• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حیثیت تقییدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حیثیت تقییدی قید موضوع حکم است. عنوان یاد شده در بابهای مختلف فقهی به کار رفته است.




حیثیت تقییدی مقابل حیثیت تعلیلی عبارت است از آنچه که موضوع حکم را مقید می‏کند؛ در نتیجه دایره موضوع محدود به آن می‏شود؛ بلکه در حقیقت، حیثیت تقییدی، موضوع حکم است، و در نتیجه بقای حکم منوط به بقای آن می‏باشد، مانند حقّی که برای عنوان «عالم» قرار داده شده است. در اینجا عنوان «عالم» برای صاحب حق، حیثیت تقییدی به شمار می‏رود و موضوع‏ آن، حق می‏باشد. در نتیجه با زوال آن عنوان، این حق نیز زایل می‏شود. بر خلاف حیثیت تعلیلی که موضوع حکم را مقید نمی‏کند؛ بلکه علت و واسطه ثبوت حکم برای موضوع است. از این رو، بقای حکم بسته به بقای آن نیست.
[۱] بحوث فی الفقه (صلاة المسافر) ص۷۵.




حیثیت تقییدی ویژگیهایی دارد که آن را از حیثیت تعلیلی متمایز می‏سازد.
۱. در حیثیت تقییدی احراز آن لازم است و بدون احراز، حکم ثابت نمی‏شود؛ لیکن در حیثیت تعلیلی، برای ثبوت حکم، احراز خود موضوع کفایت می‏کند، بدون اینکه نیاز به احراز حیثیت تعلیلی آن باشد.
۲. حیثیت تقییدی تعدد موضوع را در پی دارد، مانند ثبوت حقّی برای عالم که همه افراد عالم را در بر می‏گیرد؛ بر خلاف حیثیت تعلیلی که موجب تعدد و تکثر موضوع نیست.
[۵] بحوث فی شرح العروة ج۳، ص۵۱.

۳. به گفته برخی، حیثیت تقییدی در موضوعات شخصی راه ندارد؛ زیرا شخص خارجی تعدد پذیر نیست؛ بر خلاف حیثیت تعلیلی که در موضوعات جزئی و شخصی نیز راه دارد. بنابر این، حیثیت تقییدی تنها در احکام کلی متعلق به عناوین کلی مطرح است؛لیکن برخی، آن را نپذیرفته و گفته‏اند: اطلاق و تقیید همان گونه که در کلیات جریان دارد، در افراد نیز به لحاظ احوال جاری می‏شود و متوقف بر امکان تعدد افراد موضوع نیست؛ بلکه امکان تحدید حالی موضوع نیز در جریان آن کفایت می‏کند. بنابر این، اگر به کسی بگویند: «زید را اکرام کن» وی جهت صحّت اکرام زید در همه احوال- عادل باشد یا فاسق، عالم باشد یا جاهل- به اطلاق احوالی آن اخذ می‏کند؛ امّا اگر به او بگویند: «زید عادل را اکرام کن» قید «عادل» حیثیت تقییدی است که به لحاظ حالی، موضوع را مقید می‏کند و شامل زید فاسق نمی‏شود.
[۷] کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۳۹۲-۳۹۳.



 
۱. بحوث فی الفقه (صلاة المسافر) ص۷۵.
۲. الوصایا والمواریث ص۸۲.    
۳. المکاسب والبیع ج۱، ص۷۷.    
۴. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۳، ص۳۶۴-۳۶۵.    
۵. بحوث فی شرح العروة ج۳، ص۵۱.
۶. المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۱۹۵.    
۷. کتاب البیع (امام خمینی) ج۲، ص۳۹۲-۳۹۳.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۲.    




جعبه ابزار