• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق دعوا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حق دعوا حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر تجارت، دین، ایلاء و قضاء سخن گفته‏اند.




به حق ثابت برای مدّعی بر مدّعی‏ علیه که بر اثر آن وی می‏تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گویند.



حق دعوا همچون حق خیار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق می‏گیرد.
[۱] مشارق الاحکام ص۲۳۹.
همچنین مصالحه جهت اسقاط آن فی‏الجمله مشروعیت دارد؛لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط- مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم- اشکال کرده‏اند.
[۳] مشارق الاحکام ص۲۳۹.
[۴] کتاب القضاء (گلپایگانی) ج۲، ص۱۲۱.




مدّعی و مدّعی‏ علیه- که بر اسقاط حق دعوا در ازای مالی مصالحه می‏کنند- یا هر دو عالم به واقع‏اند و منکر (مدّعی‏ علیه) می‏داند مال مورد ادّعا به مدّعی تعلّق دارد، و یا هر دو جاهل به آنند و به استناد اصول و قواعد ظاهری همچون قاعده ید ادعا می‏کنند، و یا یکی عالم به واقع و دیگری جاهل به آن است.
در صورت جهل هر دو به واقع و نیز در صورتی که عالم به واقع، فرد مُحقّ باشد، مصالحه صحیح است، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند یا عالم، فرد غیر مُحقّ باشد بنابر قول برخی، مصالحه باطل است.
[۵] سؤال و جواب (یزدی) ص۲۱۷-۲۱۸.




حق دعوا با سوگند خوردن منکر (مدّعی‏ علیه) ساقط می‏شود، و نیز چنانچه منکر سوگند نخورد و آن را به مدّعی برگرداند، امّا وی از قسم خوردن خودداری کند حق دعوای او ساقط می‏شود.
[۶] الکافی فی الفقه ص۴۴۲.




با مرگ مدّعی، حق دعوای او به وارثان وی انتقال می‏یابد.البته این انتقال به تبع انتقال متعلّق آن (مال مورد ادّعا) به ورثه خواهد بود.
[۸] حاشیه بر رساله ارث ص۲۵.




بنابر تصریح برخی، مصالحه بر نقل حق دعوا به غیر مدّعی‏ علیه، در صورتی که موضوع نقل، تنها حق دعوا- بدون مال مورد ادعا (مدّعی‏ به)- باشد، باطل است، و اگر مصالحه بر حق دعوا به تنهایی نباشد، محکوم به صحّت است و آن فرد می‏تواند بر مدّعی‏ علیه اقامه دعوا کند.
[۹] جامع الشتات ج۳، ص۲۱۱.

برخی گفته‏اند: حق دعوا تنها با نقل متعلق آن (مدّعی‏ به) قابل نقل به دیگری است و ظاهراً مراد کسانی که حق دعوا را قابل مصالحه دانسته‏اند همین است، نه مصالحه بر صرف حق دعوا؛ لیکن برخی دیگر گفته‏اند: حق دعوا از حقوق، و مصالحه بر هر حقّی جایز است.



ثمره اسقاط حق دعوا از راه مصالحه این است که مدّعی نمی‏تواند پس از مصالحه اقامه دعوا نماید و ادعای او لغو و غیر مسموع خواهد بود؛ لیکن در فرض ثبوت حق مدّعی با بینه و یا اقرار منکر، در صورتی که مصالحه تنها بر حق دعوا باشد، بنابر تصریح برخی، صلح باطل و اقامه دعوا برای مدّعی جایز است.
[۱۲] رسائل و مسائل ج۱، ص۳۲۶
[۱۳] سؤال و جواب (یزدی) ص۲۱۸.



 
۱. مشارق الاحکام ص۲۳۹.
۲. جواهر الکلام ج۳۳، ص۳۱۷.    
۳. مشارق الاحکام ص۲۳۹.
۴. کتاب القضاء (گلپایگانی) ج۲، ص۱۲۱.
۵. سؤال و جواب (یزدی) ص۲۱۷-۲۱۸.
۶. الکافی فی الفقه ص۴۴۲.
۷. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۲۱-۱۲۲.    
۸. حاشیه بر رساله ارث ص۲۵.
۹. جامع الشتات ج۳، ص۲۱۱.
۱۰. بلغة الفقیه ج۱، ص۲۵-۲۷.    
۱۱. جامع المقاصد ج۵، ص۴۴۴.    
۱۲. رسائل و مسائل ج۱، ص۳۲۶
۱۳. سؤال و جواب (یزدی) ص۲۱۸.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵.    




جعبه ابزار