• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ظهرنویسی برات برای وثیقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ظهرنویسی برات برای وثیقه از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و


برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده برات نام دارد.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
ظهرنویسی‌، وسیله انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده جدید نام دارد صورت می‌پذیرد. چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی‌، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نام گرفته است.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷-۸۸، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶-۵۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد. یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.
[۱۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.

وثیقه در لغت به معنی "چیزی که به آن اعتماد می‌شود" و "محکم کاری کردن" می‌باشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.
[۱۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۷۳۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
[۱۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش‌بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.
حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به‌ منظور وثیقه را با عقد رهن مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی (ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند.(رهن، قراردادی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد. (ماده‌ ۷۷۱ قانون مدنی)) در نتیجه این ایرادات سؤالی مطرح می‌شود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری وجهه‌ قانونی دارد یا خیر؟ (به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است، اسنادی هستند که از گردونه روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
(به موجب ماده‌ ۱ ق. ت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده‌ قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه این آورده‌ها، سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل‌دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.) (مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جا نشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)
[۱۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه برات به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌ باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. (اموال جمع مال است و آن چیزی می‌باشد که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد داشته باشد.
از دیدگاه قانون مدنی، مال ممکن است عین یا منفعت باشد. عین، مالی است که جنبه مادی دارد و به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره است، مانند زمین، کتاب و لباس. اما منفعت مالی است که استقلال ندارد و به تدریج از عین حاصل می‌شود مانند سکونت در یک خانه یا ثمره حاصل آمده از درخت. البته لازم نیست که مال، محسوس و مادی باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند. مانند حقوق دینی که عبارت‌اند از حقوقی که اشخاص بر ذمه دیگران دارند. مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار.)
[۱۹] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۸، تهران، ۱۳۸۴، چاپ ۴.
با توجه به اینکه خود ورقه برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌را به رهن گذاشت؟! حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.
یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها (م. ۱۰ ق. م) (ق. م: قانون مدنی) برشمرده‌اند. (ماده‌ ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود.)
[۲۰] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند. حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هر چیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۵، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

عقیده دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی"معامله‌ با حق استرداد" بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهزیم. (معامله با حق استرداد عبارت است از هر قراردادی که موضوع آن مال غیر منقول بوده و این مال به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد قانوناً در اختیار طلبکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت دین، طلب طلبکار از محل فروش این مال تامین گردد.)
[۲۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۶۴، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند. بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب، "معامله با حق استرداد" بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده‌، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده دارنده است و اثبات این مساله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.
[۲۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۶، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

اما عقیده دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند. (اموال اعتباری (غیر مادی) اموالی می‌باشند که نمی‌توان آن‌ها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد ولی دارای ارزش دادوستد بوده و قابل تقویم به پول هستند، مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار.)
[۲۴] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۲۷.
ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ ۷۷۴ ق. م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید "عین" باشد در حالی که برات عین نیست.
[۲۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۶، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است. کافی نمی‌باشد.

ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار (وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می‌شوند
[۲۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید. بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال ندارد. (ظهرنویسی وسیله‌ انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ جدید صورت می‌گیرد.)
[۲۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۳۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۳۳] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.
لیکن در روابط بین ظهرنویس (مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است. در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه باز پرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.
[۳۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۳۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷-۸۸، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶-۵۸، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۲. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۳. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۷۳۵، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۱۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۹. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۸، تهران، ۱۳۸۴، چاپ ۴.
۲۰. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص۴۷، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۵، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۶۴، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۲۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۶، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۴. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۲۷.
۲۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۰۶، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۰. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۸۷، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۱. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۵۶، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۳۳. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۱، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۳۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۷، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۳۵. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۲، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ظهرنویسی برات برای وثیقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار