• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکومت واقعی خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


وحدت رتبه دلیل حاکم و دلیل محکوم، حکومت واقعی است.


حکومت واقعی، مقابل حکومت ظاهری ، و به معنای حکومتی است که دلیل حاکم در همان مرتبه دلیل محکوم بوده و شک در محکوم، در موضوع آن اخذ نشده باشد؛ برای مثال، سخن معصوم علیه السّلام که می‌فرماید: «لا شک لکثیر الشک»، بر ادله شکوک، همچون «اذا شککت فابن علی الاکثر» حکومت واقعی دارد، زیرا هر دو در یک مرتبه می‌باشند، از این رو توانایی تضییق دایره آن را داشته و کثیر الشک را از احکامی که برای شاک جعل شده است خارج می‌نماید. یا مانند: «الطواف بالبیت صلاة» که باعث می‌شود موضوع صلات توسعه یافته و طواف را نیز شامل شود و احکام نماز (مثل وضو گرفتن) بر آن بار گردد.
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۵.    
[۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۰۴.    
[۳] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۵۰۷.    

در کتاب « اجود التقریرات » آمده است:
«... فان الحکومة علی قسمین: قسم یکون الدلیل الحاکم فی مرتبة الدلیل المحکوم و لا یکون الشک فی المحکوم ماخوذاً فی الدلیل الحاکم کقوله علیه‌السّلام لا شک لکثیر الشک الحاکم علی ادلة الشکوک فی الصلاة فلا محاله یکون الدلیل الحاکم موجبا لعموم الدلیل المحکوم او مخصصا له بلسان الحکومة و یسمی هذا القسم حکومة واقعیة».
[۴] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۹-۱۹۸.    


فرق حکومت واقعی با حکومت ظاهری آن است که حکومت واقعی، موجب توسعه و تضییق در موضوع واقعی می‌گردد؛ بر خلاف حکومت ظاهری که در موضوع واقعی هیچ گونه تغییری نمی‌دهد.
[۵] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.
[۶] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۶۲.
[۷] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۳۸.    
[۸] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۰.    
[۹] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۸۵.
[۱۰] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۶۲.


۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۵.    
۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۵۰۴.    
۳. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۵۰۷.    
۴. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۱۹۹-۱۹۸.    
۵. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.
۶. ↑ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۶۲.
۷. ↑ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۳۸.    
۸. ↑ طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۰.    
۹. ↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۸۵.
۱۰. ↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۶۲.


فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت واقعی».



جعبه ابزار