عقد ازدواج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
اسلام برای
ازدواج احکامی تعلق گرفته هست که بدون آن ازدواج صورت نمی گیرد که یکی از
احکام ازدواج مساله
عقد ازدواج هست که در این مقاله به مساله عقد ازدواج پرداخته می شود.
عقد ازدواج:
آغاز زندگی مشترک، با
عقد شروع می‌شود که به گفته برخی مقصود از «پیمان محکم» زنان از مردان در آیه۲۱
سوره نساء، عقد (
صیغه) ازدواج است
: «و‌اَخَذنَ مِنکم میثـقًا غَلیظا».
همچنین در
آیه۲۳۵
سوره بقرهمی‌فرماید: تا
عدّه زن به پایان نرسیده،
عقد نکاح را برقرار نکنید: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّکاحِ حَتّی یبلُغَ الکتِـبُ اَجَلَه...».
عقد ازدواج، همانند دیگر
عقود، به
ایجاب و
قبول نیاز دارد.
و فقط راضی بودن زن و مرد کافی نیست.
فقیهان می‌گویند:
ایجاب نکاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنکحتُ» که از الفاظ صریح در باب ازدواج هستند، حاصل می‌شود که
قرآن هم آن‌ها را به‌کار برده است.
برخی از
اهل سنّت با
استناد به آیه۵۰
سوره احزابعقد نکاح با واژه «وهبتُ» را برای
پیامبر جایز می‌دانند: «یـاَیهَا النَّبِی اِنّا اَحلَلنا لَک... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِی اِن اَرادَ النَّبِی اَن یستَنکحَها...»؛ زیرا در این آیه، زنی که بی‌شرطِ
مهر، خود را به پیامبر ببخشد، بر‌او
حلال شده است.
عدّه‌ای دیگر، انعقاد نکاح با این لفظ را برای غیر پیامبر نیز جایز می‌دانند با این تفاوت که برای دیگران، با این لفظ، عقد واقع‌می‌شود و پرداخت
مهر المثل برعهده زوج می‌آید؛ ولی به استناد جمله «خالِصةً لَک مِن دُونِ المُؤمِنینَ» برای پیغمبر، چنین عقدی بدون
مهریه صحیح خواهد بود.
امامیه اتّفاق دارند که نکاح با لفظ «
هبه» (حداقل برای غیر پیغمبر) واقع‌نمی‌شود.
در عقد ازدواج، شرایطی معتبر است؛ از‌جمله
قصد انشاء و توجّه به مضمونِ عقد،
موالات (فاصله نیفتادن بین ایجاب و قبول)،
تنجیز (قطعی بودن عقد و معلّق نبودن بر کاری یا وصفی یا...) و تعیین زن و شوهر به نام یا وصف یا اشاره؛
به‌ویژه اگر
ولی یا
وکیل، عقد را اجرا کنند؛ بنابراین اگر پدری بگوید: «زوّجتک اِحدَی بَناتی» عقد صحیح نیست.
و سخن
شعیب(علیه السلام) به حضرت
موسی(علیه السلام): «اِنّی اُریدُ اَن اُنکحَک اِحدَی ابنَتَی هـتَین...»
، ظاهر آن است که گفتوگویی مقدّماتی بوده،
نه آن‌که با این سخن او، عقد اجرا شده باشد.
قرینه بر این مطلب، لفظ «ارید» است.
شرط دیگر،
اختیار و رضایت است؛ بنابراین، عقدِ با اکراه و عدم رضایت دختر یا پسر، درست نیست.
قرآن می‌فرماید: پس از
طلاق و تمامیت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضایت دارند، کسی حقّ ندارد آنان را منع کند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ...».
باز‌می‌فرماید: اختیار زنان شوهر مرده را در دست نگیرید و آنان را به
ازدواج واندارید
و زیر فشار قرار ندهید تا بخشی از آن‌چه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...لایحِلُّ لَکم اَن تَرِثُوا النِّساءَ کرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَیتُمُوهُنَّ...».
در هر عقدی از‌جمله نکاح، دو طرف می‌توانند
شروطی را که مخالف مقتضای عقد و
کتاب و
سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف دیگر را به پذیرش آن ملزم کنند.
از‌جمله این شرط که هرگاه
طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخیص دادگاه، از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوء
اخلاق و رفتار وی ناشی نباشد، زوج موظّف است نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
از آیاتی استفاده می‌شود که در عقد زناشویی، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیرنده، زن و شوهر هستند و این مطلب، به رغم محدودیت‌هایی که برای زنان در طول
تاریخ و
عصر جاهلیت وجود داشته، جالب توجّه است.
