عادات و رسوم و فرهنگ عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عادات و رسوم و فرهنگ عمومی در حقوق اسلامى جايگاه مهمى دارند و
اسلام در برخورد با آداب و رسوم ملتها، در صورتى كه با
شرک و
فساد همراه نباشند، با تساهل رفتار كرده و بسيارى از آنها را تأييد يا اصلاح مىنمايد.
عرف كه ناشى از رفتار مكرر و پذيرفته شده عموم مردم است، در فقه اسلامى با عنوان «
بناء عقلا» شناخته مىشود و نقش مهمى در تشخيص موضوعات و استنباط قواعد حقوقى دارد. اعتبار عرف در صورتى پذيرفته مىشود كه با
کتاب و
سنت تعارض نداشته و از سوى
شرع منع نشده باشد.
در
فقه و قوانين اسلامى، عرف گاه به طور مستقيم در ايجاد قواعد حقوقى و گاه در تفسير و تعيين موضوعات احكام به كار مىرود. به همين دليل در قوانين مدنى نيز عرف جايگاه گستردهاى دارد و بر اساس قاعده «
المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» امور متعارف عرفى همانند شروط تصريح شده در قراردادها محسوب مىشوند.
احترام به عرف و
فرهنگ عمومی و حفظ و صیانت آداب و رسوم اجتماعی از شاخههای قابل توجه حقوق عمومی است که همواره در برابر رویارویی فرهنگها، ایدئولوژیها و یا حوادث ناگوار طبیعی و حتی مخاصمات مسلحانه مورد تهدید قرار میگیرد.
اسلام علیرغم این که خود دارای فرهنگ خاص و ایدئولوژی منسجم و هماهنگ با فرهنگ عمومی است لکن در برخورد با فرهنگهای اختصاصی ملتها و
آداب و رسوم آنها هرگز حالت ترقی نداشته و با تساهل و تسامح خاصی در کنار آنها قرار میگیرد و بخشی از فرهنگهای اختصاصی را تثبیت و امضاء نموده و بخشی دیگر را تصحیح مینماید. در دیدگاه اسلام آداب و رسوم ملی و فرهنگ عمومی جامعه تا آنجا که با شرک آلوده و مضرّ نیستند، قابل تحمل و حتی مورد تایید نیز میباشند. به همین لحاظ باید گفت کاربرد قاعده عرف در فقه و حقوق اسلامی میتواند نقش زیر بنایی در تبیین حقوق عمومی داشته باشد.
در بیشتر موارد، معیار اصلی در تشخیص موضوعات، عرف میباشد. چنانکه در احکام قضائی نیز گاه عرف، مبین حکم یک قضیه نا مشخص محسوب میشود مانند: عرف خاص در تحویل
صداق قبل از
زفاف.
عرف نشات گرفته از بناء عقلا و نوعی تعقل عمومی در مسائل اجتماعی است عرف در واقع عبارت از رفتار مکرری است که نوع مردم آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام میدهند. و این رفتار شامل کلیه رسوم و عاداتی است که به طور یکنواخت و به تدریج و با گذشت زمان در یک
جامعه شکل گرفته و کلیه یا اکثریت افراد آن جامعه الزامی بودن آن را میپذیرند.
در اصطلاح فقهی به قاعده عرف،
بناء عقلا نیز گفته میشود و میدان کاربرد آن در استنباط قواعد حقوقی اسلام بسیار وسیع است. و فقهاء معمولاً در مستندات عرفی، جمله «العرف ببایک» (عرف بر در خانه است) را به کار میبرند.
برخی از فقهاء مستند اعتبار عرف را سنت میدانند. و بر اساس
حدیث نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» هر چیز که عامه مردم
مسلمان نیک شمردند نزد
خدا نیک است.
(این حدیث را
سیوطی از علماء اهل تسنن مورد استناد و مناقشه قرار داده است.)
عرف در فقه اسلامی کاربرد گستردهای دارد و گاه به صورت یک عامل مستقل پدید آورنده قواعد حقوقی و گاه به عنوان یک اصل در تبیین موضوعات احکام مورد استناد قرار گرفته و به طور غیرمستقیم در کشف و استنباط قواعد حقوقی اثر میگذارد.
در شکلگیری
عرف، دو شرط اساسی باید احراز شود:
۱. تکرار مستمر رفتار و عمل.
۲. جنبه الزامی بودن آن که همه یا اکثریت آن را قبول کرده باشند.
همچنین در استناد به عرف نیز باید دو نکته زیر مراعات شود:
الف - هیچ گونه قاعده حقوقی که از دو منبع اصلی یعنی
کتاب و
سنت به دست آمده وجود نداشته باشد.
ب - شرع از تبعیت عرف در مورد خاص استناد شده، نهی و منع نکرده باشد.
مبنای عرف مانند: کلیه قلمروهای
عقل عملی اصل
حسن و قبح عقلی است که نهایتاً به
آراء محموده باز میگردد.
در قوانین موجود کشورمان در موارد متعدد به عرف استناد شده که حاکی از نوعی اهتمام به این قسمت از حقوق عمومی است. تنها در
قانون مدنی، عرف یا الفاظی
مترادف با آن، حدود ۷۳ بار بکار رفته است. و از سوی دیگر عرف در کنار منابع اصلی فقه اسلام در قالب
عقل، از مصادر فقه محسوب شده است. یکی از موارد کاربرد عرف و به تعبیری فرهنگ عمومی، را در مساله فقهی و حقوقی زیر میتوان به وضوح مشاهده نمود:
هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد - عامل - مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است
بر مبنای این ماده هرگاه شخصی به دیگری دستور انجام کاری با اجرت را میدهد و او نیز به این گفته پاسخ مثبت میدهد یعنی درباره انجام کار بین آمر و عامل تراضی میشود. بر مبنای، بهرهمند شدن از همین کار مورد تراضی، آمر ملزم به پرداخت
اجرت المثل خواهد شد. برای مثال مسافر تازه واردی از باربر فرودگاه میخواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند او نیز این امر را اجرا میکند. وقوع تراضی بین باربر و مسافر، انکار ناپذیر است لیکن این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت ناقص است. نه اجازه تلقی میشود نه
جعاله و نه قرار داد کار، با وجود این
عدالت و عرف ایجاب میکند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود.
نقش عرف در مسائل فقهی و حقوقی اسلام به گونهای است که طبق قاعده اصطیادی:
شروط عرفی در حکم شروط تصریح شده در عقد میباشد. قانون مدنی در ماده ۲۲۵ تصریح میکند:
«متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.»
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴۱-۶۵۲.
