شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای صدق
قاعده حرمت اعانت بر اثم شرایطی ذکر شده است.
فرض معاونت بر «
اثم » هنگامی تحقق می‌یابد که عمل ارتکابی توسط معان از گناهان محسوب شود. گناه بودن یک عمل در
شرع با آنچه در حقوق عرفی به عنوان
جرم شناخته می‌شود مساوی نیست. جرم در اصطلاح حقوق عرفی، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشد. بدیهی است که منظور از مجازات،
کیفرهای دنیوی است. در حالی که
گناهان شرعی جز در موارد معدودی، از سوی
شارع آثار کیفر دنیوی بر آنها اعلام نشده، شخص در صورت ارتکاب، نزد خداوند مستحق کیفر اخروی است. ناگفته نماند که دسته اخیر از
گناهان ، در فرض آثار اجتماعی، حاکم می‌تواند لدی الاقتضاء بر ارتکاب آنها مجازات‌های دنیوی تعیین کند. در این صورت، این گناهان نیزجرم محسوب شده و مرتکب مجازات خواهد شد.
در
قرآن مجید به «
اثم کبیر » اشاره شده که مقابل آن «
اثم صغیر » خواهد بود: «و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش».
این موضوع در
فقه و
کلام اسلامی منشا مباحثی شده است. یکی از معتقدات
متکلمین اشعری این است که مرتکب کبیره کافر است. در مقابل آنان،
متکلمین معتزله اعتقاد به «منزلة بین المنزلتین» را یکی از
اصول اعتقادی خود قرار داده و گفتند که مرتکب کبیره نه
کافر است و نه
مؤمن .
در
فقه امامیه ، ارتکاب
گناه کبیره موجب خروج از عدالت است و هنگامی ارتکاب
گناه صغیره در این امر مؤثر است که شخص بر آن اصرار ورزد. برخی بر همین اساس گفته‌اند که حاکم فقط بر گناهان کبیره می‌تواند
تعزیر قرار دهد و برخی این تفکیک را نپذیرفته‌اند. (در کتاب
تحریر الوسیله آمده است: «... و لو ارتکب شیئا من المحرمات غیر ما قرر الشارع فیه حداعالما بتحریمها لا مستحلا غزر، سواء کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر»؛ اما در جایی دیگر آمده است: «الخامس- کل من ترک واجبا او ارتکب حرامافللامام علیه‌السّلام و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر..». )
خواه ناخواه در مساله مورد بحث، یعنی معاونت در اثم، تفکیک گناه بر صغیره و کبیره نیز می‌تواند مطرح شود.
در اینکه معیار گناه صغیره و کبیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ انصاری در رساله شریفه «
عدالت »
پنج معیار ارائه می‌دهد.
ورود نصوص معتبره شرعیه بر اینکه عملی از معاصی، کبیره است. چنین نصوصی هم به تعداد زیاد وجود دارد که در آنها گناهانی به عنوان گناه کبیره معرفی شده است.
در
روایات معتبره آمده باشد که
خداوند در کتاب خویش بر ارتکاب عمل مزبورکیفر نار
جهنم مترتب نموده است.
در
قرآن بر ارتکاب آن بالخصوص کیفر و عقوبت نار جهنم مترتب شده باشد.
لازم به ذکر است که در قرآن آمده است: «و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم؛ یعنی هر کس از اوامر الهی و رسول او سرپیچی کند،
آتش جهنم برای اوست».
این
آیه اگر چه عام است؛ ولی به نظر فقهای امامیه، همه گناهان مصداق این آیه نیستند و با توجه به آیات دیگر، معتقدند گناهانی که به نحو خاص، عقوبت نار بر آنها مترتب شده می‌توانند جزو گناهان کبیره محسوب شوند.
جالب است بدانید که در این زمینه حضرت
عبد العظیم الحسنی رحمة‌الله‌علیه از اجداد گرامش روایت کرده است که عمرو بن عبید از
امام صادق علیه‌السّلام تفسیر آیه شریفه «و الذین یجتنبون کبائر الاثم» را خواستار شد و آن حضرت با همین معیار، گناهان زیر را با ذکر دلیل آن بیان فرمودند:
۱-
شرک به خداوند ؛ به دلیل: «و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة».
۲-
ناامیدی از رحمت الهی ؛ به دلیل: «لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون».
۳-
امن از مکر خدا ؛ به دلیل: «فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون».
