• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ظهرنویسی برات برای وکالت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ظهرنویسی برات برای وکالت از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و وکالت دریافت وجه برات به وکیل و درج آن در پشت ورقه برات است. البته وکالت فقه برای وصول وجه است و مالکیت آن برای همان دارنده‌ اولی (ظهرنویس) باقی می‌باشد.
در صورت فوت یا حجر ظهرنویس بعد از ظهرنویسی در اینکه وکالت باقی می‌ماند یا منتفی می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به مسکوت بودن قانون تجارت ایران در این باره حکم وکالت سایر امور در این مورد اجرا می‌شود. ظهرنویس اختیار دارد هر موقع که بخواهد وکالت را لغو کند حتی می‌تواند بدون ابطال آن خودش وجه برات را مطالبه کند.


برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به فرد دیگر دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر می‌باشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ برات نام دارد.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

اما مقصود از ظهرنویسی برات برای وکالت این است که در ظهر (پشت) ورقه‌ برات عباراتی نوشته شود که از وکالت (نمایندگی) شخص خاصی برای دریافت وجه برات از جانب دارنده حکایت کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی برای وکالت، وسیله‌ای است که به دارنده امکان می‌دهد، برات را به شخص دیگری بسپارد تا از جانب وی، وجه آن را دریافت کند. فایده‌ این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه برات توسط شخص ثالث را تسهیل می‌کند و دارنده را از مراجعه‌ مستقیم به برات‌گیر به منظور وصول وجه برات معاف می‌سازد. معمولا تجار با این کار بانک خود را که در آن حساب دارند، مأمور وصول وجه برات‌های خود می‌کنند و بانک با دریافت اجرت، وجه برات را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می‌کند.(به موجب ماده‌ ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ خود می‌کند.)
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۹، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۲-۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


به موجب ماده‌ ۲۴۷ قانون تجارت چنان‌چه ظهرنویسی، برای وکالت در وصول صورت گرفته باشد، مالکیت برات برای همان دارنده‌ اولی (ظهرنویس) باقی خواهد ماند، و دارنده‌ جدید فقط حق وصول و در صورت اقتضا اقامه‌ دعوا برای وصول وجه برات را در دادگاه خواهد داشت. بنابراین آن‌چه پس از ظهرنویسی واقع می‌شود، تنها وکالت برای وصول است. و دارنده‌ جدید، وکیل مالک برات خواهد بود.
در وکالت برای وصول برات، درست مانند وکالت در سایر امور، وکیل باید به خواسته‌های موکل احترام گذارد به علاوه وکیل دارای کلیه حقوق و وظایفی است که بر عهده‌ مالک برات است و مقررات وکالت نیز بر روابط آنها حاکمیت دارد.
[۱۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۹-۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۱۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

اقامه‌ دعوای وصول: علی رغم اینکه به موجب ماده‌ ۲۴۷ ق. ت (قانون تجارت) دارنده‌ پس از ظهرنویسی حق اقامه‌ دعوا برای وصول خواهد داشت؛ وی نمی‌تواند شخصاً‌ به عنوان وکیل و با استناد به ظهرنویسی، در دادگاه برای وصول وجه برات اقامه‌ دعوا کند. چراکه اقامه‌ دعوا در دادگاه یا باید توسط خود مالک برات یا توسط وکیل رسمی دادگستری صورت پذیرد. (وکیل رسمی دادگستری کسی است که از کانون وکلای دادگستری پروانه‌ وکالت اخذ نموده باشد. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. (ماده‌ ۱ ‌لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۱)) حال اینکه دارنده‌ جدید نه مالک برات است و نه وکیل رسمی دادگستری. اما می‌تواند توسط وکیل دادگستری اقامه‌ دعوا کند.
[۱۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.


حجر صفت کسی است که فاقد اهلیت (حقوق) باشد. اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند. اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند.
[۱۸] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.
[۱۹] صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ج۲، ص۱۱۶.

به موجب ماده‌ ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌ منطقی و ضروری است. چراکه به دارنده‌ پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم.
به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. بنابراین با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.
[۲۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کرده و طبق ماده‌ ۴۰۰ ق. ت دارنده‌ برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم. (به موجب ماده ۳۹۵ ق. ت، قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارت‌خانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است. به موجب ماده‌ ۴۰۰ق. ت، با فوت یا حجر رئیس تجارت‌خانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست لیکن با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است.)
[۲۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست. چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کرده‌ایم. حال اینکه کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر اینکه معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ خود قرار داده باشد (مواد ۱و۲ ق. ت)(۱)

قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده‌ جدید (وکیل) اجازه داده است اما تصریح می‌کند که او می‌تواند برات را بار دیگر فقط برای وکالت در وصول، ظهرنویسی کند نه انتقال. لیکن قانون تجارت ایران، در این باره نیز ساکت است. بنابراین به‌ نظر می‌رسد که دارنده‌ جدید (وکیل) نمی‌تواند مجدداً برات را حتی به عنوان وکالت، ظهرنویسی نماید.
[۲۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۲۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


ظهرنویسی که برات را به عنوان وکالت به دیگری واگذار می‌کند در هر موقع می‌تواند وکیل خود را عزل نماید یا حتی بدون این که ظهرنویسی به عنوان وکالت را باطل کند، شخصاً وجه برات را مطالبه کند یا مسئولین پرداخت وجه برات را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
اما عزل وکیل باید به اطلاع برات‌گیر برسد. در غیر این صورت پرداخت وجه برات به وکیل معزول نیز، برات‌گیر را نسبت به پرداخت برات برئ‌الذمه خواهد کرد.
[۲۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.

از آنجایی که برات، نزد وکیل (دارنده‌ جدید) امانت بوده و به ملکیت وی در نیامده است، ظهرنویس می‌تواند حتی در صورتی که وکیل (دارنده‌ جدید) ورشکسته (ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ ۲ ق. ت قرار داده باشد. (مواد ۱ و ۴۱۲ ق. ت)
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، تصفیه‌ امور ورشکسته آغاز می‌شود. منظور از تصفیه در واقع جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن میان طلبکاران (غرما) است.)
[۲۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۲۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
شود، ورقه‌ برات را پس بگیرد و نیازی نیست که مانند سایر طلبکاران ورشکسته در هیأت طلبکاران داخل شده و برای دریافت طلب خود منتظر امر تصفیه شود.
[۲۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.


(۱)ماده‌ ۱ ق. ت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده‌ ۲ ق. ت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تاسیس و بکار‌ انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که "کلیه امور مربوط به تجارت‌خانه" به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.
[۳۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۹، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۲-۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۰۹-۱۱۱، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۹۵، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۱۸. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.
۱۹. ↑ صفایی، سیدحسین، دوره‌ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ج۲، ص۱۱۶.
۲۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۲. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۳، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۰، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۵. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱۰، تهران، مؤسسه‌ نشر قانون، ۱۳۸۵.
۲۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۲۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۲۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۳۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ظهرنویسی برات برای وکالت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار