خاتمیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پيامبر اسلام آخرين پيامبران خداست و سلسله
نبوت با او پايان مي‌پذيرد و اين از «
ضروريات آئين اسلام» است.
معني «
ضروري» اين است كه هركس وارد صفوف مسلمين شود، بزودي مي‌فهمد كه همه مسلمانان به‌اين مطلب عقيده دارند و از واضحات و
مسلمات نزد آنان است، يعني همانگونه كه هركس با مسلمانان سر و كار داشته باشد مي‌داند آنها از نظر مذهبي تأكيد روي اصل «
توحيد» دارند، همچنين مي‌داند روي «خاتميت پيامبر» نيز همگي توافق دارند، و هيچ گروهي از مسلمانان در انتظار آمدن پيامبر جديدي نيستند.از اينروى، مانند ساير ضروريّات دين، نيازى به
استدلال نخواهد داشت. در عين حال، مى‌توان اين مطلب را هم از
قرآن كريم هم از
روايات متواتر، استفاده كرد.
خاتمیت
دین اسلام گویای این حقیقت است که قافله بشريت در مسير تكاملي خود با
بعثت پيامبران مراحل مختلف را يكي پس از ديگري طي كرده است و به مرحله‌اي از رشد و تكامل رسيده كه ديگر مي‌تواند روي پاي خود بايستد، يعني بااستفاده از تعليمات جامع اسلام مشكلات خود را حل كند.
به‌تعبير ديگر: اسلام
قانون نهايي و جامع دوران بلوغ بشريت است، از نظر اعتقادات كاملترين محتواي بينش ديني و از نظر عمل نيز چنان تنظيم يافته كه بر نيازمنديهاي انسانها درهر عصر و زماني منطبق است.
قرآن كريم مى‌فرمايد: «ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّين»
و صريحاً آن حضرت را خاتم همه پيامبران معرفى مى‌كند.
بعضى از دشمنان اسلام درباره دلالت اين آيه بر خاتميّت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم دو اشكال را مطرح كرده اند:
يكى آنكه: واژه «خاتم» به معناى انگشترى نيز آمده است، و شايد در اين آيه هم همين معنى «انگشترى» منظور باشد.
دو ديگر آنكه: به فرض اينكه خاتم به همان معناى معروف باشد مفاد آيه اين است كه سلسله «
نبييّن» بوسيله آن حضرت ختم شده نه اينكه سلسله «
رسولان» هم ختم شده باشد.
پاسخ اشكال اول اين است كه خاتم به معناى وسيله ختم كردن و پايان دادن ( ما يَخْتِم به الشى)است و انگشترى هم از اين جهت خاتم ناميده شده كه بوسيله آن، نامه و مانند آنرا ختم و مهر مى‌كرده اند.
پاسخ اشكال دوم اين است كه هر پيامبرى كه داراى مقام
رسالت باشد داراى مقام نبوت هم هست و با پايان يافتن سلسله انبياء، سلسله رسولان هم پايان مى‌يابد و هر چند
مفهوم «
نبى» اعم از مفهوم «
رسول» نباشد اما از نظر مورد، نبى اعم از رسول است.
موضوع خاتميّت پيغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در صدها
روايت نيز مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته كه از جمله آنها
حديث منزلت است.
كه
شيعه و
سنّى به
تواتر، آنرا از پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله و سلم نقل كرده‌اند به طورى كه جاى هيچ شك و شبهه‌اى در صدور مضمون آن، باقى نمى‌ماند. و آن اين است:
هنگامى كه پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم براى
جنگ تبوك از
مدينه حركت مى‌كردند
اميرالمؤمنین على عليه السلام را براى رسيدگى به كارهاى مسلمانان بجاى خود گماشتند. آن حضرت از اينكه از فيض شركت در اين
جهاد، محروم مى‌شوند اندوهگين شدند و اشك از چشمانشان جارى شد. پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم به آن حضرت فرمودند: «اَما تَرْضى اَن تَكُونَ مِنّى بِمَنزِلَةِ هارُون مِنْ مُوسى الّا انّه لا نَبِيَّ بَعدى»
آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند
هارون نسبت به
موسى باشى؟" و بلافاصله اين جمله را اضافه كردند: "با اين تفاوت كه بعد از من پيامبرى نيست" تا جاى هيچگونه توهّمى باقى نماند.
در روايت ديگرى از پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله و سلم نقل شده كه فرمود: «أَيُّهَا النّاسُ إِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدى و لا سنّةَ بَعد سنّتى.
همچنين در چندين خطبه
نهج البلاغه و در روايات و
ادعيه وزياراتى كه از ائمه اطهار (عليهم الصلاة و السلام) نقل شده بر اين مطلب، تأكيد شده است كه نقل آنها به درازا مى‌كشد.
