولین اختلاف، بعد از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به هنگام تجهیز ایشان آغاز شد که همانا اختلاف بر سر
ولایت و خلافت بوده است. در این مورد نیز تمام شواهد گواهی می‌دهند که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم هیچ اختلافی نبوده و همگی گوش به فرمان حضرت بودند و روزی که خواست برای پسر عموی خود،
علی بن ابی طالب علیه‌السّلام در
غدیر خم بیعت بگیرد، همه بدون حتی یک مخالف یا معترضی با ایشان بیعت نمودند و نهایتا در این نکته هم شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رحلت فرمودند، اختلافات شروع شده و غالبا اقدام به
نقض بیعت غدیر کردند و با
انکار ولایت ، به دنبال شخص دیگری برای تصدی این منصب رفتند و سعی در جمع آوری اکثریت آرا برای وی نمودند.
بعد از اختلافی که میان
مهاجر و انصار واقع شد، امت به دو دسته تقسیم شدند؛ عده‌ای دنبال شخصی رفتند که خودشان انتخاب کرده بودند و برخی دیگر، بر سر پیمان خود ثابت مانده و از
امام زمان و
وصی پیامبر خود حمایت کردند. این گروه دوم، بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، راه اطاعت و پیروی از
ثقلین را برگزیدند که همان سفارش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بود. شعار آنها هم
تشیع ؛ یعنی مشایعت از
علی علیه‌السّلام و ائمه بعد از او بوده است. اینها به هیچ یک از
مذاهب منتسب نبوده و به دنبال اوامر نبوی رفتند. به این گروه جعفریه هم می‌گویند، زیرا
امام جعفر صادق علیه‌السّلام این مکتب را به پیروانش عرضه کرد. البته
شیعه جعفریه در مقابل
شیعه زیدیه نیز اطلاق شده است.
بالجمله شیعه غیر از
کتاب خداوند و
سنت نبوی ، در مقابل احدی خضوع نمی‌کند. مؤلف، در ادامه این مباحث، توضیحی راجع به
انفتاح باب علم در نزد
شیعیان و
طریق اجتهاد فقها بیان نموده که نشان از روشن بینی و دقت نظر این گروه مستقیم دارد. اجتهاد در نزد شیعیان، قوه فهم
احکام شرعی با توجه به
کتاب و سنت و
عقل و
اجماع است که با ممارست، حاصل می‌گردد. کسب این قوه در نزد شیعیان، برای افرادی که دارای امکان هستند،
واجب عینی و الا
واجب کفایی است. عده‌ای از آنها معتقدند که فقط باید به مضمون اخبار
اهل بیت علیه‌السّلام عمل شود که از آنها تعبیر به
اخباریون می‌شود. البته از نظر مؤلف، نزاع بین
اصولیون و اخباریون، نزاعی لفظی بوده و منظور هر دو، عمل به مضمون و مفهوم اخبار می‌باشد.
تمام شیعیان بالاتفاق یک نوع از اجتهاد را باطل و غیر صحیح می‌دانند و آن، عمل و افتا بر اساس رای و
قیاس و
استحسان است؛ همان اجتهادی که در میان اهل سنت معمول و مرسوم است. اما علت اختلاف فتوای علمای شیعه در احکام فرعیه، عبارت است از دلیلیت شرعی فلان دلیل در نزد یکی و عدم دلیلیت آن در نزد دیگری یا حصول جزم و تصدیق برای یکی و عدم حصول آن برای دیگری یا...
بقیه مسلمین که از بیعت امام علی علیه‌السّلام اعراض کرده و گفتند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم جانشین برای خود معین نکرد و این کار را به عهده خود مسلمانان گذاشت، بعد از انتخاب جانشین برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در امور سیاسی، در فروعات احکام مرجع خاصی نداشته و تمام
صحابه را به خاطر تصور عدالتی که از آنها داشتند، برای خود
مرجع احکام می‌دانستند و منشا این تصور، حدیثی است منسوب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، لکن ادله قطعی و فراوانی داریم دال بر اینکه چنین حدیثی از وی صادر نشده است.
اما اینکه چرا و چگونه
مذاهب اربعه اهل سنت به وجود آمدند؟ بحثی است که مؤلف، آن را با استفاده از چند کتاب معروف و قابل قبول خود اهل سنت بیان نموده است. خلاصه آنچه از کتب مذکوره به دست می‌آید، به این صورت است: غیر شیعیان، فروع دینشان را از قراء و علمای صحابی می‌گرفتند؛ یعنی اصحاب، آنچه را از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم شنیده بودند بازگو می‌کردند و در مواردی که چیزی نشنیده بودند خود اجتهاد می‌کردند چنان که
مقریزی می‌گوید: بعد از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم صحابه در شهرهای مختلف پراکنده شدند و مسلما هر یک از آنها، بعضی از احکام را از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم شنیده بودند و ما بقی را خود اجتهاد می‌کردند که طبیعتا بر خلاف اجتهاد و یا مسموعات دیگری از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، بوده است و همین، منشئی شد برای اختلاف در فتاوا. این اختلافات چنان بالا گرفت که طبق اعتراف بعضی از
مورخین اهل سنت از صد گرایش نیز تجاوز کرد.