۴-
حقوق والدین ؛ به دلیل: «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا».
۵-
قتل نفس ؛ به دلیل: «فجزاؤه جهنم خالدا».
۶-
انتساب زنا به زن محصنه ؛ به دلیل: «لعنوا فی الدنیا و الآخرة و لهم عذاب عظیم».
۷-
خوردن اموال یتیمان ؛ به دلیل: «الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا».
۸-
فرار از میدان در جهاد فی سبیل الله ؛ به دلیل: «و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من الله و ماواه جهنم و بئس المصیر».
۹-
رباخواری ؛ به دلیل: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس».
۱۰-
جادوگری ؛ به دلیل: «و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق».
۱۱-
زنا ؛ به دلیل: «و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا».
۱۲-
سوگند دروغ ؛ به دلیل: «ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة».
۱۳-
خیانت (غلول)؛ به دلیل: «و من یغلل یات بما غل یوم القیامة».
۱۴-
خودداری از پرداخت زکاة واجب ؛ به دلیل: «یوم یحمی علیها فی نار جهنم».
۱۵-
شهادت دروغ و
کتمان شهادت ؛ به دلیل: «و من یکتمها فانه آثم قلبه».
۱۶-
شرب خمر ؛ به دلیل آنکه شرب خمر در عداد
بت پرستی مورد نهی قرار گرفته است.
۱۷-
ترک عمدی نماز ؛ رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده: «هر کس نماز را عمدا ترک کند رابطه خود را با خدا و
رسول او قطع کرده است.»
۱۸ و ۱۹-
نقض عهد و
قطع رحم ؛ به دلیل: «لهم اللعنة و لهم سوء الدار»• .
هرگاه عملی به تصریح نصوص، معصیت کبیره محسوب شود و عمل دیگری عقلا و نقلا اشد از آن باشد، آن هم معصیت کبیره است؛ مثلا
فتنه که قرآن فرموده: «الفتنة اکبر من القتل»؛ یا
دروغ که امام صادق علیه‌السّلام فرموده است: «الکذب شر من الشراب» و یا در مورد غیبت گفته شده: «الغیبة اشد من الزنا»، یا آنکه حبس کردن زن محصن برای انجام زنا که عقلا اشد از «
قذف » است و یا جاسوسی که موجب غلبه کفار می‌شود، عقلا از فرار از جهاد اشد است.
گناهانی که به موجب نصوص معتبره،
شهادت مرتکبین آنها فاقد اعتبار می‌شود.
در ختام این بحث نظر شما را به تحلیل فلسفی مولانا
صدر المتالهین شیرازی جلب می‌کنم. لازم است جهت اطلاع بیشتر به کتاب
شریف الشواهد الربوبیه مراجعه نمایید.
وی اشراق هفتم از
مشهد پنجم کتاب خود را به فصلی تحت عنوان «فی ضابطة یعلم بها کبائر المعاصی عن صغائرها»
اختصاص داده است که به علت اجتناب از تطویل کلام، از آوردن نظر ایشان خودداری می‌کنیم. اجمال سخن آنکه تفاوت زیادی میان نظر ایشان با نظر فقیهان وجود دارد.
برای تحقق اعانت بر اثم لازم است که عمل مثبتی از شخص معین سرزده باشد و این معنا در مفهوم اعانت گنجیده است. فعل منفی (ترک فعل) از قبیل سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب حرام نمی‌تواند از مصادیق اعانت محسوب شود؛ مثلا شخصی که از وقوع
سرقت خانه
همسایه آگاه می‌شود و سکوت اختیار می‌کند و اقدام به جلوگیری نمی‌کند، عمل وی اعانت بر اثم محسوب نمی‌شود. این مطالب در متون حقوق عرفی در بحث معاونت در جرم نیز منعکس است که «یک شخص به صرف اینکه در خلال ارتکاب جرم حاضر بوده و از وقوع آن جلوگیری ننموده مجرم تلقی نمی‌شود.» در این خصوص رای شماره ۲۵۰۴- ۶/ ۱۱/ ۱۳۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین صادر شده است:
سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌شود معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازات نیست.
سرزدن فعل مثبت برای تحقق معاونت در جرم از ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز کاملا استفاده می‌شود. ماده مزبور به شرح زیر است:
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب
جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
مستفاد از کلمات
فقها در خصوص اعانت بر اثم نیز همین امر است؛ یعنی سکوت و عدم اقدام به جلوگیری را از مصادیق آن محسوب نمی‌کنند.