حكمت تعدّد پيامبران و پى در پى آمدن آنان اين است كه از سويى در زمانهاى پيشين، تبليغ رسالت الهى در همه اقطار زمين و در ميان همه امتها بوسيله يك فرد، ميسّر نبوده است؛ و از سوى ديگر، گسترش و پيچيده شدن روابط و پيدايش پديده هاى اجتماعى نوين، وضع قوانين جديد، يا تغيير قوانين قبلى را مى‌طلبيده است؛ و از سوى ديگر، تحريفها و دگرگونيهايى كه به مرور زمان و در اثر دخالتهاى جاهلانه و مغرضانه افراد و گروههايى پديد مى‌آمده نياز به تصحيح تعاليم الهى را به وسيله پيامبر ديگرى بوجود مى‌آورده است.
بنابراين، در شرايطى كه تبليغ رسالت الهى در همه جهان بوسيله يك پيامبر و به كمك ياران و جانشينان وى ميسّر باشد؛ و
احكام و قوانين يك
شريعت، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده جامعه باشد و پيش بينى هاى لازم براى مسائل نوظهور، در آن شريعت شده باشد؛ و نيز تضمينى براى بقاء و مصونيّت آن از تحريفات، وجود داشته باشد ديگر موجبى براى مبعوث شدن پيامبر ديگرى نخواهد بود.
اما دانشهاى عادى انسانها توان تشخيص چنين شرايطى را ندارد و خداى متعال است كه با علم
نامتناهى خود، زمان تحقق اين شرايط را مى‌داند و اوست كه مى‌تواند ختم نبوّت را اعلام كند چنانكه اين كار را در آخرين كتاب آسمانيش انجام داده است.
ولى ختم نبوّت به معناى قطع رابطه
هدايت بين خدا و بندگان نيست بلكه هرگاه خداى متعال صلاح بداند مى‌تواند از
علوم غيبى، به بندگان شايسته‌اش افاضه فرمايد هر چند بصورت «
وحى نبوّت» نباشد چنانكه به عقيده شيعه، چنين علومى را به امامان
معصوم عليهم الصلوة و السلام عطا كرده است.
از بيان فوق بدست آمد كه راز ختم نبوت اين است كه اولا پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم مى‌توانست به كمك ياران و جانشينانش رسالت خود را به گوش جهانيان برساند، و ثانياً مصونيّت كتاب آسمانى وى از هرگونه تحريفى تضمين شده است، و ثالثاً شريعت اسلام، توان پاسخگويى به نيازهاى بشر تا پايان جهان را دارد.
ولى ممكن است كسى درباره مطلب اخير، شبهه‌اى را به اين صورت، مطرح كند: همانگونه كه در گذشته، پيچيده شدن روابط اجتماعى، اقتضاى وضع احكام جديد يا تغيير احكام پيشين را داشته و از اينروى، پيامبر ديگرى مبعوث مى‌شده است و بعد از پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم هم دگرگونيهاى چشمگيرى رخ داده و روابط اجتماعى، پيچيده‌تر شده است، و از كجا اين گونه تحولات، اقتضاى شريعت جديدى نداشته باشد؟
در پاسخ بايد گفت: همانگونه كه اشاره شد تعيين اينكه چگونه تحوّلاتى اقتضاى تغيير قوانين بنيادى را دارد در حدّ توان انسانهاى عادى نيست زيرا ما احاطه به علل و حكمتهاى احكام و قوانين نداريم بلكه از دلايل
جاودانگی اسلام و خاتميّت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم
كشف مى‌كنيم كه احتياجى به تغيير قوانين بنيادى اسلام نخواهد بود.
البته ما پيدايش پاره‌اى از پديده هاى اجتماعى نوين كه اقتضاى وضع مقررات جديد دارد را نفى نمى‌كنيم اما در شريعت اسلام براى وضع اين گونه مقررات جزئى،
اصول و
قواعد ى پيش بينى شده كه مقامات صلاحيت دار مى‌توانند براساس آنها مقررات لازم را وضع كنند و به اجراء در آورند.
به عنوان مثال یک اصل کلی در اسلام وجود دارد ، تحت عنوان «أوفوا بالعقود» یعنی : به
قرارداد هاي خود احترام بگذاريد و به آنها وفادار باشيد.
مسلماً با گذشت زمان انواع تازه‌اي از قراردادهاي مفيد اجتماعي و تجاري و سياسي مطرح مي‌شود كه انسان مي‌تواند با درنظر گرفتن اصل كلي بالا به آن پاسخ دهد.
و نيز اصل كلي ديگري در
فقه اسلامی وجود دارد به‌عنوان «
قاعده لاضرر» كه مطابق آن هر حكم و قانوني که سبب زيان فرد يا جامعه شود بايد محدود گردد.
پانویس :
