حیازت مباحات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصطلاحی در
فقه و
حقوق ، به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد. و حیازت مباحات،در اختیار گرفتن
مال منقول
مباح گفته می‌شود.
مصدر حیازت از ریشه عربی حو ز، به معنای گرد آوردن، سلطه یافتن بر چیزی و مالک شدن است.
حیازت در
منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به‌گونه‌ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به‌کار رفته است.
واژه حیازت گاهی در منابع فقهی و حقوقی به مفهومی گستردهتر یعنی هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینی یا حق شخصی مانند سکنا گزیدن،
زراعت کردن،
هبه ،
صدقه ،
بیع ، قطع کردن
درخت یا عتق (آزادسازی
برده )، به‌کار می‌رود.
در پاره‌ای منابع حقوقی، حیازت «وضعی مادی که به سیطره یک شخص بر یک حق می‌انجامد» یا «سیطره مادیِ شخص بر یک حق، چه حق عینی چه حق شخصی» تعریف شده است.
مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند،
ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال
گمشده،
آب‌ها ، مراتع ،
گیاهان ، شکارهای خشکی و دریایی و
معادن زمینی و
دریایی .
این مباحات را از آن رو اصلی نامیده‌اند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آن‌ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد.
بخش دیگر مشترکات،
انفال هستند که مراد از آن،
اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک
پیامبر و
امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست.
تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.
برخی
فقهای امامی به استنادِ
احادیث ، بر آنند که
امامان معصوم در
دوران غیبت ، اجازه تصرف و بهره‌برداری از انفال را پس از
احیا و حیازت به مردم داده‌اند.
بخش دیگری از مشترکات ــ مانند راه‌ها، بازارها و
مساجد ــ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آن‌ها به همگان داده شده است.
البته بر پایه قاعده سَبْق، اولویت بهره‌بردن از آن‌ها، از آنِ کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد.
مباحات به معنای عام خود شامل این قبیل مشترکات هم می‌شود.
در منابع جامع فقهی، به طور معمول
احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند
شرکت ،
اجاره ،
خمس ،
بیع ،
وکالت ،
شهادت ،
لُقَطه ،
غنیمت و
صید به مناسبت مطرح شده و همه
احکام در باب خاصی نیامده است.
در برخی منابع فقهی، به‌ویژه آثار مربوط به
قواعد فقهی در مذهب
امامیه ، قاعده حیازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِکَ: کسی که حیازت کند، مالک می‌شود) به عنوان یک قاعده فقهیِ استنباط شده از ادله فقهی مانند
قرآن و
احادیث تحلیل و بررسی شده است
باتوجه به مصادیقی که
فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیرمنقول، مانند
اراضی موات ، با صِرف حیازت حاصل نمی‌شود.
البته معدودی از فقها
حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به‌طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته‌اند.
فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی «احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته‌اند یا اصولا فقط به امکان انتفاع از آن‌ها قائل شده‌اند، بدون آن‌که ملکیت دستیافتنی باشد.
فقها برای حیازت مباحات ــکه نوعی تملک بدون عوض و به تعبیر برخی مؤلفان حقوقی
ایقاع است ــ داشتن اهلیت کاملِ حیازت‌کننده (
بلوغ ،
عقل و
رشد ) را ضروری ندانسته و اهلیت ناقص (عقل و تمیز) را کافی شمرده‌اند.
درباره برخی مصادیق دیگر مباحات هم اختلافنظر وجود دارد.
مثلا برخی
فقها معادن را از
انفال می‌دانند، ولی گروهی از فقها معادن ظاهری را از مباحات می‌شمارند.
البته درباره مصادیق مهم مباحات، مانند آب‌ها،
غوص (آنچه با غواصی از دریا به دست می‌آید)،
شکار ،
حیوانات و
اشیای گم شده، اختلافنظر کمتر است.
شیوه حیازت و استیلا بر
اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع،
هیزم ، حیوانات غیراهلی و منابع آبی مختلف است و به عرف متداول در میان مردم بستگی دارد، مثلا حیازت مراتع با بهره‌برداری از علوفه آن برای حیوانات و حیازت
حیوانات وحشی با شکار کردن صورت می‌گیرد.
مصادیق مباحات هم منحصر به موارد مذکور در منابع نیست، مثلا
انرژی خورشیدی مصداقی جدید برای مباحات است.
از دیدگاه فقها
و حقوقدانان،
حیازت مباحات از جمله اسباب ملکیت به‌شمار می‌رود.
در واقع این
حکم، از
احکام امضایی است که در
سیره عقلا پذیرفته شده و
شریعت اسلام به آن مهر تأیید زده است.
در اسلام با پذیرش این رویه عقلایی و وضع مقررات جدید برای حیازت مباحات کوشش شده از انحصار منابع طبیعی به مالکان خاص و
احتکار این منابع و زیان رسیدن به حقوق دیگران و
محیط زیست پیشگیری شود
فقها برای این قاعده، علاوه بر سیره عقلا، به برخی
آیات قرآن ، مانند
آیه ۲۹
سوره بقره و
احادیث استناد کرده‌اند، از جمله حدیث منقول از
امیرمؤمنان علیه‌السلام درباره مردی که با دیده خود پرنده‌ای را دنبال کرد و مردی دیگر پرنده را گرفت : «لِلعَینِ ما رَأَتْ و لِلْیَدِ ما أخَذَتْ» (برای چشم است آنچه دیده و برای دست است آنچه گرفته است)؛ همچنین این حدیث که «هر که نسبت به چیزی بر دیگران پیشی بگیرد، مالک آن چیز است» (مَنْ سَبَقَ اِلی ما لَمْ یَسْبِقْ اِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از دیگر ادله مورد استناد است.