ذکر دو نکته در اینجا ضروری است:
نکته اول اینکه حقوق عرفی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون ترک فعل از مصادیق معاونت محسوب نمی‌شود، مرتکب آن را مستحق کیفر نمی‌داند. از نظر شرعی نیز همان طور که گفته شد ترک فعل از مصادیق «اعانت بر اثم» نیست؛ اما با توجه به وجوب
امر به معروف و نهی از منکر ، چه بسا شخص ساکت مرتکب
معصیت شود. به عبارت دیگر، هرگاه شخصی از وقوع عمل حرامی آگاه می‌شود و شرایط شرعی، از قبیل عدم خوف، احتمال تاثیر و غیره، برای اقدام وی به جلوگیری فراهم است، موظف است اقدام کند و در صورت ترک، معصیت کرده است؛ اما نه از باب معاونت بر اثم؛ بلکه از باب ترک نهی از منکر.
نکته دوم اینکه در
اعانت بر اثم ، صدق استناد لازم است و اینکه گفته شد که ترک فعل از مصادیق اعانت محسوب نمی‌شود، به خاطر فقدان استناد است. از این رو باید اعتراف کرد که در برخی موارد، ترک فعل به علت وجود عنصر استناد، از مصادیق اعانت است. بهترین نمونه این امر، موارد وجود تکلیف و وظیفه برای اشخاص خاص است؛ مثلا نگهبان یا سرایدار منزلی با علم به وقوع سرقت، درب منزل را قفل نمی‌کند، یا وقتی آگاه می‌شود که سارقی در حال دستبرد به منزل مورد حفظ و نگهبانی وی است، علی رغم اینکه امکان جلوگیری برای وی وجود دارد از روی سهل انگاری اقدام نمی‌کند، چنین فرضی به یقین از مصادیق اعانت است.
فقها برای صدق «اعانت» یا «معاونت» نظریات متفاوتی ارائه داده‌اند که می‌توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
۱- صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر کفایت می‌کند.
۲- علاوه بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه (سوء نیت) معین نیز لازم است.
۳- صدق عرفی معاونت کفایت می‌کند.
۴- تفصیل میان مقدمات نزدیک و مقدمات دور.
کافی بودن صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر
مشهور فقها، از جمله
شیخ طوسی ،
علامه حلی ،
محقق ثانی ،
اردبیلی ،
صاحب حدائق ،
صاحب ریاض و
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه
برای تحقق معاونت، صرف علم و اطلاع بر قصد شخص مباشر را کافی می‌دانند؛ اعم از اینکه معاون، از انجام مقدمات حرام، قصد اعانت داشته باشد یا خیر.
این دسته از فقها برای توجیه نظریه خود به عموم آیه شریفه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»
و اطلاق روایاتی به شرح زیر تمسک می‌جویند:
از امام صادق علیه‌السّلام : کتبت الی ابی عبدالله علیه‌السّلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، قال لا؛ به امام صادق علیه‌السّلام نامه نوشتم و در مورد مردی که چوب دارد و آنها را به کسی می‌فروشد که از آن
صلیب درست می‌کند، حکم مساله را سؤال کردم. امام علیه‌السّلام فرمود: خیر (چنین معامله‌ای را انجام ندهد).
عن التوت ابیعه ممن یصنع الصلیب او الصنم؟ قال: لا؛
از امام صادق علیه‌السّلام در مورد فروش درخت توتی که آن را به کسی که از آن صلیب یا بت می‌سازد، سؤال کردم و حکم مساله را پرسیدم. امام فرمود: نه؛ جایز نیست.
ضروری بودن قصد مجرمانه (سوء نیت)، علاوه بر علم و اطلاع معاون عده‌ای از فقهای عظام، همچون محقق ثانی در
حاشیه شرح ارشاد ،
شیخ انصاری در
مکاسب محرمه و
ابن ادریس حلی در
سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون برای مقصود کافی نیست؛ بلکه معاون باید قصد مجرمانه نیز داشته باشد. بنابراین به استناد نظریه این گروه از فقها، اگر کسی انگور را به می‌فروش یا چوب را به مجسمه ساز بفروشد،مرتکب فعل حرام نشده است؛ گرچه علم و اطلاع داشته و حتی احتمال به کارگیری آن را در فعل حرامی داده است، مادام که فروشنده برای این مقصود نفروخته باشد عنوان حرام بر معامله وی صادق نیست. این دسته از فقها به روایاتی چند استناد کرده‌اند.
قال: کتبت الی ابی عبدالله علیه‌السّلام اساله عن رجل له کرم ا یبیع العنب و التمر ممن یعلم انه یجعله خمرا، او مسکرا، فقال علیه السلام، انما باعه حلالا فی الدنان الذی یحل شربه او اکله فلا باس ببیعه؛
می‌گوید به امام صادق علیه‌السّلام نوشتم و از او در مورد مردی که
انگور دارد و انگور و
خرما را به کسی می‌فروشد که آن را در
خمر یا
مسکر استفاده می‌کند، سؤال کردم. حضرت در جواب فرمود: اشکالی ندارد؛ چرا که انگور به صورت حلال فروخته می‌شود و خریدار، آن را به شکل حرام در می‌آورد.
از امام صادق علیه‌السّلام : سال رجل ابا عبدالله علیه‌السّلام عن العصیر فقال: لی کرم و انا اعصره کل سنه و اجعله فی الدنان و ابیعه قبل ان یغلی قال: «لا باس به، و ان غلا فلا یحل بیعه، ثم قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا؛
از امام صادق علیه‌السّلام سؤال کردم: من درخت انگور دارم و هر ساله آب انگورها را می‌گیرم و آنها را در خمهای بزرگ می‌ریزم و پیش از آنکه به جوش آید، آنها را می‌فروشم؛ حکم آن چگونه است؟ امام فرمود: اشکالی ندارد؛ اما اگر به جوش آید فروشش جایز نیست. سپس فرمود: همین طور ما نیز خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آنها را به خمر تبدیل می‌کند می‌فروشیم.
البته روایات متعارض با این روایات در منابع و مصادر نیز وجود دارد. از جمله:
۱- از امام در مورد مردی که چوب هایش را به کسی که
صلیب درست می‌کند بفروشد، سؤال شد. امام فرمود: این کار را نکند.
۲- عمرو بن حریث می‌گوید: از امام سؤال شد که آیا درخت توت را به کسی که صلیب یا بت درست می‌کند بفروشم، امام فرمود: «خیر».
معتقدین به نظریه دوم (سوء نیت نیز لازم است) برای حل این تعارض به جمع روایات به شرح زیر دست زده‌اند:
یک وجه جمع بین روایات اخیر و روایات قبلی این است که روایات اخیر را بر صورتی که طرفین معامله شرط کرده‌اند که چوب را بت یا صلیب درست کنند و یا تبانی برای این کار کرده‌اند، حمل کنیم.
در این وجه جمع اشکال است؛ زیرا دلیلی برای مسلمانان وجود ندارد که در متن معامله یا خارج آن، ساختن بت یا صلیب را شرط کرده سپس نزد امام بیایند و از جواز یا حرمت این عمل سؤال کنند. اولی آن است که روایات متاخر را به گونه‌ای دیگر جمع کرده و بگوییم که روایات اخیر محمول بر کراهت است؛ همان طور که عده‌ای از
فقها نیز به مکروه بودن فتوی داده‌اند. شاهد آن، سؤال
حلبی در مورد فروختن آب انگور به کسی است که آن را
شراب می‌سازد که امام فرمود: «... در آن عیبی نمی‌بینم؛ ولی بیع انگور به کسی که آن را طبخ کند یا سرکه درست کند، پیش من دوست داشتنی تر است.»
در این روایت امام علیه‌السّلام به صراحت، معامله را مشروع اعلام نموده؛ در عین آنکه آن را ناشایست و ناپسند معرفی فرموده‌اند.
محقق اردبیلی در خصوص جایگاه قصد، در تحقق مفهوم معاونت می‌فرماید: «ظاهر آن است که مراد از اعانه بر گناه وقتی است که توام با قصد بوده، یا به نحوی باشد که عرفا معاونت بر آن صدق نماید؛ مثل اینکه شخص ظالمی برای ایراد ضرب مظلومی، از فردی تقاضای عصا کند و او بدهد و یا برای نوشتن مطلب ظالمانه‌ای قلمی طلب کند و او اجابت نماید.»
