عوامل تخصیص منابع و اموال دولتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى، در
فقه سیاسی بر تعیین اولویتهای راهبردی در چارچوب اهداف کلان نظام و تحقق
عدالت اجتماعی مبتنی است و باید با مبانی ارزشی
اسلام همساز باشد.
توان علمی و فناوری، سرمایه انسانی کارآمد، نیازها و خلأهای عمومی،
خودکفایی، شرایط اقلیمی، مطالبات اجتماعی و ملاحظات منطقهای و بینالمللی از مهمترین متغیرهای جهتدهنده به این اولویتبندی هستند.
نظام ارزشی با معیارهایی چون
تقدم اهم بر مهم و
دفع افسد به فاسد، به همراه طبقهبندی منطقی اهداف، چارچوب هنجاری تصمیمگیری را فراهم میسازد.
الگوگیری سنجیده از تجارب موفق و ایجاد موازنه میان
اقتصاد و
سیاست، شرط پرهیز از وابستگی و تضمین کارآمدی و پایداری
تخصیص منابع تلقی میشود.
تخصيص منابع و اموال دولتى بر اساس اولويتهاى اصولى يك مسأله در سطح كلان و استراتژى اقتصادى است كه به اهداف كلى نظام اجتماعى و
سیاسی كشور بستگى كامل دارد. اين اهداف را ممكن است در بعد اقتصادى سياسى به «تأمين رفاه از طريق تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى» تعبير نماييم.
عواملى كه تخصيص منابع در راستاى اين هدف كلان و دراز مدت را بتواند توجيه كند بايد با
ایدئولوژی و نظام ارزشى حاكم همگون و متناسب باشد.
در فرض ما، اين عوامل نبايد از چارچوب موازين اسلامى خارج گردد.
نتيجه آن كه: «با هر عاملى نمىتوان اولويتها و تخصيصها را مشخص نمود.»
نخستين عاملى كه در تعيين اولويتها و به تبع آن در تخصيصها بايد منظور شود ميزان توان علمى و فناورى در سطح مراكز آموزشى و تحقيقات و تجربيات موجود كشور است كه بتواند حركت آغاز شده را پشتيبانى كند و ظرفيت لازم و بستر مناسب براى اين حركت را فراهم آورد.
اين عامل مىتواند از طرق مختلف تأمين شود:
۱. انتقال
تکنولوژی از مراكز علمى و فناورى جهان به كشور توسط متخصصان خودى كه در خارج تحصيل كردهاند.
۲. تربيت متخصصان در مراكز آموزش و تحقيقات كشور.
۳. تجربههاى عملى نيروى انسانى كارآمد كه در جريان كار به تجربيات ذىقيمت رسيدهاند.
۴. متخصصان متعهد از كشورهاى خارج كه قصد مداخله در امور داخلى كشور ميزبان را ندارند.
۵. انتقال فناورى لازم از طريق قراردادهاى مبنى بر احترام متقابل و بدون رويه
استعماری و
استکباری.
نتيجه آن كه: نوع فناورى موجود در كشور اولويتها و تخصيصها را تعيين مىكند.
بىگمان هيچ نوع اولويت و تخصيص منابعى بدون حضور فعال نيروى انسانى كار آمد به نتيجه نخواهد رسيد.
حتى وجود فناورى پيشرفته در كشور بدون نيروى انسانى كار آمد نمىتواند هدفها را محقق سازد.
در اولويتبندى تخصيص منابع و اموال دولتى بايد ديد نيروى انسانى كارآمد در كداميك از بخشها فعال و يا قابل فعال كردن مىباشد؟
بدون در نظر گرفتن عامل نيروى انسانى نه تنها نتيجه مطلوب به دست نمىآيد بلكه نيروى انسانى آماده كه در بخشهاى ديگر فعال هستند نيز از چرخه اقتصاد و كار، خارج و يا خنثى مىگردند.
بىگمان عامل اول در پشتيبانى عامل دوم نقشى تعيينكننده بر عهده دارد.
خلأهاى موجود در
تولید و نيازهاى عمومى نسبت به برخى از محصولات، كالاها و يا خدمات مىتواند عامل مؤثرى در محاسبات مربوط به اولويتبندیها باشد.
زيرا دولت موظف است اين خلأها و نيازها را به نحو شايسته از ميان بردارد.
بىگمان سياست دولت در اين راستا، اهتمام به اين عامل را مىطلبد.
فرض مىكنيم نيازهاى
کشاورزی مردم به حد اشباع رسيده لكن خلأهايى در زمينه توليدات صنعتى در كشور ديده مىشود و مردم نياز بيشترى به محصولات صنعتى دارند و يا عرصه صنعت مىتواند عرصه وسيعى را براى توسعه كار و اشتغال فراهم آورد.
در چنين شرايطى بىگمان، اولويت با توسعه صنعت و تخصيصها به سمت صنعت تنظيم خواهد شد.
مسأله خودكفايى نيز عامل تعيينكننده در
سیاست اقتصادی در تعيين اولويتها و تخصيص امكانات دولتى است كه گاه جهتگيرى خاصى را در چرخه اقتصاد ايجاب مىكند.
خروج كشور از وابستگى به محصولات خارج كه داراى آثار سياسى، اقتصادى، فرهنگى و امنيتى است مىتواند از طريق اولويتدادن به بخشهايى كه خودكفايى را به دنبال مىآورد و تخصيص منابع به اين بخشها حاصل گردد و در استراتژى نظام، مؤثر واقع شود.
امكانات
طبیعی و شرايط اقليمى از آن جهت در تعيين اولويتها و تخصيصها مؤثر است كه راه رسيدن به مطلوب و هدفهاى اقتصادى را سهلتر و ممكنتر سازد.
