دلایل فقاهتی اصالةاللزوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلیل فقاهتی دليلى است كه توسط آن
حکم شرعی ظاهری ثابت مى‌گردد ؛ نام دیگر دليل فقاهتى
اصول عملیه است كه در رابطه با استخراج احكام ظاهرى بکار می روند و عبارت از:
برائت ،
احتیاط ،
تخییر و
استصحاب
از مبانى ديگر اصل لزوم، قاعده استصحاب است
[۱] كه بر خلاف دلايل پيش كه اجتهادى بودند، دليلى فقاهتى است. هنگام
شک در لزوم و جواز عقد، قاعدۀ استصحاب دلالت بر لزوم عقد دارد و بر خلاف دلايلى كه پيش از اين ارائه شد و فقط در
عقود تملیکی جارى مى‌شد، استصحاب اختصاص به عقود تمليكى ندارد و در ساير عقود نيز جارى مى‌شود.
طبق اين قاعده پس از آنكه عقدى ميان طرفين منعقد شد، چنانچه در امكان انحلال يا عدم امكان انحلال آن و به عبارت ديگر در جواز و لزومش ترديد كنيم، مادام كه دليلى قوى اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب خواهد شد. به سخن ديگر مقتضاى استصحاب، حكم به عدم اثر
فسخ و در نتيجه،
لزوم عقد است.
به نظر مى‌رسد اگر چه به موجب استصحاب مى‌توان به عدم تأثير فسخ و بقاى اثر عقد بعد از فسخ حكم كرد، اما اين امر عنوان خاصى از عقود لازم را براى عقد اثبات نمى‌كند. به بيان ديگر، اگر چه استصحاب فوائد و آثار لزوم، يعنى عدم تأثير فسخ و در نتيجه عدم رفع اثر عقد را به اثبات مى‌رساند، عقد را به عنوان خاصى از عقود لازم متصف نمى‌كند و نمى‌توان گفت كه عقد مزبور از نظر
شرع از مصاديق فلان عقد لازم است؛ زيرا استنتاج عنوان خاص لزوم از طريق ترتب آثار آن به وسيلۀ قاعدۀ استصحاب- كه از اصول عمليه است- از مصاديق موردى است كه در اصطلاح اصول فقه «
اصل مثبت » ناميده مى‌شود.
توضيح اينكه مقتضاى استصحاب عدم تأثير فسخ و استمرار اثر عقد، بعد از انشاى فسخ است. اين امر اگر چه از نظر واقع مستلزم آن است كه عقد از عقود لازم باشد- زيرا اگر به واقع عقد جايز باشد بايد با فسخ اثرش از بين برود و منحل شود- ولى لازمه‌اى عقلى است و از حدود توان اثباتى استصحاب بيرون است. در حالى كه اگر اين آثار از طريق امارات و ادله اجتهادى به اثبات رسيده بود، نه از طريق استصحاب كه يك اصل عملى است، اين لازمۀ واقعى ثابت مى‌شد؛ زيرا ادله اصول، مثبت لوازم واقعى خود نيستند.
اين ايراد بر دلايل پيش وارد نيست، چون آنها
دلایل اجتهادی بودند و دلايل اجتهادى هرگاه اقامه شوند، تمام
لوازم عقلی و واقعى‌شان نيز به اثبات مى‌رسد. به هر حال اگر چه استصحاب فسخ را بى‌اثر مى‌سازد، عقد را به عنوان لزوم متصف نمى‌كند، تا بتوان آثار خاص اين عنوان را بر عقد مترتب كرد. بهتر است براى توضيح مطلب و شناخت اثر عملى آن مثالى بياوريم.
هرگاه عقدى انجام شود و پس از آن ميان طرفين در بيع يا همه بودنش اختلاف حاصل شود، در اين مورد اگر چه بنا بر استصحاب، عقد قابل فسخ نيست، مثبت آنكه عقد انجام شده بيع است و آثار بيع بر آن جارى مى‌شود نيز نخواهد بود.