بنابراین، از دیدگاه محقق اردبیلی، شرط تحقق معاونت، قصد مجرمانه است و در صورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که «عرفا» بتوان گفت که معاونت صورت گرفته است. به عبارت دیگر، معاونت عرفی برای تحقق کافی است؛ گرچه قصد معاونت هم نباشد. از این رو، در مثال فوق کسی که عصا را در اختیار ظالم قرار می‌دهد معاون است؛ گرچه قصد ترتب ضرب بر عمل خود را نداشته یا امیدوار باشد و یا حتی آرزو نماید
ظالم پشیمان شده، از آن استفاده نکند.
====طرح سوال=====
نسبت به نظریه فوق، سؤالی مطرح است و آن اینکه از چه جهت و یا به چه دلیل حکم حرمت بر فعل معاون بار می‌شود؟ آیا از این جهت که مقدمه حرام، حرام است؟ یا به این دلیل که این عمل، تجری محسوب می‌شود؟ و یا از جهت وجود روایات خاصه که در این زمینه وجود دارد؟ و یا دلیل حرمت، دلیل عقلی محض است؟ و یا اینکه حرمت از جهت وجوب نهی از منکر است؟
عده‌ای از فقها بین اموری که از مقدمات بعیده بوده و معاون پیش از آنکه اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود آنها را مرتکب می‌شود، با اموری که از مقدمات قریبه محسوب شده و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می‌شود، قائل به تفصیل شده‌اند. ایشان می‌فرمایند که هرگاه پس از آنکه قصد و اراده مجرمانه ی مرتکب اصلی بر انجام جرمی تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه محسوب شود، به نحوی که پس از حصول مقدمات، عادتا به غیر از تحقق جرم اصلی، انتظار دیگری نرود، معاونت محقق است؛ هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال، هرگاه شخصی به طور قاطع قصد داشته باشد دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد و لکن ایراد ضرب متوقف بر تحصیل عصا باشد، به طوری که بین او و ایراد ضرب جز فقدان
سلاح حائل و مانع دیگری نباشد، و در این حال، شخص ثالثی با علم به قصد و اراده ی مرتکب، عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام این شخص در واگذاری سلاح، معاونت محسوب می‌شود؛ هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند. ولی در مورد دسته اول (مقدمات بعیده) معاونت صدق نمی‌کند؛ مگر آنکه معاون قصد نتیجه داشته باشد.
صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده؛ باید بر موردی حمل کرد که معاون، قصد ترتب نتیجه داشته است.
ذیلا به یک نمونه از روایات مزبور اشاره می‌شود:
الکلینی باسناده عن جابر عن ابی جعفر علیه‌السّلام : قال، لعن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فی الخمر عشرة غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بایعها و مشتریها و اکل ثمنها؛
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در خمر ده دسته را که شامل افراد زیر هستند
لعنت فرمودند؛ غرس کننده ی درخت انگور، حرس کننده ی آن، آب گیرنده، نوشنده،
ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می‌شود، فروشنده، مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می‌خورد.
غرس تاک و حرس کردن آن که نسبت به شرب خمر از مقدمات بسیار بعیده محسوب است، در صورتی معاونت تلقی می‌شوند که با قصد حصول نتیجه، یعنی تهیه ی شراب و شرب خمر انجام شوند. در غیر این صورت، لازم می‌آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است تعطیل شود.
به نظر می‌رسد، در خصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت، نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی اقوی است و می‌توان آن را به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد؛ به این معنا که هر فعلی که در تحقق حرام مؤثر بوده و به قصد حصول نتیجه ی حرام از طرف مباشر انجام شود، اعانه بر اثم محسوب است؛ وگرنه معاونت نخواهد بود؛ مگر آنکه جزء اخیر، از مقدمات باشد، که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. بنابراین، مطابق این ضابطه، اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدمات اخیره، در صورتی که به قصد تهیه ی شراب انجام شود، معاونت بوده؛ وگرنه معاونت محسوب نخواهد شد.