از جمله موضوعات مورد اختلاف در میان فقها درباره حیازت مباحات، ضرورتِ قصد تملک داشتنِ حیازت‌کننده است.
برخی فقها و حقوقدانان عمل حیازت را از اسباب قهری ملکیت دانسته و تحقق ملکیت با حیازت را منوط به قصد حیازت نمی‌شمرند،
اما برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، قصد تملک را در حیازت لازم می‌دانند.
شماری دیگر از فقها صرفآ قصد حیازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را کافی دانسته‌اند.
از اینرو، به نظر آنان انجام دادن کاری که نتیجه‌اش حیازت است، بدون داشتن قصد حیازت، موجب حصول ملکیت نمی‌شود؛ مثلا فعلی که به قصد شوخی یا برای آزمایش ابزار کار صورت گیرد.
همچنین درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر (در قالب
عقد وکالت یا
اجاره ) اختلافنظر وجود دارد.
برخی از
فقهای امامی قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگری شده‌اند،
ولی فقهایی دیگر به صحت وکالت در حیازت مباحات قائلاند.
فروش مباحات اصلی پیش از حیازت جایز نیست، زیرا هنوز مالکیت حاصل نشده است.
شرکت در حیازت با
شریک شدن چند نفر در برداشتن آبى با یک
ظرف یا
کندن درختى یا
صید ماهى‌اى با یک
تور ماهی‌گیری و مانند آن محقق مى‌شود، لیکن در مقدار
سهم هریک در فرض عدم تعین آن بحث است که به نحو تساوى خواهد بود یا به میزان تلاش و نقش هرکدام.
امروزه دولت‌ها برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند.
مثلا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی
ایران ، همه ثروت‌های عمومی در اختیار
حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود.
ترتیب استفاده از هریک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هریک از آن‌ها آمده است.
ازاینرو برخی حقوقدانان مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته‌اند، مانند
غذا یا لباس اِعراض شده و به‌جا مانده از مشتریان در غذاخوری‌ها و مسافرخانه‌ها.
مواد ۱۴۶ تا ۱۶۱
قانون مدنی ایران به حیازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول که به مفهوم حیازت پرداخته، سایر مواد آن به حیازتِ منابع آبی مربوط است.
مواد ۱۶۱ تا ۱۸۲ نیز به قوانین مربوط به
معادن ،
حیوان گمشده، دفینه و
شکار اختصاص دارد که حیازت آن‌ها با شرایط خاصی امکانپذیر است.
درضمن، مواد ۱۴۸ تا ۱۶۱ این قانون با مادّه اول قانون توزیع عادلانه
آب منسوخ شده است.
(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن فارس.
(۳) ابن منظور، لسان العرب.
(۴) محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۵) امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۶) امام خمینی، کتاب البیع، (تهران) ۱۳۷۹ش.
(۷) عدنان خالد ترکمانی، ضوابط الملکیة فی الفقه الاسلامی، (جده) ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۸) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیتاللّه خویی، قم ۱۴۲۶/ ۲۰۰۵.
(۹) محمدجعفر جعفر لنگرودی، حقوق اموال، تهران ۱۳۷۶ش.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۱) جواد حجت، قاعده ید مالکیت، تهران ۱۳۴۲ش.
(۱۲) احمدعلی حمیّتی واقف، حقوق مدنی :۲ اموال و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۳) علی خفیف، الملکیة فی الشریعة الاسلامیة مع مقارنتها بالقوانین العربیة، بیروت ۱۹۹۰.
(۱۴) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علیاکبر غفاری، تهران، ج ۲، ۵، ۱۴۰۵.
(۱۵) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۱۶) احمد بن محمد دردیر، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا).
(۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۸) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
(۱۹) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۲۰) زینالدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۲۱) محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۲۲) محمدباقر صدر، خطوط تفصیلیّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۲۳) محمد صوفی، الحقوق العرفیة العینیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین الفقه المالکی و القانون المغربی، (رباط) ۲۰۰۵.
(۲۴) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، (بیجا) : منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بیتا).
(۲۷) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۲۸) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی ـ ایقاع معین، (تهران) ۱۳۷۷ش.
(۲۹) محمدمهدی کرمی و محمد پورمند، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران ۱۳۸۱ش.
(۳۰) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۳۱) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۲۷.
(۳۲) ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، قم ۱۴۱۱.
(۳۳) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۴، قم ۱۴۱۱.
(۳۴) محمد منجی، الحیازة: منازعات الحیازة الوقتیة طبقاللقانون ۲۳/ ۱۹۹۲، اسکندریه ۱۹۹۳.
(۳۵) الموسوعةالفقهیة، ج ۱۸، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۶) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۷) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۸) حسن نظری، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، قم ۱۳۸۵ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حیازت مباحات»، شماره۶۶۷۰. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳،ص۳۹۰.