ممكن است گفته شود كه اگر اين موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه چگونه تعيين تكليف خواهد كرد؟ در پاسخ مى‌توان گفت: قاعده‌اى كلى و يكنواخت در اين باره وجود ندارد، بلكه دادگاه بايد حسب انطباق مورد بر هر يك از اصول و قواعد فقهى، اتخاذ تصميم كند. براى نمونه در همين مثال، چنانچه مطالبۀ عوض مورد اختلاف باشد، كه به طور طبيعى مدعى بيع، خواهان عوض معامله و طرف ديگر، مدعى تحقق عقد هبه و منكر بدهكارى خود مى‌شود، با توجه به اينكه در اشتغال ذمۀ مدعى هبه، شك وجود دارد، دادگاه با استناد به اصل برائت، حكم به برائت او خواهد داد؛ مگر اينكه مدعى بيع بينۀ محكمى بر اثبات مدعاى خويش اقامه كند. از سوى ديگر در همين مثال، چنانچه عقد انجام شده به طور متيقن فاسد باشد، ضمان كه از آثار عقد بيع است و يا عدم ضمان كه از احكام هبه است، از طريق استصحاب معلوم نمى‌شود، بلكه براى حل مشكل بايد به اصول ديگرى توسل جست. توضيح اينكه به موجب قاعدۀ ما يضمن، اگر عقد فاسد انجام شده بيع باشد، متصرف ضامن و مسئول مال تصرف شده است و به موجب همين قاعده، اگر عقد مزبور هبه باشد، متصرف مسئول نخواهد بود. بنابراين، حال كه ترديد در بيع و يا هبه بودن عقد مزبور است، بدون شك در ضمان و عدم آن هم ترديد خواهد بود.
سخن در اين است كه اگر براى تعيين تكليف درباره لزوم و جواز، اصل استصحاب جارى شود، اين امر از چه چيز رفع ترديد مى‌كند؟ پاسخ آن است كه اصل استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مى‌كند و هر چند اين امر از نظر عقلى مستلزم آن است كه عقد مزبور بيع باشد، ولى اثبات اين امر حجيت شرعى ندارد و از مصاديق «اصل مثبت» است. پس براى تعيين تكليف در خصوص موضوع اخير، يعنى ضمان و عدم ضمان بايد از چه طريقى عمل كرد؟
پاسخ اين سؤال به اين بستگى دارد كه مستند فقهى قاعدۀ ما يضمن چه باشد.
[۲] چنانچه مستند اين قاعده، قاعده ضمان يد باشد، چون ترديد در ضمان و عدم آن است، بايد به عموم ضمان يد تمسك كرده، حكم به ضمان بدهيم؛ ولى چنانچه مستند قاعدۀ ما يضمن را قاعدۀ اقدام بدانيم؛ يعنى اقدام گيرندۀ عين و ورود او در معامله، دليل بر قصد تعهد و ايجاد مسئوليت محسوب شود، در حقيقت در اشتغال و برائت ذمه گيرندۀ عين ترديد داريم كه بى‌گمان اين حالت، محل اجراى اصل برائت است و در نتيجه دادگاه حكم به برائت گيرندۀ عين صادر مى‌كند؛ مگر آنكه طرف مقابل با بينۀ شرعى خلاف آن را به اثبات برساند.
[۳] [۴] نهاية المقال، ص ۵ و نخبة الازهار (تقريراتدرس آيت الله شريعت اصفهانى)؛ ص ۴۷ و خمينى (امام)،روح اللّه الموسوى؛ الرسائل؛ ص ۸۲.
[۵] همين كتاب، قاعدۀ ما يضمن.
[۶] ر.ك.: مكاسب؛ ص ۲۱۶.
۲. قاعدۀ تسلط
مفاد قاعدۀ تسلط سلطه مالك بر مال خود است و چون اين سلطه مطلق است و به بعضى از تصرفات مقيد نشده است، مفاد اين قاعده، مقتضى تسلط مالك بر هر گونه تصرف در مال خويش است و لازمۀ عموم تسلط مالك نيز عدم جواز تصرف غير مالك است؛ چرا كه جواز تصرف غير مالك، بدون رضاى مالك، با عموم تسلط مالك منافات دارد و در نتيجه، مدلول حديث ياد شده اين است كه مالك اصلى نتواند پس از انتقال و قطع سلطه‌اش، دوباره رجوع كرده، در مال تصرف كند. آنچه گفتيم معناى لزوم است؛ زيرا طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عين ممنوع مى‌سازد.
[۷] بر اين دليل نيز ايراداتى وارد شده است كه مورد بررسى قرار مى‌گيرد:
الف) بعد از اقدام به فسخ، اين مطلب كه آيا عين مال، متعلق به ديگرى است يا خير، محل ترديد است؛ زيرا محتمل است كه فسخ مؤثر باشد و بنا بر اين، عين دوباره به مالك نخستين برگردد و در نتيجه تصرف مالك نخستين، تصرف در مال خود باشد، نه
[۸] همين كتاب، قاعدۀ ما يضمن.
[۹] ر.ك.: مكاسب؛ ص ۲۱۶.
[۱۰] همان؛ ص ۲۱۵.
تصرف در مال ديگرى.
در پاسخ بايد گفت كه ما با تمسك به قاعدۀ تسلّط حكم مى‌كنيم كه تمسك به فسخ ممنوع است؛ يعنى مالك نخستين نمى‌تواند با اقدام به فسخ، مالى را كه انتقال داده، دوباره تملك كند. به عبارت ديگر، اقدام به فسخ و تملك عين، از مصاديق تصرف در مال ديگرى است و به استناد قاعدۀ تسلط، نامشروع است. در نتيجه، عدم جواز فسخ را كه مطابق مفاد اصل لزوم است، استنباط مى‌كنيم.