شاید بتوان این نظریه را با قول محقق اردبیلی که پیش تر گفته شد منطبق دانست؛ چرا که در مورد مقدمات قریبه، بی شک صدق عرفی محقق است و در مقدمات بعیده، معاونت صدق عرفی ندارد.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا اگر معاون به نتیجه مطلوب خود نرسید، اعانت بر اثم صدق می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا از جهت صدق اعانت بر اثم، مشمول مجازات قرار می‌گیرد یا از جهت قصد ایجاد معصیت؟ و یا اصلا مورد مجازات قرار نمی‌گیرد؟
شیخ انصاری معتقد است که حصول نتیجه،
شرط اعانت بر اثم نیست. به نظر ایشان اگر کسی انگور را برای ساختن خمر به شخصی بفروشد، خواه آن انگور تبدیل به خمر شود یا نشود، عنوان معاون بر اثم دارد؛
اما از نظر
صاحب جواهر ، هم قصد و هم تحقق در خارج برای صدق اعانت بر اثم لازم است. به نظر وی اگر نتیجه حاصل نشود، مساعدت کننده بازهم مستحق مجازات است؛ ولی نه به جهت اعانت بر اثم، بلکه به جهت تجری (منظور از تجری، مقاومت و سرکشی علیه شارع از طریق قصدنقض قوانین و سرپیچی از اوامر و نواهی اوست.) و قصد ایجاد معصیت.
شیخ انصاری در پاسخ می‌گوید که در این صورت، اگر کسی قصد ایجاد معصیتی نماید و دیگری به مرتکب این معصیت اعانت و مساعدت کند و اتفاقا فعل
معصیت نیز از ناحیه مرتکب به وقوع بپیوندد، آیا کمک کننده به دو جهت، یکی به خاطر تجری و دیگری به خاطر اعانت بر اثم، مستحق مجازات است؟ قطعا جواب منفی است و بی گمان، کمک کننده فقط از یک جهت، یعنی اعانت بر اثم مستحق کیفر است؛ نه بیشتر. پس معلوم می‌شود نفس قصد ایجاد معصیت، مستلزم کیفر نیست. اگر چنین بود، می‌بایستی در حالت اخیر، مساعدت کننده دو بار مستحق کیفر باشد.
با این استدلال نتیجه می‌گیرد که چنانچه شخصی به مرتکب معصیت، با علم و اطلاع بر قصد معان، مساعدت نماید، به خاطر صدق عنوان معاونت بر اثم مستحق مجازات است؛ خواه عمل معصیت در خارج تحقق یابد یا خیر.
به نظر می‌رسد، در بحث اعانت بر اثم، با دو شخص سروکار داریم؛ یکی معین یا معاون و او کسی است که دیگری را در ارتکاب گناه کمک و مساعدت نماید. دیگری «معان» که او کسی است که مورد حمایت و کمک دیگری قرار گیرد. با دقت در این دو اصطلاح، معلوم می‌شود تا معان (فاعل فعل ممنوع) نباشد، معین وجود خارجی نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، با این سؤال روبرو خواهیم شد که معاونت بر چه؟
در بحث اعانت بر اثم، همواره از دو شخص معین و معان صحبت می‌شود؛ همان گونه که در
حقوق عرفی ، معاون و مباشر مطرح می‌شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا در اعانت همواره باید تعدد شخص باشد یا اینکه معین و معان می‌تواند در یک شخص جمع شود؟ به عبارت دیگر آیا یک شخص می‌تواند نسبت به خود معاون باشد؟ مثلا، کسی که انگور می‌خرد تا شراب بسازد، آیا عمل خرید معاونت برای ساختن خمر محسوب است؟
شیخ انصاری
عمل خرید انگور را اعانت نمی‌داند. ایشان اضافه می‌کند که آیا کسی که زمینی را اجاره می‌کند، درخت انگور در آن می‌کارد، آن را آب می‌دهد، آن را سرپرستی می‌کند و... ، آیا می‌توانیم بگوییم که چند گناه کرده است؟ قطعا جواب منفی است.
علت مطرح شدن این بحث، روایتی است منسوب به
امام صادق علیه‌السّلام که فرموده‌اند:
«من اکل الطین فمات اعان علی نفسه»؛
کسی که
خاک بخورد و پس از آن بمیرد، علیه نفس خویش کمک کرده است.
این روایت از بحث اعانت بر اثم خارج است؛ زیرا همان طور که گفته شد، فرض وجود معین، فرع بر وجود معان است. امام علیه‌السّلام در این روایت خوردن را که نوعا موجب
خودکشی می‌شود مذمت کرده است.
بنابراین، خودکشی از مصادیق معاونت بر حرام نیست؛ بلکه خود، یا گناه مستقل است و یا از مصادیق قتل نفس محترمه محسوب می‌شود.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۱۸۰،برگرفته از مقاله«شرایط صدق قاعده حرمت اعانت بر اثم»
