سقوط حق سبق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مسائل
قاعده سبق سقوط حق سبق می‌باشد.
سقوط حق سبق در
مسجد به انصراف و
اعراض صورت می‌گیرد. بنابراین بی گمان حق سبق شخصی که
محل عبادت را ترک کند و
سجاده و جانمازش را به علامت عزم مراجعت باقی بگذارد ساقط نمی‌گردد.
(«فمن سبق الی مکان(فی المسجد) کان احق به. فانقام و ترک رحله فیه فحقه باق و ان حوله زال حقه و المسجد لا خلاف فیه، و فیه نصلنا عن الائمه علیه‌السّلام »). به نظر می‌رسد حتی در فرض باقی نگذاشتن جانماز، چنانچه حسب قرائن و احوال، عزم بازگشت ثابت گردد، حق فرد باقی خواهد بود و در فرض شک نیز مقتضای
استصحاب ،
بقای حق است. به دیگر سخن، در اینجا چهار فرض متصور است:
انصراف شخص سابق مسلم است. در این صورت بی تردید حق سبق
ساقط می‌گردد؛ خواه شخص سابق از خویش جانمازی به جا نهاده و خواه ننهاده باشد.
در این فرض یقینا
حق باقی است، خواه فرد جانمازش را باقی گذاشته و خواه نگذاشته باشد.
شخص سابق جانماز خود را باقی گذاشته، ولی قصد بازگشت او مورد تردید و
شک است. در این فرض نیز وجود جانماز
اماره عرفی و
قضایی برای بازگشت محسوب می‌شود و حق وی باقی است.
شخص سابق جانمازش را باقی نگذاشته و قصد بازگشت وی
مشکوک است. در این مورد بر حسب مبنایی که قبلا ارائه گردید، به نظر ما حق او باقی است، چرا که
تسابق ، موجد حق سبق است و مادام که یقین بر سقوط آن حاصل نشده، مقتضای
استصحاب ، بقای آن است. بنابراین چنانچه شخصی برای تجدید
وضو محل خود را در
مسجد ترک کند و جانمازی هم برای خویش باقی نگذارد، ولی بازگشت او محتمل باشد، حقش باقی خواهد ماند.
البته قرار دادن جانماز، از نظر زمان در
حد عرفی می‌تواند حافظ حق شخص سابق باشد و چنانچه به علت طول
زمان ، موجب تعطیل و بلا استفاده ماندن محل گردد، حق وی ساقط می‌شود. همان طور که قبل از استفاده از محل نیز چنین است، نهادن جانماز در مدت محدود می‌تواند مانع از مزاحمت دیگران گردد و در غیر این صورت، دیگران می‌توانند جانماز شخص را بردارند و در جای وی نماز بگزارند. با آن که تصرف شخص متصرف در جانماز با
اذن شرعی بوده، ولی به موجب قاعده «علی الید»، او
ضامن جانماز است و باید آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه جانماز قبل از تحویل
تلف گردد، متصرف
ضامن مثل یا قیمت آن است؛ چرا که اذن شرعی رافع ضمان ید نیست.
سقوط حق سبق در سایر موارد حسب مورد متفاوت است و در هر مورد نیاز به اثبات دارد.
قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۹۳،برگرفته از مقاله«سقوط حق سبق»