ب) مفاد حديث «النّاس مسلّطون على اموالهم» آن است كه مالك محجور نيست، بلكه مى‌تواند در مال خود تصرف مشروع كند. ولى حديث مزبور بر امضاى جميع تصرفات و استمرار سلطنت فعلى مالك و بقاى آن، حتى پس از رجوع مالك نخستين، دلالت ندارد.
[۱۱] پاسخ آن است كه ايرادكنندگان با همان بيانى اصل قاعدۀ تسلّط را از حجيت ساقط مى‌دانند كه ما اعتبار قاعده را با آن به اثبات رسانده‌ايم. به علاوه، امضاى تصرفات مشروع نزد عقلا در موضوع ما نحن فيه كافى است؛ زيرا عدم جواز اقدام به فسخ از سوى احد طرفين و بدون رضايت طرف مقابل، بى‌گمان يكى از مصاديق آن است؛ در حالى كه استمرار سلطۀ مالك، مقتضاى اطلاق است.
مجراى قاعده
به موجب اين قاعده هرگاه در جواز و لزوم عقدى ترديد شود، حكم به لزوم عقد مى‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. موارد ترديد به يكى از صورتهاى زير است:
۱. ترديد مى‌شود كه عقدى از نظر شرعى لازم است يا جايز. اين ترديد در مواردى است كه مشروعيت آن عقد مسلم است و فقط در جواز و لزوم آن ترديد داريم؛ مثل آنكه در لازم يا جايز بودن عقد مزارعه ترديد كنيم و دليل مشخصى بر لزوم يا جواز آن نداشته باشيم. در اين موارد به موجب اين قاعده بايد به لزوم عقد مزارعه
[۱۲] مصباح الفقاهة؛ ج ۲، ص ۱۳۷.
حكم داد؛ مگر آنكه دليل محكمى بر خلاف آن اقامه شود.
۲. هرگاه لزوم عقدى مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتى در خيارى شدن آن ترديد ايجاد شود، طبق مقتضاى قاعده، به عدم تحقق خيار، يعنى لزوم عقد، حكم مى‌كنيم؛ مثل آنكه در عقد نكاح- كه بى‌شك جزء عقود لازم است- اگر با حدوث بعضى از عيوب مربوط به زوج يا زوجه كه در نصوص ذكر نشده، در حدوث خيار و عدم آن ترديد كنيم، چنانچه دلايل شرعى تعيين تكليف نكردند، با استناد به قاعده لزوم، حكم به لزوم داده مى‌شود و در نتيجه اين گونه عيوب موجب خيار نمى‌شود.
۳. سومين صورت راجع به حالتى است كه به دليل احتمال مدخليت چيزى در لزوم عقد، در جواز يا لزوم آن ترديد مى‌كنيم. براى مثال در مورد عقد رهن ترديد مى‌كنيم كه قبض شرط لزوم است يا خير؟ در اين مورد به موجب اين قاعده، عدم اعتبار اين شرط استنباط مى‌شود.
در اين مورد، وجود ترديد به دليل آن است كه در مؤثر بودن امرى در لزوم عقد شك وجود دارد. براى نمونه نمى‌دانيم براى لزوم عقد در وصيت- با فرض اينكه وصيت عقد باشد- قبض موصى له شرط است يا نه؟ در اين موارد با اجراى قاعدۀ لزوم، عدم اعتبار و تأثير شرط مزبور را استنباط مى‌كنيم؛ يعنى اينكه اصل، لزوم عقد است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود؟
۴. هرگاه در يك مقطع زمانى در عقد لازمى، خيار (جواز عقد) ثابت باشد و بعد از آن در بقاى خيار و يا بازگشت عقد به اصل لزوم ترديد شود، مثل آنكه به علت مغبون شدن مشترى، براى او خيار ايجاد گردد، ولى پس از گذشت يك مقطع زمانى و عدم اقدام به فسخ توسط او، ترديد حاصل شود كه آيا خيار باقى است يا خير؟ اين مورد نيز به نظر بعضى از فقها از موارد اجراى اصل لزوم است.
همان طور كه ملاحظه شد در موارد سه‌گانه قبل براى اجراى اصل لزوم مشكلى وجود نداشت؛ ولى در مورد چهارم اجراى اصل لزوم چندان روشن نيست؛ چرا كه ممكن است اصل لزوم با اصل استصحاب در تعارض قرار گيرد. براى تبيين دقيق موضوع در ادامه سخن به بيان نزاع ميان شيخ انصارى و محقق كركى در خصوص فوريت و تراخى خيار غبن مى‌پردازيم.
