• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط شاهد (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرایط شاهد از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و در مواردی که قاضی به شهادت، شاهد به‌عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایطی از جمله: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی‌ دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی را دارا باشد. این مقاله به بررسی موارد شرایط شاهد می‌پردازد.


در باب شهادت، علمای شیعه اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط برای شاهد ذکر نموده‌اند. اکثر علماء شش شرط (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم انتفاع) بیان کرده‌اند، و اقلیتی هم شرط اسلام و ایمان را جدا آورده‌اند.
[۱] گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۱.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در مواردی که قاضی به شهادت، شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ.
۲- عقل.
۳- ایمان.
۴- طهارت مولد.
۵- عدالت.
۶- عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
۷- عدم وجود دشمنی‌ دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی.
۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
[۲] آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۵۵.


شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنّی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
[۳] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۷.
[۴] طاهری خوانساری، غلامحسین، شرایط شهود و قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، ص۹.

علمای شیعه و سنّی به اتفاق شهادت طفل غیرممیز را مردود می‌دانند، ولی درباره شهادت طفل ممیز بین علماء اختلاف است. دلیل این اختلاف نظر وجود چند روایت متفاوت است که موجب برداشت‌های مختلفی شده. به‌طور کلی ۸ قول در این زمینه وجود دارد، برای جمع بین همه اقوال می‌گوییم که بوسیله شهادت اطفال ممیز فقط دیه و قتل خطایی اثبات می‌گردد به شرطی به سنّ ده سالگی رسیده باشند و برای امر مباحی مثل ورزش اجتماع کرده باشند و متفرق هم نشده باشند.
[۵] نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام فی شرح الشرایع‌ السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۱۴.    


باید عاقل باشد طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل بر اینست که افراد بعد از رسیدن به سنّ بلوغ عاقل هم هست مگر اینکه جنون او در دادگاه ثابت شود پس شهادت مجنون قبول نیست بلکه این مطلب از ضروریات دین و مذهب است. شهادت مجنون ادواری در حال جنون پذیرفته نیست اما در اوقات هوشیاری پذیرفته می‌شود مشروط بر آنکه هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود همچنین شهادت شخص ابله و کودن هم قبول نیست مگر اینکه عدم اشتباه فرد ابله برای قاضی محرز شود.
[۶] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۷.
[۷] گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۴.


یعنی شیعه دوازده امامی ‌لذا با مسلمان مترادف است و لزومی‌ ندارد اسلام و ایمان را جدا بیاوریم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ‌چنین شرطی برای شاهد منظور نشده بود چون گفته شد شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالی‌که در حقوق امامیه ایمان شرط شاهد است و با تجمیع سایر شروط، شاهد معتبر باید پذیرفته شود.
[۸] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۸.
[۹] شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌ انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۱۹.
لذا در مورد شهادت مسلمان غیر مؤمن اختلاف شده است، به نظر می‌رسد که شهادت مسلمان غیرامامی ‌حداقل درباره، خودشان و کفار مورد قبول باشد.
شهادت کفار غیرذمی‌ مطلقاً قبول نیست. اما شهادت کفار ذمی‌ در باب وصیت، به شرط فقدان مسلمان عادل به دلیل آیه ۱۰۶ سوره مائده قبول است. حنیفه و حنبلی در این موضوع با شیعه متفقند.
[۱۰] شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌ انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۲۰.
[۱۱] مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    


مشهور فقهاء معتقدند که طهارت مولد در شاهد شرط است. لذا شهادت ولد الزنا قبول نیست، این شهرت آنقدر وسیع است که نزدیک است به حدّ اجماع برسد، و دلیل آن روایات مستفیض است. البته اصل بر طهارت افراد است و خلاف آن باید ثابت شود.

شاهد باید عادل باشد و دلیل آن هم قرآن، روایات متواتر و اجماع می‌باشد. عدالت ملکه‌ای در نفس است، که انسان را به رعایت تقوا وا می‌دارد و عدالت با انجام گناهان کبیره و اصرار بر صغیره زایل می‌گردد.
[۱۲] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح الشرایع السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۲۵.    

قاضی باید عدالت شاهد را احراز کند، چه از طریق حسن ظاهر شاهد و چه از طریق دو نفر شاهد عادل دیگر، که به عدالت شاهد شهادت دهند، و یا به واسطه شهرت و میثاقی که موجب اطمینان قاضی ‌شود.
[۱۳] گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۷.
[۱۴] طاهری خوانساری، غلامحسین، شرایط شهود و قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، ص۳.


شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست. معمولاً چنین فردی نمی‌تواند حقیقت را آنچنان که هست بیان کند خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید و سخن او خالی از غرض نخواهد بود.
[۱۵] شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۲۱.

تهمت انتفاء در شاهد؛ متهم شدن شاهد به بهره‌برداری از شهادت به دو طریق است:

۷.۱ - جلب منفعت و یا دفع ضرر

موارد جلبی منفعت:
۱- شهادت شریک برای شریک درباره مال مشترک که به نفع هر دو می‌باشد.
۲- شهادت طلبکار به نفع مدیون هرگاه بدهکار محجور باشد.
۳- شهادت وصی و وکیل درباره مالی که برای آن ولایت دارند.
۴- شهادت وارث بر جراحت مورّث در صورتی که شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد و احتمال مرگ بر اثر آن باشد.

۷.۲ - موارد دفع ضرر به‌وسیله شهادت

۱: شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت
۲: شهادت وکیل یا وصی به جرح شهود علیه موکل و وصی
۳: دفع بدنامی‌ و دروغ‌گویی
۴: شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حدّ قذف
۵: شهادت مهمان و کارگر؛ شهادت مهمان به نفع میزبان بدلیل عمومات آیات و رویات مربوط به شهادت عادل به اجماع علماء اعم از قدماء و متاخرین قبول است.
[۱۶] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح الشرایع السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۸۲-۸۱.    
اما در پذیرش شهادت کارگر به نفع صاحب کار اختلاف است مرحوم صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و مرحوم خویی و امام خمینی شهادت کارگر را مردود می‌شمارند، عده‌ای هم قبول دارند. صاحب جواهر در جمع بین دو گروه قائل به کراهت شهادت کارگر شده است.
[۱۷] گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۵۴.


در حقیقت یکی از مصادیق انتفاء تهمت است، نه شرایط شاهد. منظور از دشمنی و عداوتی که مانع شهادت است دشمنی دنیوی است نه دینی و راه شناخت آن اینست که هر یک از دو دشمن با آگاهی از ناراحتی دیگری شادمان شوند همچنین اگر شاهد با مشهود‌له یا علیه دشمنی نداشته باشد بلکه دشمنی از طرف، طرفین دعوی باشد ادای شهادت بلامانع است. شهادت، شاهد اگر به نفع طرف باشد قبول است.
[۱۸] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۶۱.


چنین شخصی جا و مکان خاصی ندارد و محل زندگی و معاش او معلوم نیست و همواره انتظار کمک و مشایعت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و چه بسا با دریافت مبلغی پول شهادت دروغ بدهد.
[۱۹] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۶۱.


وجود شرایط در شاهد آیا در حال تحمل یا اداء شهادت است؟
می‌توان ادعا نمود که علماء بر این مسئله اجماع دارند که لزوم وجود شرایط در شاهد هنگام ادای شهادت است. در موقع تحمّل شهادت؛ دریافت و درک امر مشهودبه از طریق دیدن و شنیدن و یا اطلاع یافتن به انحای دیگر را داشه باشد.
اداء شهادت؛ ابراز شهادت در محضر قاضی را ادای شهادت می‌گویند.
[۲۰] گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۵۸.


۱. ↑ گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۱.
۲. ↑ آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۵۵.
۳. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۷.
۴. ↑ طاهری خوانساری، غلامحسین، شرایط شهود و قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، ص۹.
۵. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام فی شرح الشرایع‌ السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۱۴.    
۶. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۷.
۷. ↑ گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۴.
۸. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۵۸.
۹. ↑ شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌ انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۱۹.
۱۰. ↑ شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌ انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۲۰.
۱۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
۱۲. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح الشرایع السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۲۵.    
۱۳. ↑ گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۳۷.
۱۴. ↑ طاهری خوانساری، غلامحسین، شرایط شهود و قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۸۰، ص۳.
۱۵. ↑ شیخ‌نیا، امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر شرکت سهامی‌انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم، ص۱۲۱.
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح الشرایع السلام، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۵، ج۴۱، ص۸۲-۸۱.    
۱۷. ↑ گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۵۴.
۱۸. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۶۱.
۱۹. ↑ مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۶۱.
۲۰. ↑ گروه پژوهشی دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، رضوی، ۱۳۸۰، ص۱۵۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرایط شاهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۳۰.    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | شهادات | مباحث حقوقی | مجازات‌ها
جعبه ابزار