آن گاه مذاهب اربعه برای سامان دادن به وضع موجود به وجود آمدند.
این مذاهب، عبارتند از:
۱.
حنفیه : منسوب به امام
ابو حنیفه ، نعمان بن ثابت کوفی، متولد ۸۰ و متوفای ۱۵۰.
۲.
مالکیه : منسوب به امام
مالک بن انس ، متولد ۹۳ و متوفای ۱۷۹.
۳.
شافعیه : منسوب به امام محمد بن
ادریس شافعی ، متولد ۱۵۰ و متوفای سال ۲۰۴. ۴.
حنبلیه : منسوب به امام
احمد بن حنبل ، متولد ۱۶۴ و متوفای ۲۴۱ ق.
اینها، مذاهبی هستند که تا به امروز نیز باقی مانده‌اند.
چندین مذهب دیگر هم بوده‌اند که بعدها به مرور زمان از بین رفته‌اند؛ از آن جمله‌اند مذهب سفیان بن سعید ثوری، مذهب حسن بن یسار بصری، مذهب اوزاعی (عبد الرحمن بن عمرو)،
مذهب ابن ثور (ابراهیم بن خالد کلبی)، مذهب ظاهری (داود بن علی اصفهانی)، و
مذهب جریری (محمد بن جریر طبری).
عواملی مانند قلت و کثرت پیروان، باعث انتشار بعضی از این مذاهب در مقابل بعضی دیگر شده است؛ برای مثال مذهب حنفی در مشرق رواج بیشتری دارد و مذهب مالکی در
آفریقا که باعث آن،
زیاد بن عبد الرحمن است که مالکی بوده و این مذهب را به آن دیار منتقل کرده است. بندقداری حاکم
مصر که در سال ۶۵۸ ق، به سلطنت رسیده بود، عامل اصلی در انحصار مذاهب در این چهار مذهب به شمار می‌رود، زیرا او قضاتی را از این مذاهب اربعه انتخاب کرد و این مذاهب را به عنوان چهار مذهب رسمی در مصر معرفی کرد با اینکه تا آن زمان، حنفیه و حنبلیه در مصر جایگاهی نداشته‌اند. از کلام مقریزی و کلام
ابن قوطی هم نکاتی در این زمینه استفاده می‌شود که مؤلف، به طور کامل بدانها پرداخته است. ایشان در نهایت، قرن هفتم هجری را زمان چنین انحصاری از سوی خلفا به شمار آورده است.
عده‌ای از بزرگان اهل سنت بوده‌اند که از آزاداندیشی و استقلال رای برخوردار بوده و مطابق فتوای خود عمل می‌کرده‌اند؛ اینها پیرو هیچ کدام از مذاهب اربعه نبودند؛ از این عده، یکی
جار الله محمود بن عمر الزمخشری است، دیگری محی الدین محمد بن علی بن العربی است.
مؤلف، در این قسمت از کتاب، به نام عده‌ای از علمای اهل سنت اشاره می‌کند که در واقع از
بنیان گذاران باب انسداد در فقه بوده‌اند؛ یکی از آنها که برهان هم بر انسداد اقامه کرده، مولوی شاه ولی الله، احمد بن عبد الرحیم دهلوی است. ایشان، اضافه می‌کند آنچه مایه تاسف است این است که تمام براهین این شخص، عین ادعاهای وی بوده و هیچ حرف منطقی برای گفتن ندارد؛ تنها کاری که کرده سه طبقه برای مسلمانان بعد از
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ترسیم کرده که طبقه اول در سده اول و دوم هجری زندگی می‌کرده‌اند و طبقه دوم در سده سوم و چهارم؛ اولی دارای قوه استنباط بوده و طبقه دوم فقط سه کار را می‌توانستند انجام بدهند:
۱. تصرف در اصول و قواعد.
۲. جمع بین احادیث.
۳. تفریع فروعات.
هر کس که قادر بر این سه کار بوده،
مجتهد محسوب می‌گردیده و تقلید از وی جایز بوده است. طبقه سوم کسانی هستند که بعد از قرن پنجم به وجود آمده‌اند که یا عامی
جاهل بودند یا مجتهد منتخب.
ایشان، بعد از بیان حاصل کلام
دهلوی ، شروع می‌کنند به توضیحاتی راجع به
مذهب امامیه . سخنانی در این زمینه که شخص مذکور؛ یعنی شاه ولی الله در باب نهم کتاب خود تحت عنوان «تحفة اثنا عشریة»، آورده و احکام و
شرعیات شیعه را در مقابل مذاهب به حساب آورده، زمینه این بحث می‌باشد که با مقایسه این
مذهب حقه با مذاهب اربعه آن را دارای اسانید صحیحه معتمده و طرق معتبره از
ائمه معصومین علیه‌السّلام می‌داند که باعث ترجیح این بر آن چهارتا خواهد بود.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
