دلالت نهی غیری بر فساد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث از
دلالت نهی غیری بر فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت
نهی غیری بر فساد متعلق آن است.
به دلالت
نهی غیری بر فساد، اقتضای
نهی غیری بر فساد نیز گفته می شود.
دلالت
نهی غیری بر فساد، مقابل
دلالت نهی نفسی بر فساد بوده و منظور از آن، این است که اگر
نهی غیری بر
عبادت یا معامله ای تعلق گیرد، آیا بر فساد
منهی عنه دلالت می کند یا نه. معنای
نهی غیری آن است که
نهی به طور مستقیم به
منهی عنه تعلق نگرفته، بلکه به واسطه منع کردن از چیز دیگری،به آن تعلق گرفته است؛ برای مثال، اگر مولا به
ازاله نجاست از
مسجد امر نماید ـ بنابراین که امر به شی ء از ضدش
نهی می کند ـ و
مکلف، ازاله را
ترک کند و به نماز بایستد و به این نماز که یکی از اضداد ازاله است
نهی غیری تعلق بگیرد، آن گاه این پرسش طرح می شود که آیا این
نهی غیری، بر فساد نماز دلالت می کند یا نه. میان
اصولی ها در این باره اختلاف است؛ بیشتر آنها مانند مرحوم "
آخوند "
و "
مظفر "
معتقدند
نهی غیری بر فساد
منهی عنه دلالت نمی کند.
در این که آیا
نهی غیری (
نهی مقدمی ) مثل
نهی نفسی، در بحث دلالت
نهی بر فساد داخل است یا نه، میان مرحوم "
میرزای قمی " و " آخوند خراسانی " اختلاف وجود دارد.
" میرزای قمی " می گوید: باید
نهی غیری را از بحث کنار گذاشت، زیرا همان گونه که میان
واجب نفسی و
واجب غیری - از نظر
عقوبت داشتن و نداشتن - فرق گذاشته شده، در اینجا هم میان
نهی نفسی و غیری فرق گذاشته می شود؛ در نتیجه،
نهی غیری از دایره بحث کنار می رود، چون
نهیی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مترتب نمی شود،معنا ندارد که داخل محل نزاع باشد.
مرحوم " آخوند " در پاسخ می گوید: بحث اقتضای
نهی غیری بر فساد، به ترتب استحقاق عقوبت یا عدم ترتب
استحقاق عقوبت بر
نهی غیری ارتباطی ندارد؛ چنان که در بحث "
اقتضای امر به شی ء نهی از ضد خاص را، "
نهیی که متوجه
ضد خاص می شود،
نهی غیری بوده و معتقدان به دیدگاه اقتضا ( بنا بر
مسلک مقدمیت ) دلالت آن را بر فساد پذیرفته اند و این مطلب از این حکایت دارد که
نهی غیری داخل محل بحث است.
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۱، ص ۳۸۶
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۱، ص ۶۰۳
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۱، ص ۳۸۳
طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۸۵
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۷، ص ۱۸۹-۱۹۰
سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج ۱،۲، ص ۱۲۹-۱۳۰
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی