ساماندهی اقتصادی هدف راهبردی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ساماندهى اقتصادى هدف راهبردى اسلام، در
فقه سیاسی هدفش رفع
فقر، جلوگیری از
فساد و شکوفایی استعدادها است.
حل مشکلات اقتصادی در چارچوب نظام جامع اسلامی و با در نظر گرفتن معنویت، ضروری است.
ارائه طرحهای اقتصادی مبتنی بر منافع محرومان و مشارکت عمومی، وظیفه علما و کارشناسان
مسلمان است.
حاکمیت جامع
اسلام، لازمه پیادهسازی اهداف اقتصادی و مقابله با سیستمهای ناسالم است.
اگر اسلام در قالب يك مكتب جامع و منسجم ملاحظه شود و همه جوانب آن به خوبى رؤيت گردد، مسائل اقتصادى به عنوان جزئى از پيكره اسلامِ جامع به طور برجسته تجلى خواهد كرد.
در اين نگاه هم مشكل فقر از ميان مىرود و هم از فاسدشدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيرى به عمل مىآيد.
در نتيجه هم كل
جامعه از فساد مصون مىماند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفائى قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمىگردد.
در ديدگاه امام (رحمتاللهعلیه) مشكلات اقتصادى بايد در چارچوب يك نظام جامع بررسى و همزمان با ديگر مشكلات اجتماعى مورد ارزيابى قرار گرفته و با ديد جامع به راهحلها پرداخته شود.
«بايد نظام اقتصادى اسلام را در مجموعه قوانين و مقررات اسلامى در كليه زمينهها و شئون فردى و اجتماعى ملاحظه كرد. اين مسلّم است كه از نظر اسلام حل تمامى مشكلات و پيچيدگیها در زندگى انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادى به شكل خاص حل نمىشود بلكه مشكلات را در كل يك نظام اسلامى بايد حل كرد و از معنويت نبايد غافل بود كه کلید همه دردهاست.»
امام (رحمتاللهعلیه) نه تنها اسلام را از نگاه اقتصادى، جامع مىديدند، اصول و روشهاى اسلامى را قابل توصيه در چارچوب يك دعوت و فراخوان جهانى معرفى مىكردند و اين وظيفه را بر عهده علماى اسلام، محققان و كارشناسان مسلمان مىدانستند كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح
اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامههاى سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پا برهنهها را ارائه دهند و
مستضعفان و جهان اسلام را از تنگنا و فقر معيشت بيرون آورند.
ايشان تأكيد مىكردند كه پيادهكردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامههاى اقتصادى آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايهدارى غرب و اشتراكى شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشهكن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام
عدل و
حکومت اسلامی همچون
جمهوری اسلامی ایران نيازمند به زمان باشد ولى ارائه طرحها و اصول جهتگيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مىرود.
بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلامى هيچ امتياز و برترى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتى به آنان تعلق نمىگيرد مسلماً راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوبشده پا برهنگان را فراهم مىكند.
به اعتقاد امام (رحمتاللهعلیه) نفوذ سرمايهداران در اركان تصميمگيرى نظام اسلامى موجب تحميل انديشههاى سودجويانه و خواستههاى آنان بر طبقه محروم و زحمتكش خواهد بود و خود مانع مشاركت عمومى و رواج اخلاق كريمه و ارزشهاى متعالى خواهد گشت.
امام (رحمتاللهعلیه) همواره
انقلاب اسلامی را انقلاب محرومان و مستضعفان توصيف مىكرد و آنان را صف مقدم مبارزان مىشمردند و پيروزى انقلاب اسلامى را مرهون جانفشانیهاى آنان مىدانستند و معتقد بودند كه سرمايهداران و طبقه بىدرد نقشى در انقلاب نداشتهاند و در يك كلام انقلاب اسلامى را ستيز فقر و مبارزه مستضعفان با
مستکبران معرفى مىنمودند.
امام (رحمتاللهعلیه) از اين تحليل دقيق از انقلاب اسلامى نتيجه مىگرفت كه خدمت به اين قشر ارزشمند و اعطاى
حق آنها و جلوگيرى از تضييع حق آنها، از وظايف راهبردى
دولت اسلامی است كه از انقلاب اسلامى شكل گرفته است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲۴-۲۲۶.
