• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط ماهوی صدور برات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرایط ماهوی برات از موضوعات مطرح شده در علم حقوق بوده و به معنای شرایطی است که برای‌ هرگونه‌ عمل‌ حقوقی‌ از جمله‌ صدور برات‌ رعایت‌ آن‌ لازم‌ است‌ و در قوانین‌ مدنی‌ کشورها ذکر می‌شود. قصد و رضا و اهلیت‌ صادر کننده‌ و مشروع‌ بودن‌ جهت‌ صدور که‌ در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ ذکر گردیده‌، از جمله این‌ موارد است‌. رعایت‌ این‌ شرایط برای‌ اعتبار امضا و متعهد شدن‌ سایر امضاکنندگان‌ چون‌ ظهرنویس‌، ضامن‌ و برات‌گیر نیز لازم‌ است‌.
[۱] جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دائره‌المعارف‌ حقوق‌ مدنی‌ و تجارت‌، ج۱، ص۴۳۰، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.
[۲] صقری‌، محمد، حقوق‌ بازرگانی‌: اسناد، ج۱، ص۱۰۴-۱۰۶، تهران‌، ۱۳۸۰ش‌.
[۳] اسکینی‌، ربیعا، حقوق‌ تجارت‌، ج۱، ص۴۷، تهران‌، ۱۳۷۹ش‌.



در این بخش برخی از مفاهیمی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته‌اند، توضیح داده می‌شوند؛ این مفاهیم عبارتند از: برات، بلوغ، عاقل، رشد، اکراه، تدلیس، جهت معامله و قمار.

۱.۱ - برات

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص به دیگری دستور می‌دهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود.
[۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۱۱، اسناد در وجه حامل و چک/تهران، سمت، ۱۳۷۷، چاپ چهارم.
[۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول.
[۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم.
[۷] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اوّل.
[۸] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۴۳، تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول.

صدور برات مانند هر عمل حقوقی دیگری در صورتی معتبر است شرایط لازم برای صحت اعمال حقوقی در مورد آن رعایت شده باشد.
[۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹.
این شرایط به ۲ نوع شکلی و ماهوی تقسیم می‌شوند. در این گفتار به بررسی شرایط ماهوی صدور برات خواهیم پرداخت.

۱.۲ - بلوغ

در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر و سن ۹ سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می‌شود.
[۱۰] قانون مدنی، ماده ۱۲۱۰.


۱.۳ - عاقل

عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می‌شود.
[۱۱] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۶.


۱.۴ - رشد

رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می‌شود.
[۱۲] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۷.


۱.۵ - اکراه

اکراه در لغت به معنی به زور به کاری واداشتن و ناخوش داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی به دیگری وارد گردد.
[۱۳] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۰۴.


۱.۶ - تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
[۱۴] قانون مدنی، ماده ۴۳۸.


۱.۷ - جهت معامله

جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد داشته است. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می‌خرد که در آن سکونت کند، دیگری خانه می‌خرد که آن‌را بفروشد و سومی می‌خرد که آن‌را کرایه دهد.
[۱۵] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۳۸.


۱.۸ - قمار

قمار در لغت یعنی هر قسم بازی که در آن برد و باخت باشد.
[۱۶] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، ص۸۰۵، معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.


اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.
[۱۷] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.
[۱۸] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳ و ۱۱۴.

اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند.
[۱۹] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۳ و ۱۱۴.
آنچه درباره اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی‌باشد لیکن فی الجمله می‌توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد و هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد
[۲۰] صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۴ و ۱۱۵.
و نمی‌تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می‌کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۳.
[۲۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.


اما در صورتی که صادر کننده برات، فاقد چنین اهلیتی باشد، تعهد او باطل و بلااثر است، لیکن تعهدات مسئولان دیگر برات، یعنی سایر اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند، به قوت خود باقی است.
[۲۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰.
[۲۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۴.
[۲۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۰۶ و ۱۰۷.
[۲۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۷۷.
این مساله نتیجه پذیرش "اصل استقلال امضائات" در برات است که به موجب آن درصورتی‌که برات متضمّن امضای اشخاصی باشد که برای متعهّد کردن خود به‌وسیله برات اهلیت ندارند، مسئولیت اشخاص دیگر که، برات را امضاء کرده‌اند بجای خود باقی خواهد بود.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۴.
[۲۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰.


مانند هر عمل حقوقی دیگری، صدور برات تنها در صورتی معتبر است که همراه با رضایت صادر کننده باشد. صادر کننده این رضایت را با درج امضا در ورقه برات منعکس می‌نماید.
[۲۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.

لیکن هرگاه صادر کننده، در نتیجه اشتباه یا اکراه یا تدلیس به امضای ورقه برات مبادرت ورزد و بتواند این مساله را در دادگاه به اثبات برساند، در مقابل دارنده برات هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. لیکن به موجب "اصل استقلال امضائات" تعهّد سایر امضاء کنندگان برات در مقابل دارنده آن باقی می‌ماند.
[۳۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.

