موضوع حکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

موضوع حکم به معنای مکلّف مخاطَب تکلیف شرعی است.

---

موضوع حکم، مجموع چیزهایی است که فعلیت حکم مجعول بر آنها توقف دارد؛ برای مثال، فعلیت وجوب حج، بر وجود مکلف مستطیع متوقف است؛ بنابراین مکلف مستطیع، موضوع حکم وجوب حج است.

---

به بیان دیگر، موضوع حکم، مکلفی است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنی فرض شده که فعل خارجی را که طلب یا زجر مولا به آن تعلق گرفته است انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید؛ پس مکلفی که شرایط تکلیف، هم چون عقل، بلوغ و غیره را دارا است و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع تکلیف به شمار می‌آید.
در مثال بالا، به فعل حج که وجوب به آن تعلق گرفته، متعلق تکلیف، و به شخص عاقل و بالغ و مستطیع که انجام این کار از او خواسته شده، هر چند هنگام خطاب مولا حاضر نباشد (وجودش مفروض گرفته شده باشد) «موضوع حکم» گفته می‌شود.

---

در کتاب « فوائد الاصول » آمده است:
«لا اشکال فی ان کل حکم له متعلق و موضوع و المراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل او الترک کالحج و الصلوة و الصوم و غیر ذلک من الافعال، و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم، کالعاقل البالغ المستطیع مثلا و بعبارة اخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بما له من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذلک».

---

در قضایای شرعی، مثل: «الخمر حرام»، موضوع حکم، خمر خارجی یا عنوان خمریت، و متعلق حکم، شرب خمر ( فعل مکلف در خارج)، و حکم آن، حرمت است. از این رو در بسیاری از موارد در اصول ، موضوع حکم به این معنا به کار می‌رود؛ بنابراین، بهتر است میان موضوع تکلیف یا حکم، که مکلف است، و موضوع حکم در قضایای شرعی، فرق گذاشته شود.

---