عهده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عُهده: ظرف مسئوليتها و تعهدات.
هرچند در کلمات
فقها «عهده» و «ذمّه» بر يکديگر
اطلاق شده‌اند، ليکن
ماهيت آن دو متفاوت است و هر يک،
ظرف اعتبارى به شمار مى‌رود که مظروف آن با ديگرى متفاوت است.
ذمّه ظرف اموال کلى است که وجود خارجى ندارد، مانند اينکه کسى از ديگرى
هزار تومان وام مى‌گيرد. در اين فرض،
وام گيرنده هزار تومان به وام دهنده بدهکار مى‌شود؛ يعنى هزار تومان کلّى در ذمّه او است. در حقيقت اين هزار تومان، نماد و نشانگر عين و مال خارجى (هزار تومان جزئى و مشخص در خارج) است. بنابر اين، ذمّه ظرف و نشانگر اموال نمادين است نه اموال خارجى؛ اما عهده، ظرف مسئوليتها و تعهداتى است که بر شخص مقرر شده است؛ خواه از جانب خودش، مانند التزامات و شرايطى که يک شخص در قرار دادها و
پيمانها ملتزم و متعهد مى‌شود و يا قوانين عمومى آنها را مقرر کرده باشد، از قبيل
نفقه نزديکان، همچون
پدر و
مادر. بنابر اين، عهده، هم ظرف اموال خارجى است و هم ظرف اموال کلّى. اول، مانند غاصب که مالى را
غصب کرده است. اين مال تا زمانى که از بين نرفته بر عهده او است و وى در قبال آن مسئول خواهد بود و دوم، مانند
بدهکار که
دين ابتدا بر ذمّه او ثابت مى‌شود و در نتيجه ذمّه او به آن مشغول مى‌گردد و پس از آن، وفاى به دين (= اداى دين) بر عهده او مى‌آيد؛ يعنى مسئوليت آن با او خواهد بود. بنابر اين، دين، دو مرتبه دارد: يکى ذمّه يا مشغول شدن ذمّه؛ بدين معنا که مالک (=
طلبکار)چيزى را که بر ذمّه ديگرى (بدهکار) آمده، تملک مى‌کند و ديگرى عهده؛ يعنى مسئوليت
وفاى به دينى که بر دوش بدهکار مى‌افتد.
از آنچه گفته شد، روشن مى‌شود که نسبت ميان ذمّه و عهده
عموم و خصوص من وجه است. مادّه اجتماع، مانند مثال بالا. ماده
افتراق عهده از ذمّه، جايى است که عين مال در دست غاصب مى‌باشد و
تلف نشده است. در اينجا عهده غاصب به مال مشغول است نه ذمّه او. و مادّه افتراق ذمّه از عهده، جايى است که بدهکار از پرداخت بدهى خود ناتوان باشد. در اين صورت ذمّه‌اش مشغول است، ليکن چيزى بر عهده او نيست و مسئوليت
شرعى ندارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، برگرفته از مقاله «عهده».