به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت، صادر کننده می‌تواند بجای امضاء، مهر مخصوص به خود را در برات منعکس نماید، پیش از آنکه برات توسط صادر کننده امضا یا مهر شود، هیچ اعتباری ندارد. حتی در مواردی که براتکش، برات را امضا کرده اما آن‌را به دارنده تسلیم نکرده است و برات به دست شخص ثالثی افتاده باشد نیز، صادر کننده مسئول نیست. زیرا تسلیم برات با رضایت او انجام نگرفته است.
[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹.
[۳۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۱.
[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۹.
[۳۴] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۴۳.
[۳۵] افتخاری، جواد، پیشین، ص۶۳.


معمولاً صدور برات براساس یک معامله قبلی که از آن به معامله اصلی تعبیر می‌شود، صورت می‌گیرد
[۳۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۸.
[۳۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۲۱.
برای مثال صادر کننده به این علت برات را امضاء می‌کند که دارنده برات به او کالایی فروخته. و براتگیر نیز برات را به این دلیل قبول می‌کند که به صادر کننده برات بدهکار است. حال سوالی که مطرح می‌باشد، این است که آیا صحت تعهد ناشی از برات موکول به مشروعیت علت صدور برات یا همان معامله اصلی است؟
پیش از پاسخ به سوال فوق باید دانست که به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدنی، در معامله، لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است. در نتیجه، ضرورت ذکر علت صدور برات در ورقه برات منتفی است.
[۳۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰ و ۳۱.
[۳۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۷.

لیکن هرگاه در متن برات، علت نامشروعی برای صدور آن قید شده باشد؛ چنین براتی اساساً باطل است.
[۴۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۱.
[۴۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۷.
مثل اینکه در برات نوشته شود که به منظور پرداخت بدهی ناشی از قمار صادر شده است.
البته لزومی ندارد که جهت نامشروع صدور برات حتماً در آن نوشته شود تا برات باطل باشد. بلکه کافی است که بتوان از اوضاع و احوال فهمید که دارنده به نامشروع بودن جهت صدور آگاهی دارد. چرا که این اوضاع و احوال به منزله تصریح در قرارداد و توافق طرفین است.
[۴۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۸.

لیکن هرگاه براتی که جهت نامشروع صدور در آن نوشته نشده است؛ توسط دارنده به شخص دیگری منتقل شود، طبیعت برات بعنوان یک سند تجاری که متضمن تعهدی است مستقل از تعهد اصلی، اقتضا دارد که عدم مشروعیت معامله‌ای که اساس صدور برات بوده است، ارتباطی به دارنده فعلی نداشته باشد. چرا که یک دارنده با حسن نیّت، به ظاهر برات اعتماد کرده و طبق قانون می‌تواند به مسئولان آن از جمله صادر کننده مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۸.


۱. ↑ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دائره‌المعارف‌ حقوق‌ مدنی‌ و تجارت‌، ج۱، ص۴۳۰، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌.
۲. ↑ صقری‌، محمد، حقوق‌ بازرگانی‌: اسناد، ج۱، ص۱۰۴-۱۰۶، تهران‌، ۱۳۸۰ش‌.
۳. ↑ اسکینی‌، ربیعا، حقوق‌ تجارت‌، ج۱، ص۴۷، تهران‌، ۱۳۷۹ش‌.
۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۱۱، اسناد در وجه حامل و چک/تهران، سمت، ۱۳۷۷، چاپ چهارم.
۵. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم.
۷. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اوّل.
۸. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۴۳، تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹.
۱۰. ↑ قانون مدنی، ماده ۱۲۱۰.
۱۱. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۶.
۱۲. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۷.
۱۳. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۰۴.
۱۴. ↑ قانون مدنی، ماده ۴۳۸.
۱۵. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۳۸.
۱۶. ↑ معین، محمّد، فرهنگ فارسی، ص۸۰۵، معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اوّل.
۱۷. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۸. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۱۱۳ و ۱۱۴.
۱۹. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۳ و ۱۱۴.
۲۰. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۱۱۴ و ۱۱۵.
۲۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۳.
۲۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.
۲۳. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰.
۲۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۴.
۲۵. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۰۶ و ۱۰۷.
۲۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۷۷.
۲۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۴.
۲۸. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰.
۲۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.
۳۰. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۹.
۳۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۴۹.
۳۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۱.
۳۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۹.
۳۴. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۴۳.
۳۵. ↑ افتخاری، جواد، پیشین، ص۶۳.
۳۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۸.
۳۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۲۱.
۳۸. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۰ و ۳۱.
۳۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۷.
۴۰. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۱.
۴۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۷.
۴۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۸.
۴۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/ برات، سفته، قبض انبار، ص۵۸.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرایط ماهوی صدور برات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۹.    



جعبه ابزار