شهادت دو مرد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اکثر
اتهامات جزایی شهادت دو مرد قابل قبول است.
برای اثبات به جز آنچه گذشت در سایر اتهامات جزایی نظیر
ارتداد ،
قذف ،
شرب خمر و
حد سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض مانند
زکاة ،
خمس ،
نذر ،
کفاره و نیز دعاوی نظیر اسلام،
بلوغ ،
ولاء ،
تعدیل و جرح ، عفو از
قصاص ،
طلاق ،
خلع و نسب و
رؤیت هلال و
وکالت و وصایت، گواهی دو مرد معتبر است.
مستند این حکم آیات شریفه
قرآن است:
۱. «و استشهدوا شهیدین من رجالکم». که عموم
آیه دلالت بر لزوم عدد و ذکوریت است و شامل موارد فوق می‌گردد.
۲. «یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض...» «ای کسانی که
ایمان آوردید، چون
مرگ یکی از شما فرا رسد، گواهی میان شما هنگام وصیت (گواهی) دو تن عادل از شماست، یا اگر در
سفر بودید دو تن دیگر از غیر خود...» .
.
۳. «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلکم یوعظ به...»
. «پس چون به سر آمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوه‌ای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید، و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید، و گواهی را برای خدا به پای دارید- (ادا کنید)، این است که به آن پند داده می‌شود...» .
اگر چه آیه «فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان»، دال بر عدم لزوم شرط
ذکوریت شاهدین است ولی احادیث واصله از سوی
رسول الله و
اهل بیت آن حضرت علیه‌السّلام دال بر اعتبار شهادت دو مرد و عدم جایگزینی زنان به جای مرد در موارد فوق می‌باشد.
در مورد دعاوی ازدواج،
غصب ،
وصیت ،
معاوضات و
رهن اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای امامیه بر آن هستند که یک مرد و دو زن برای اثبات نیز کافی است ولی بعضی در این گونه دعاوی هم فقط گواهی دو مرد را معتبر دانسته‌اند.
به عقیده
مالک و
احمد بن حنبل برای اثبات دعاوی غیر مالی از قبیل ازدواج و طلاق شهادت دو مرد معتبر است.
برای اثبات دعاوی
ودیعه ، عاریه و نیز دیه جنایات موجب
دیه ، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن پذیرفته است،
قرآن مجید در مورد تنظیم سند بدهکاری مدت را بیان داشته است. «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان».
.
مذهب حنفی به استناد
قیاس ، شهادت دو مرد یا یک مرد و زن را در تمام
امور مدنی اعم از حقوق مالی و غیر مالی مانند ازدواج و طلاق معتبر دانسته‌اند ولی در حقوق الله یعنی سایر مسائل جزایی و امور مربوطه به اجرای حدود، کفایت دو زن به جای مرد دوم را مقبول نمی‌دانند. مجلة الاحکام در ماده ۱۶۸۵ نیز همین مطلب را پذیرفته است: «نصاب الشهادة فی حقوق العباد رجلان او رجل و امراتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها». ، «نصاب شهادت در
حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالی و مواردی که برای مردان اطلاع بر آنها ممکن نیست پذیرفته است». در میان
مذاهب اسلامی فقط ظاهریه گواهی یک مرد و زن در تمام امور مدنی و کیفری (جز در مورد زنا) را کافی می‌دانند.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۲،برگرفته از مقاله«شهادت دو مرد»
