حیثیت تقییدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حیثیت تقییدی قید موضوع
حکم است. عنوان یاد شده در بابهای مختلف
فقهی به کار رفته است.
حیثیت تقییدی مقابل
حیثیت تعلیلی عبارت است از آنچه که موضوع
حکم را مقید میکند؛ در نتیجه
دایره موضوع محدود به آن میشود؛ بلکه در حقیقت، حیثیت تقییدی، موضوع حکم است، و در نتیجه بقای حکم منوط به بقای آن میباشد، مانند حقّی که برای عنوان «
عالم» قرار داده شده است. در اینجا عنوان «عالم» برای صاحب حق، حیثیت تقییدی به شمار میرود و موضوع آن،
حق میباشد. در نتیجه با
زوال آن عنوان، این حق نیز
زایل میشود. بر خلاف حیثیت تعلیلی که موضوع حکم را مقید نمیکند؛ بلکه
علت و واسطه
ثبوت حکم برای موضوع است. از این رو، بقای حکم بسته به بقای آن نیست.
حیثیت تقییدی ویژگیهایی دارد که آن را از حیثیت تعلیلی متمایز میسازد.
۱. در حیثیت تقییدی احراز آن لازم است و بدون احراز،
حکم ثابت نمیشود؛ لیکن در حیثیت تعلیلی، برای ثبوت حکم، احراز خود موضوع کفایت میکند، بدون اینکه نیاز به احراز حیثیت تعلیلی آن باشد.
۲. حیثیت تقییدی تعدد موضوع را در پی دارد، مانند ثبوت حقّی برای عالم که همه افراد عالم را در بر میگیرد؛ بر خلاف
حیثیت تعلیلی که موجب تعدد و تکثر موضوع نیست.
۳. به گفته برخی، حیثیت تقییدی در موضوعات شخصی
راه ندارد؛ زیرا شخص خارجی تعدد پذیر نیست؛ بر خلاف حیثیت تعلیلی که در موضوعات جزئی و شخصی نیز راه دارد. بنابر این، حیثیت تقییدی تنها در
احکام کلی متعلق به عناوین کلی مطرح است؛
لیکن برخی، آن را نپذیرفته و گفتهاند:
اطلاق و
تقیید همان گونه که در کلیات جریان دارد، در افراد نیز به لحاظ احوال جاری میشود و متوقف بر امکان تعدد افراد موضوع نیست؛ بلکه امکان تحدید حالی موضوع نیز در جریان آن کفایت میکند. بنابر این، اگر به کسی بگویند: «زید را اکرام کن» وی جهت صحّت اکرام زید در همه احوال-
عادل باشد یا
فاسق،
عالم باشد یا
جاهل- به اطلاق احوالی آن اخذ میکند؛ امّا اگر به او بگویند: «زید عادل را اکرام کن» قید «عادل» حیثیت تقییدی است که به لحاظ حالی، موضوع را مقید میکند و شامل زید فاسق نمیشود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۲.
