شهادت زنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در ادیان و شرایع گذشته برخرد مختلفی در باه
شهادت زنان صورت گرفته است.
مساله عدم پذیرش
شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است.
شریعت یهود گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است
و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. قانون بعضی کانتون‌های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی
شهادت دو زن را به جای یک مرد در بعضی موارد قبول می‌کند. در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیلهایی که در اواخر قرن پیش در آن انجام شد در
وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر ۱۸۹۷ تفاوت میان زن و
مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد ۳۷ و ۹۸۰ عدم تفاوت از نظر
جنسیت صریحا قید گردید.
در مورد گواهی زنان در
قرآن مجید چنین آمده است:
«و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهم ا الاخری...»
«دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانی
گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای
شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد.
به استناد آیه فوق گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالا نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:
۱. آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در بدهی‌های مدت دار است و در جامعه عربی در زمان
نزول قرآن که زنان از هر گونه حقوق مدنی مانند
ارث و غیره محروم بودند و
دختران زنده به گور می‌شدند، اعطای این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای
تکریم زنان بوده است.
۲. علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسران همواره این سؤال برای نگارنده مطرح بوده است که این آیه شریفه آیا مربوط به
تحمل شهادت است یا
ادای شهادت ؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جای یک مرد باید به گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی گمان پاسخ آن است که اولا، توصیه آیه در خصوص «
استشهاد » یعنی گواه گیری است، نه گواهی دادن.
ابن تیمیه بدین نکته تصریح کرده است، ما در آینده در ضمن بحث از ارزش شهادت یک فرد کلام او را بیان خواهیم کرد. و ثانیا، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است: «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» یعنی تا اگر یکی فراموش و یا اشتباه کرد دیگری وی را یادآور شود و این به جهت آن جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای گواهی است که احتمالا ممکن است توسط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد؛ همانا گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفا برای تذکر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است. و چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملا حفظ
امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است، نه آن که هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک گواهی محسوب گردند.
۳. با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد گواهی بانوان را پذیرفته‌اند که ذیلا گزارش اجمالی ارائه می‌گردد. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالبا مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد گواهی بانوان پذیرفته شده است. از قبیل:
ولادت ،
عیوب زنان ،
حیض ،
رضاع و...
مستند فقهای
اهل سنت به این حدیث است که: «شهادة النساء جائزة فی ما لا یستطیع الرجال للنظر الیه»؛ یعنی
شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جایز است.
ماده ۱۶۸۵ المجلة هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است (... و تقبل شهادة النساء وحدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها». شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است).
قواعد فقه، یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۶۴.
