دادگاههای انقلاب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاههای انقلاب دادگاههای
انقلاب اسلامی پس از پیروزی
انقلاب (۱۳۵۷ هـ.ش) برای رسیدگی سریع به جرایم وابستگان رژیم پهلوی و مقابله با اقدامات ضدانقلابی تشکیل شدند.
با تصویب
قانون اساسی و تعیین دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، این دادگاهها بهتدریج در چارچوب نظام قضایی کشور و زیر نظر نهادهای قضایی قرار گرفتند.
آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش)، هدف این دادگاهها را رسیدگی به جرایم مرتبط با تقویت رژیم پیشین یا اقدامات علیه انقلاب اسلامی اعلام کرد و
مشروعیت آن را مبتنی بر دستور
رهبر انقلاب دانست.
بر اساس این مقررات، دادگاهها با ترکیبی از قاضی شرع، قاضی دادگستری و فردی مورد اعتماد مردم تشکیل میشدند و رسیدگیها بهصورت علنی، با
حق انتخاب وکیل و با
احکام قطعی انجام میگرفت.
تشكيل دادگاههاى انقلاب پس از پيروزى انقلاب اسلامى ضرورت اجتنابناپذيرى بود كه فوريت و قاطعيت در رسيدگى به جرائم سردمداران و حاميان نظام ستمشاهى آن را ايجاب مىنمود.
چنانكه نقش اين دادگاهها در خنثى نمودن توطئههاى استكبارى كه به صورتهاى مختلف و از آن جمله توسط گروههاى محارب و احزاب غيرقانونى اجراء مىشد به طور غيرقابل انكارى در تداوم انقلاب نقش مؤثرى داشتهاند.
پس از تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران طبق اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگسترى به عنوان مرجع رسمى تظلمات و شكايات شناخته شد.
بدين ترتيب مىبايست نظام قضایی كشور به صورت يكپارچه درآيد و بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم كليه مسئوليتهاى قضایى به
شورای عالی قضایی تفويض و استخدام قضات و تعيين مشاغل آنها توسط اين شورا انجام گيرد.
از اينرو به تدريج دادگاههاى انقلاب زير پوشش شوراى عالى قضایى در آمد و با حفظ
فلسفه وجودى خود در چارچوب نظام قضایى كشور قرار گرفت.
آیيننامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب مصوب (۱۳۵۸/۴/۳۰ هـ.ش) شوراى انقلاب
هدف از تشكيل دادگاههاى انقلاب را رسيدگى به جرائمى كه قبل از پيروزى انقلاب براى تحكيم رژيم پهلوى و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته يا پس از پيروزى انقلاب بر ضدانقلاب اسلامى
ملت ایران روى داده يا مىدهد معرفى نموده است و مشروعيت آن را نيز بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامى دانسته است.
ماده ۳ اين مصوبه تصريح مىكند كه دادگاه و دادسراى انقلاب اسلامى به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراى انقلاب اسلامى پس از كسب اجازه از امام منحل مىشود و در اين صورت دادگسترى تمام كارهاى ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد و تشخيص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر است.
تركيب دادگاههاى انقلاب از سه عضو اصلى و دو عضو علىالبدل پيشبينى شده بود و اعضاى اصلى عبارت بودند از يک قاضى شرع به پيشنهاد شوراى انقلاب و تصويب امام و يک قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و يک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامى با تعيين شوراى انقلاب يا كسى كه شورا براى اين منظور معين مىكند.
در دادگاههاى انقلاب كيفر خواست حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً اعلام مىشد و هر متهم مىتوانست يک وكيل ايرانى كه به مسائل قضایی و حقوق جزاى اسلامى آگاه باشد انتخاب كند و حداكثر مدت دادگاه يک هفته بود و دادگاه به متهم و وكيل او حداقل ۱۵ ساعت حق دفاع مىداد.
دادگاهها علنى و حكم دادگاه حضورى بود مگر در مواردى كه سرى بودن دادگاه ضرورى بود و متهم حضور به هم نمىرسانيد و احكام دادگاههاى انقلاب قطعى و بدون تجديدنظر بود و مجازاتها طبق حدود شرع تعيين مىگرديد.
در مورد ضبط اموال غيرمشروع، نفقه اشخاص واجبالنفقه محكوم عليه در صورت نداشتن دارایى به تشخيص دادگاه بر عهده
دولت بود.
طبق اين مصوبه اعضاى قضایى دادسراى كل و دادسراهاى محلى انقلاب از ميان حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامى انتخاب مىشدند و پاسداران انقلاب و نيروهاى مسلح و مراجع انتظامى و كشورى و شهرداریها و اشخاص حقيقى و حقوقى مكلف بودند دستورات دادستان انقلاب و بازپرس و داديار و دادسراهاى انقلاب را با سرعت اجرا نمايند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۷۰-۳۷۲.
