حق دعوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق
دعوا حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد
حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر
تجارت،
دین،
ایلاء و
قضاء سخن گفتهاند.
به
حق ثابت برای مدّعی بر مدّعی
علیه که بر اثر آن وی میتواند نزد
حاکم شرع اقامه
دعوا کند، حق
دعوا گویند.
حق
دعوا همچون
حق خیار و
حق شفعه با واسطه به مال تعلق میگیرد.
همچنین
مصالحه جهت
اسقاط آن فیالجمله
مشروعیت دارد؛
لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط- مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم- اشکال کردهاند.
مدّعی و مدّعی
علیه- که بر اسقاط حق
دعوا در ازای مالی مصالحه میکنند- یا هر دو
عالم به واقعاند و
منکر (مدّعی
علیه) میداند مال مورد ادّعا به مدّعی تعلّق دارد، و یا هر دو
جاهل به آنند و به استناد
اصول و
قواعد ظاهری همچون
قاعده ید ادعا میکنند، و یا یکی عالم به واقع و دیگری جاهل به آن است.
در صورت
جهل هر دو به واقع و نیز در صورتی که عالم به واقع، فرد مُحقّ باشد،
مصالحه صحیح است، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند یا عالم، فرد غیر مُحقّ باشد بنابر قول برخی، مصالحه باطل است.
حق
دعوا با
سوگند خوردن
منکر (مدّعی
علیه) ساقط میشود، و نیز چنانچه منکر سوگند نخورد و آن را به مدّعی برگرداند، امّا وی از
قسم خوردن خودداری کند حق
دعوای او ساقط میشود.
با
مرگ مدّعی، حق
دعوای او به
وارثان وی انتقال مییابد.
البته این
انتقال به تبع انتقال متعلّق آن (مال مورد ادّعا) به
ورثه خواهد بود.
بنابر تصریح برخی،
مصالحه بر نقل حق
دعوا به غیر مدّعی
علیه، در صورتی که موضوع نقل، تنها حق
دعوا- بدون مال مورد ادعا (مدّعی به)- باشد، باطل است، و اگر مصالحه بر حق
دعوا به تنهایی نباشد،
محکوم به صحّت است و آن فرد میتواند بر مدّعی
علیه اقامه
دعوا کند.
برخی گفتهاند: حق
دعوا تنها با نقل متعلق آن (مدّعی به) قابل نقل به دیگری است و ظاهراً مراد کسانی که حق
دعوا را قابل مصالحه دانستهاند همین است، نه مصالحه بر صرف حق
دعوا؛ لیکن برخی دیگر گفتهاند: حق
دعوا از
حقوق، و مصالحه بر هر حقّی
جایز است.
ثمره
اسقاط حق دعوا از راه مصالحه این است که مدّعی نمیتواند پس از مصالحه اقامه
دعوا نماید و ادعای او لغو و غیر مسموع خواهد بود؛ لیکن در فرض
ثبوت حق مدّعی با بینه و یا
اقرار منکر، در صورتی که مصالحه تنها بر حق
دعوا باشد، بنابر تصریح برخی، صلح باطل و اقامه
دعوا برای مدّعی
جایز است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵.
