• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حکمت مصلحت یا مفسده موجود در فعل است.




از منظر فقهای امامی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی‏اند؛ بنابر این، هر حکمی بر اساس مصلحت یا مفسده واقعی موجود در آن تشریع شده است.



در اصطلاح اصولیان، حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسده موجود در فعل که باعث تشریع حکم از سوی شارع گردیده است.



تفاوت حکمت با علت این است که حکمت هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمه عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمه وجود آن وجود حکم است. در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز ثبوت حکم در جایی، در صورتی که منافات با حکمت داشته باشد ممکن نیست؛ در حالی که علت حکم امر ظاهر منضبطی است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است. به عنوان مثال، مست کننده بودن، علت حرمت مایعات مست کننده است.
از این رو، مایعی که مست کننده نیست، از این جهت حرام نخواهد بود؛ لیکن حکمت آن، مفسده‏ای است که بر آن مترتب می‏گردد، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شریعت او که منجرّ به ارتکاب محرّمات می‏شود؛ چنان که در بعضی روایات بدان اشاره شده است.
[۲] الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ص۵۰۹-۵۱۰.
[۳] الخیارات (اراکی) ص۱۰۹.

بنابر آنچه گفته شد، علّت نمی‏تواند اخصّ از معلول (حکم) باشد؛ زیرا لازمه آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امری محال است؛ بر خلاف حکمت که می‏تواند اخص از حکم باشد، مانند اختلاط میاه که حکمت لزوم عده دانسته شده است، و حکم (لزوم عده) با علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد علم به حامله نبودن زن- نیز ثابت است.
[۵] الانوار اللوامع ج۱۴، ۵۰۳.
[۷] قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۰.
[۸] معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ج۱، ص۵۸۴.

آنچه ذکر شد، مربوط به مقام ثبوت است. برای تشخیص علّت از حکمت در مقام اثبات، بعضی گفته‏اند: چنانچه در دلیل حکم، علّتی برای آن ذکر شده باشد، ظهور در علّت بودن دارد و حکمت بودن آن نیازمند قرینه خارجی است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدی بیرونی بر حکمت بودن، علّت بودن آن ثابت می‏شود.
[۹] قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۱.
[۱۰] مقالات الاصول ص۳۲۹.



 
۱. علل الشرائع ج۲، ص۴۷۵-۴۷۶.    
۲. الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ص۵۰۹-۵۱۰.
۳. الخیارات (اراکی) ص۱۰۹.
۴. القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۵، ص۱۲.    
۵. الانوار اللوامع ج۱۴، ۵۰۳.
۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۶۷.    
۷. قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۰.
۸. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ج۱، ص۵۸۴.
۹. قاعدة لاضرر و لاضرار (عراقی) ص۲۱۱.
۱۰. مقالات الاصول ص۳۲۹.




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۵۳-۳۵۴.    




جعبه ابزار