شرط شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

در احکام شرعی آنچه تأثیر مشروط وابسته به آن است؛ مانند وابستگی نماز نسبت به وضو را شرط شرعی می‌گویند.از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‏اند.

---

شرط شرعی به قول مشهور، در برابر شرط عقلی و عبارت است از آنچه که مشروط در مقام اثرگذاری خود وابسته به آن است و بدون آن تأثیر نخواهد گذاشت، مانند وضو برای نماز که صحت نماز به معنای اثر بخشی آن در حصول ثواب و سقوط عقاب و بری شدن ذمّه مکلف، متوقف بر آن است، هرچند از نظر عقلی نماز بدون آن نیز در خارج تحقق ‏پذیر است. بر خلاف شرط عقلی که وجود مشروط وابسته به آن است؛ بدین معنا که نبود آن مستلزم نبود مشروط است؛ هرچند وجودش مستلزم وجود مشروط نیست، مانند شرط بودن قصد نماز ظهر در نماز ظهر که از نظر عقلی تحقق عنوان نماز ظهر وابسته به آن است.
گروهی تفاوتی میان شرط شرعی و عقلی نگذاشته و گفته‏اند: حقیقت شرط شرعی همان شرط عقلی است، با این تفاوت که شرط عقلی را عقل بدون یاری جستن از شرع درک می‏کند، مانند توقف حج بر پیمودن مسافتی از راه، اما شرط شرعی را عقل با یاری جستن از شرع از طریق یادآوری و بیان شارع درمی‏یابد. بنابر این، شرط شرعی پس از بیان آن توسط شارع، همچون شرط عقلی خواهد بود که وجود مشروط وابسته به آن است؛ بدین معنا که از نبود آن حقیقتاً نبود مشروط لازم می‏آید.

---

شرط شرعی به شرط متقدم، شرط متأخر و شرط مقارن تقسیم می‏شود.

۲.۱ - شرط متقدم

مراد از شرط متقدم، تقدم زمانی شرط بر مشروط است، مانند وضو و غسل نسبت به نماز، بنابر این فرض که خود افعال وضو و غسل، شرط باشد نه اثر آنها (طهارت) که تا زمان نماز باقی می‏ماند.

۲.۲ - شرط متأخر

مراد از شرط متأخر، تأخر زمانی شرط از مشروط است، مانند غسل شب بعد برای استحاضه کثیره که به قول برخی شرط صحت روزه روز قبل است.

۲.۳ - شرط مقارن

مراد از شرط مقارن، تقارن زمانی شرط با مشروط است، مانند استقبال و پاک بودن لباس در نماز که زمان آن دو با نماز یکی است.
شکی در امکان و وقوع شرط مقارن نیست؛ چه از شرایط شرعی باشد یا عقلی؛ چنان که شکی در امتناع تأخر شرط عقلی از مشروط نیست؛ بلکه شرط عقلی از این جهت که متمم فاعلیّت فاعل یا قابلیت قابل است، تقدم آن نیز بر مشروط معقول نیست؛ هرچند بر حسب رتبه بر آن تقدم دارد؛

---

لیکن در شرط شرعی آیا تأخر شرط از مشروط امکان‏پذیر است یا همچون شرط عقلی ممتنع می‏باشد؟ مسئله اختلافی است.
برخی گفته‏اند: تأخر شرط شرعی نیز ممتنع است؛ زیرا شرط از اجزای علت تامه است و وجود معلول در گرو وجود تمامی اجزای علت است و پیش از وجود تمامی اجزای علت تامه، وجود معلول ممتنع خواهد بود. بنابر این دیدگاه‏ آیا تقدم شرط بر مشروط، معقول و ممکن خواهد بود یا نه؟ اختلاف است. برخی گفته‏اند:
به دلیل آنچه در تأخر شرط گفته شد، تقدم شرط شرعی نیز ممتنع است.صاحب این نظریه معتقد است شرط حقیقی مقارن با مشروط است و اطلاق شرط بر امری متقدم یا متأخر به لحاظ وجود نوعی ارتباط میان آن و شرط حقیقی است.
در مقابل، برخی شرط متأخر را ممتنع و شرط متقدم را ممکن دانسته و گفته‏اند: شرط متقدم علت پیدایی مشروط نیست تا تقارن آن با مشروط لازم باشد؛ بلکه بسترساز (معد) آن است؛ بدین معنا که زمینه صدور معلول و مشروط را از علتش فراهم می‏سازد و تقدمِ زمینه ساز اشکالی ندارد.
در مقابل دیدگاه امتناع تأخر یا تقدم علاوه بر تأخر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است شرط می‏تواند مقدم بر مشروط یا مقارن با آن و یا متأخر از آن باشد. بنابر این دیدگاه، تقدم و تأخر شرط شرعی امتناعی ندارد. با این نگاه، شرط شرعی، شرط حقیقی- به معنای جزء علت تامّه- برای وجود معلول نیست؛ بلکه قید موضوع حکم است که هیچ نقش و تأثیری در خود حکم ندارد و اطلاق شرط بر آن صرف اصطلاح است.

---