آیه۲۳۰
سوره بقره،
نکاح را به زن نسبت می‌دهد و تحقّق آن را به اراده او می‌داند: «...حتّی تَنِکحَ زَوجًا غَیرَه...»، و در ادامه آیه، حقّ بازگشت با عقد جدید، پس از
طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پیشین می‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَیهِما اَن یتَراجَعا...».
آیات ۲۳۲ و ۲۳۴ سوره بقره
زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختیار می‌داند و دیگران را از دخالت در امور آنان برحذر می‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهم بِالمعروف... ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکم فیما فَعَلنَ فِی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...».
از جانب دیگر، قرآن، مسأله ولایت دیگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نیز مطرح کرده است.
در آیه۲۳۷ سوره بقره
حقّ بخشش
مهر را به زن یا
اولیای عقد(پدر، جدّ پدری، وصی و حاکم و مولا
) وامی‌گذارد: «... اِلاّ اَن یعفونَ اَو یعفُوَا الَّذی بِیدِهِ عُقَدَةُ النِّکاحِ...» و مناسب است جایگاه این دو مسأله روشن و تفکیک شود.
«اولیاء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و یک مورد نیز اختلافی است.
دو مورد اوّل عبارت‌اند از:
۱.ازدواج
طفل،
مجنون و
سفیه:
پدر و جدّ از نظر
حقوقی و
اجتماعی، بر طفل و مجنون (پسر یا دختر)
ولایت قهری دارند
و در‌صورت عدم
مفسده یا وجود
مصلحت،
برای ازدواج آنان به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرند؛ بدیهی است آنان پس از
بلوغ و برطرف شدن جنون می‌توانند عقد را
فسخ کنند.
گفته شده:
آیه «و‌لاتَقرَبوا مالَ الیتیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِی اَحسَنُ حتّی یبلُغَ اَشُدَّه...»
و آیه۲۲۰ سوره بقره
، بر این مطلب دلالت دارند؛ زیرا بین مال و نکاح فرقی نیست و این آیات درباره
یتیم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، یتیم به‌شمار می‌رود و جدّ،
ولایت مطلق برای ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت می‌تواند برای وی تصمیم بگیرد، پی می‌بریم که این محدودیت، در
ولایت پدر نیز وجود‌دارد.
۲. ازدواج
بردگان:
نکاح عبد و
کنیز به اختیار مولا است و آنان در این زمینه از خود اختیاری ندارند؛ چنان‌که بسیاری از اختیارات دیگر نیز از آنان سلب شده است.
: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوکا لایقدِرُ علی شَیء».
در آیه۳۲ سوره نور
خداوند به «
موالی» خطاب می‌کند که غلامان و کنیزان خود را همسر بدهید: «واَنکحوا... والصّــلِحینَ مِن‌عِبادِکم واِمائِکم» همچنین اجرای عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان یا دیگران، باید به
اجازه مولا باشد
و اگر
عقد را بدون
استیذان، انجام دهند
باطل است.
قرآن می‌فرماید:«...فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...».
برخی گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد کافی است ولی ازدواج
کنیز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، کافی نیست.
ولایت بر نکاح
باکره رشیده اختلافی است و درباره آن، سه نظریه وجود دارد:
۱.رأی
حنفیه از
اهل سنّتو مشهور میان قدما و برخی از متأخّران از
شیعه،
آن است که دختر باکره در تصمیم‌گیری مستقل است و رضایت پدر و جدّ لازم نیست؛ حتّی
سید مرتضی بر آن ادّعای
اجماع کرده است.
بر این نظریه، افزون بر
روایات،
به آیاتی که گذشت،
استدلال شده است؛
به‌طور مثال در آیه۲۳۴
سوره بقرهاختیار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است؛ گرچه آن زن، باکره مانده باشد.
۲. نظر
شافعیهو حنابله
و برخی از شیعه،
استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باکره است که بر آن، به چندین
روایتاستناد شده است.
طبق
عقیده برخی، آیه «اِنّی اُریدُ اَن اُنکحَک اِحدَی ابنَتَی هـتَینِ...»
نیز بر مطلب دلالت دارد؛ زیرا طبق آن،
حضرت شعیب(علیه السلام) به‌طور مستقل برای دختر خویش تصمیم گرفت.
شافعی با
استدلال به
آیه «فَانکحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ»
اذن ولی پس از آن که کنیز، آزاد شود، را نیز
شرط می‌داند؛ در نتیجه در ازدواج همه زنان
اذن ولی شرط خواهد بود.
۳.
مالکیهو برخی از
شیعه، موافقت پدر و دختر را لازم می‌دانند، مگر آن‌که پدر منع‌کند
: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن ینکحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروفِ»
یا غایب‌باشد.
دانشنامه موضوعی قرآن