بىگمان شرايط اقليمى با توجه به وضعيت آب و هوا و نيز به لحاظ كويرى، كوهستانى و يا سوق الجيشى اولويتهاى خاص خود را مىطلبد.
فىالمثل نمىتوان در شرايط اقليمى بى آب، به كشاورزى اولويت داد و يا در كشورى كه از منابع زيرزمينى غنى برخوردار است اولويت را به
معادن نداد.
دولت در تنظيم سياست اقتصادى خود نمیتواند مطالبات مردم را ناديده بگيرد.
اگر اين مطالبات در چارچوب
قانون و
حقوق عمومی مردم باشد رعايت و پاسخ مثبت دادن به آن از وظايف دولت محسوب مىشود.
بىگمان اگر مردم خواستار فعالتر شدن بخش خاصى مانند ترويج صنايع دستى در ميان روستاييان شاغل به كشاورزى و يا قشر آسيبپذير
جامعه كه همواره در معرض بيكارى قرار دارند باشند، دولت بايد در تخصيص امكانات دولتى به اين بخش و اولويتدادن به آن دريغ نورزد.
در جهان امروز همكارى اقتصادى بين كشورهاى در سطح منطقه و همچنين در سطح بينالمللى اجتنابناپذير است.
نيازهاى منطقهاى و همچنين نيازهاى بينالمللى مىتواند در تعيين اولويتها و تخصيصها مؤثر باشد.
به ويژه واقعيتهاى منطقهاى مىتواند زمينه سياسگزاریهاى اقتصاد ملى را فراهم آورد.
رابطه اقتصاد ملى با اقتصاد منطقهاى و
اقتصاد بینالمللی تنها در تجارت خلاصه نمىشود.
شعاع آن حتى به تعيين استراتژیهاى اقتصادى كشورها نيز كشيده مىشود و هر كشورى بايد با توجه به وضع منطقه و اوضاع جهانى، اولويتهاى اقتصادى خود را تعيين نمايد و بر اساس آن تخصيص منابع و اموال دولتى را سامان بخشد.
اولويتها در نظام ارزشى به دو صورت تعيين مىشود:
نخست: بر اساس اهميت و ميزان ضرورت هر بخش به لحاظ ارزشهاى معنوى آن كه در
فقه اسلامی از آن به تقدم اهّم بر مهم تعبير مىشود.
به آن گونه كه در فلسفه اشتغال
انبیاء (علیهمالسّلام)، دوران جوانى (قبل از
نبوت) به امور كشاورزى و
دامداری تشريح و تحليل مىشود كه فرضاً گلهدارى و چوپانى در شرايط اجتماعى گذشته مىتوانست شخص را صبور و براى تحمل مسؤوليت خطير
رهبری انسانها آمادهتر سازد.
دوم: به لحاظ تقدم فاسد بر افسد كه خود يك معيار تقدم و تأخر در مسائل ارزشى است.
به اين معنى كه در شرايط اجتنابناپذير بودن يكى از دو امر ضد ارزشى، بايد آن را كه مفسده كمتر دارد بر آنچه كه مفسده بيشتر دارد ترجيح داد و از آن در فقه اسلامى به «دفع افسد به فاسد» تعبير مىشود.
بخشهاى اقتصادى بنابر يكى از اين دو معيار ارزشى اولويتبندى مىشود و سپس با تخصيص لازم، سياستهاى اقتصادى در راستاى نظام ارزشى قرار مىگيرد.
در هر انتخابى بايد نخست به طبقهبندى اهداف پرداخت چون بدون آن هر نوع انتخابى فاقد ارزش راهبردى است.
بايد اعتراف كرد كه اهداف در سياستهاى كلان عناصر جدا از يكديگر نيستند و دقيقاً به يكديگر وابسته و در هم تنيدهاند، لكن به هر حال بايد با طبقهبندى منطقى، تقدم و تأخر آنها را مشخص نمود.
به هر حال هر هدفى مىتواند هدف يك هدف ديگر و يا مقدمه هدفى ديگر باشد.
بىگمان هدفگيرى بدون دستهبندى اهداف و تعيين رديف آنها،
مبهم و گيجكننده خواهد بود.
معمولاً كشورهاى در حال رشد در تعيين اولويتها و سياستگذاریهاى اقتصادى از شيوه كشورهاى پيشرفته به عنوان الگو استفاده مىكنند.
اين عامل در عين اين كه مىتواند موجّه و قابل قبول باشد به همان اندازه نيز خطرناك مىباشد.
هرگاه از اين عامل در كنار عوامل ديگر كه قبلاً توضيح داده شد استفاده شود بىگمان نتيجه مطلوبى به بار خواهد آورد.
لكن اگر به صورت تقليدى و ديكتهاى بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر انجام گيرد، چنان كه در سياست صنعتى كردن كشور و
اصلاحات ارضی زمان
پهلوی دوم با برنامههاى امريكايى صورت گرفت، مىتواند به ويرانى ساير بخشها و نتايج مخرب بيانجامد.
هر كدام از دو نظريه اقتصاد بر پايه سياست و يا سياست عامل تعيينكننده اقتصاد، طرفدارانى دارد كه به نوبه خود حائز اهميت است.
اما تعيين اولويتها در تقدم و تأخر بخشهاى عمده اقتصادى و همچنين تعيين تخصيصهاى دولتى موازنه اقتصاد و سياست اجتنابناپذير است.
سياسىكردن اقتصاد به همان اندازه مىتواند مخرب باشد كه اقتصادىكردن سياست مخرب است.
لكن ايجاد موازنه مىتواند شيوه معتدلى در تعيين اولويتها و تخصيصها باشد تا بدون فداكردن يكى به خاطر ديگرى، توسعه مطلوب در هر دو جهت حاصل آيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۶۳-۱۶۷.
